اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 802 مورخ 02/11/91 ديوان عدالت اداري)
تاریخ: 02 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 90/1308
شماره دادنامه: 802
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: زهرا لک علی آبادی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم زهرا لک علی آبادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اینجانب و دیگر همکارم که مربی پیش دبستانی هستیم، با خواسته الزام به تبدیل استخدام رسمی آموزش و پرورش آراء معارضی صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/981 با موضوع دادخواست خانم فاطمه سلاطی به طرفیت آموزش و پرورش استان لرستان و با خواسته الزام به استخدام رسمی در آموزش و پرورش، به موجب دادنامه شماره 1602- 17/8/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و ضمایم آن اظهار داشته است از تاریخ 1/1/1377 به عنوان مربی پیش دبستانی به طور مداوم در خرم آباد مشغول به خدمت بوده است و اداره مشتکی عنه در پاسخ خود که به شماره 2549- 1/7/1388 ثبت شده است مراتب اشتغال مشارالیها را از سال 1377 مورد تأیید قرار داده است که نامبرده تا قبل از سال 1383 دارای چهار سال تمام وقت سابقه خدمت در مراکز پیش دبستانی بوده است و حسب اعلام استخدام پس از تامین منابع اعتباری طی شماره 22/9368/80- 26/2/1388 و تأیید استحقاق شاکی از سوی آموزش و پرورش محل کار وی و انطباق وضعیت مشارالیها با بند 2/1 دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس موضوع بخشنامه شماره 95/710- 12/11/1383 وزارتی حکم به وارد دانستن شکایت شاکی مبنی بر الزام مشتکی عنه به استخدام رسمی وی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/87/1916 با موضوع دادخواست خانم زهرا لک علی آبادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان و با خواسته الزام به استخدام رسمی در آموزش و پرورش، به موجب دادنامه شماره 1689- 10/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ملاحظه می شود خانم زهرا لک علی آبادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به استخدام در آموزش و پرورش اعلام شکایت کرده است که با عنایت به محتویات پرونده وپاسخ واصل شده به شماره 611- 21/2/1388 با توجه به این که استخدام نیاز به مجوز قانونی دارد و در شرایط حاضر به دلیل عدم مجوز قانونی استخدام مقدور نشده است، بنابراین امتناع از انجام وظیفه ثابت نیست. لذا قرار رد شکایت مشارالیها صادر می شود قرار دیوان وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری