كليه دستگاه‌هاي اجرايي (ملي و استاني) و دارندگان رديف در جداول قانون بودجه ۱۳۹۱ كل كشور
با استناد به ماده ۲۹ و بندهای (ک)،(ع) و (ت) قانون برنامه پنجم توسعه و پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۴/۴/۱۰۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تصمیمات و مصوبات هیات امنا و همچنین تغییر تشکیلات،تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنا حقوقی و هرگونه تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرسیده و بار مالی ناشی از آن قبلا در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال ۱۳۹۱ پیش بینی نشده، همچنین مواردی که در لایحه بودجه ۹۲ محاسبه و تصویب نمی گردند، در حکم تعهد زاید محسوب شده و هرگونه تحمیل کسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش می‌باشد.
بهروز مرادي- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور