طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و خدماتی
مقدمه (دلایل توجیهی):
در راستای اجراء بند (۱) ماده (۷) قانون کار و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی، همچنین بر اساس نامه شماره ۵۳۲/ت۳۳۹۵۴هـ مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ هیأت وزیران که مقرر شده از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت‌های پیمانکاری خودداری و دستگاه اجرائی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد، لذا طرح یک فوریتی ذیل پیشنهاد می‌گردد:
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار
ماده واحده- دولت موظف است با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم و با رعایت قانون کار قرارداد انعقاد نماید.
تبصره ۱- اولویت تجدید قرارداد با افاردی است که تا کنون از طریق شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری به دستگاه‌های اجرائی معرفی و مشغول کار هستند.
تبصره ۲- حکم این ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار خارج از دستگاه اجرائی نمی‌باشد.
تبصره ۳- شرکت‌های تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد از موضوع این ماده مستثنی است.
خبر مورخ 2 مهر 1399
به گزارش شناسنامه قانون، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه دوم مهر) قوه مقننه، طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار را اعلام وصول کرد.
خبر مورخ 21 خرداد 1399
درخواست طرح مجدد طرح تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان مجلس یازدهم طی نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس خواستار آن شدند تا به استناد ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این طرح (به شماره ثبت 147 و شماره چاپ 162 به تاریخ چاپ 6/5/1395) مجدداً اعلام وصول و برای اقدامات بعدی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
گفتنی است، این طرح معوقه مجالس هشتم، نهم و دهم بوده است و در همه این مجالس بررسی شروع شده اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. نکته قابل تأمل آنکه، این طرح بدون در نظر گرفتن اصلاحات بعدی و همچنین، تجربیات حاصل از انعقاد قرارداد مستقیم توسط دولت دهم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد شرکت های پیمانکاری، با همان متن اولیه سال 1389 و به عنوان طرح معوقه مطرح شده است.
سوابق قبلی
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار، که معوقه مجالس هشتم و نهم بوده و به درخواست چندی از نمایندگان مجلس دهم مجدداً با همان متن اولیه به جریان افتاده است، به تازگی (5 آذر 1396) در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمان پیشنهاد اولیه در مجلس هشتم، گزارشی در این خصوص تهیه و ارائه کرده و ضمن برشمردن ایرادات و ارائه نظر خود مبنی بر رد این طرح، پیشنهادات اصلاحی را مطرح کرده است که برخی از این پیشنهادات در گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم برای طرح در صحن علنی گنجانیده شده است.
گزارش مرکز پژوهشها (مجلس هشتم)
گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم برای طرح در مجلس
از آنجایی که این طرح به رغم قرار گرفتن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهرماه 1390 به نتیجه نرسیده است، مجدداً در مجلس نهم و سپس در مجلس کنونی (دهم) مطرح گردیده است.
نکته قابل تأمل آنکه همان گونه که در بالا آورده شد، این طرح بدون در نظر گرفتن اصلاحات بعدی و همچنین، تجربیات حاصل از انعقاد قرارداد مستقیم توسط دولت دهم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد شرکت های پیمانکاری، با همان متن اولیه سال 1389 و به عنوان طرح معوقه مطرح شده است.