تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۲۶
کلاسه پرونده: ۹۱/۵۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هاشم بابائی فرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای هاشم بابایی فرد به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب هاشم بابائی فرد پس از شرکت در آزمون استخدامی استانداری قزوین و همچنین پس از طی مراحل گزینش و بنا به درخواست استانداری ولیکن بدون عقد هر گونه قرارداد و پیمان مشخصی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ شروع به کار نمودم (قصور عدم عقد قرارداد هم به استانداری برمی‌گردد نه اینجانب) و در پستهای ثابت سازمانی فرمانداری شهرستان قزوین و همچنین بخشداری مرکزی قزوین از جمله کارشناس امور دهیاریها و شوراها و حتی به عنوان جانشین بخشدار مرکزی قزوین فعالیت نموده‌ام و پس از گذشت پانزده ماه از فعالیت اینجانب، در مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ و بنا به دستور مدیران استانداری و بدون هیچ گونه دلیل و مستند قانونی از کار اخراج شده‌ام و در زمان فعالیت نیز از محل بودجه عمومی به اینجانب حقوق و مزایا پرداخت شده است. (مبالغ از حساب استانداری به حساب جاری سیبای اینجانب واریز شده است.) و با شکایت اینجانب و بدون آن که استانداری قزوین به شکایت اینجانب پاسخ دهد (به دلیل آن که استانداری پاسخی قانونی در برابر ادعای اینجانب نداشته است)، شعبه بیست و پنجم آن دیوان با صدور دادنامه شماره ۲۶۷۹ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۸ اعلام نمود که « نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی و رابطه استخدامی با استانداری نداشته، لذا در وضعیت موجود الزام استانداری قزوین نسبت به تجدید قرارداد و بازگشت به کار وی جواز قانونی ندارد و شکایت مطروحه مردود اعلام می‌گردد» این در صورتی است که در موضوعی مشابه و در زمانی که آقای رضا گروسی از کارمندان استانداری زمانی را بدون عقد قرارداد فعالیت نموده بودند و پس از آن با اخراج مواجه شدند و تقاضای بازگشت به کار به صورت استخدام رسمی را در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند، همین شعبه بیست و پنج طی دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۲۲/۲/۱۳۸۶ اعلام نظر نمودند که «… با عنایت به این که شاکی از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می‌داشته و از این طریق برای وی حق مکتسبی ایجاد شده و با توجه به مجموع محتویات پرونده رأی به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می‌شود» لذا با عنایت به تناقض آشکار در صدور دادنامه‌های مذکور خواهشمند است به استناد بند (۲) ماده (۱۹) ضمن صدور رأی وحدت رویه، دادنامه شماره ۲۶۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۸۸ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری نقض و حکم به بازگشت به کار اینجانب را صادر فرمایید.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۵/۵۸۰ با موضوع دادخواست آقای رضا گروسی به طرفیت استانداری قزوین و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ـ ۲۲/۲/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای رضا گروسی به طرفیت استانداری قزوین دایر به صدور حکم بازگشت به کار به صورت استخدامی با توجه به پاسخ شماره ۳۸۷۴/۸۵ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۵ استانداری قزوین و با توجه به این که شاکی از تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ برابر احکام موجود به عنوان بخشدار انجام وظیفه کرده است و همچنین مدتی را در استانداری ادامه خدمت داده است و اثر مصوبه شماره ۵۳۲۵۷/ت۳۳۹۵۴ ـ ۲/۹/۱۳۸۴ هیأت دولت و ۶۶۷۴۱/۱۰۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۸۵ نسبت به آینده بوده است و شامل حال مستخدمان قبلی نمی‌شود و با عنایت به این که شاکی از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می‌داشته است و از این طریق برای وی حق مکتسبی ایجاد شده است و با توجه به مجموع محتویات پرونده رأی به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۸/۷۲۰ موضوع دادخواست آقای هاشم بابائی‌فرد به طرفیت استانداری قزوین و به خواسته بازگشت به کار، به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۹ـ۱۰/۸/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی و رابطه استخدام رسمی با استانداری قزوین نداشته است. لذا در وضعیت موجود الزام استانداری قزوین نسبت به تجدید قرارداد و بازگشت به کار وی جواز قانونی ندارد و شکایت مطروح مردود اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: صرفنظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات پرونده‌های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری دیگر مـوجبی برای الزام به بازگشـت به کار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأی شعـبه ۲۵ دیـوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ۲۶۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۸۸ صـحیح و موافق مـقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری