نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ک مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران موضوع اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی (نامه شماره ۷۸۵۴۸هـ/ب مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱)
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ک مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه بخش‌هایی از تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۲۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ موضوع: «تکلیف دستگاههای اجرائی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، از جمله مفاد بند (۱) مصوبه مزبور، مغایر با قانون تشخیص و به موجب رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ابلاغ گردید، علیهذا، مفاد مصوبه اصلاحی، از این حیث که متضمّن احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی، مغایر با قانون است که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی