درخواست الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی

درخواست الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی (دادنامه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۵۲۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای امید مهربانی سرنقی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی، یک شعبه دیوان اخذ شناسه کارمندی را مستلزم قبول در آزمون که به صورت عمومی نشر آگهی یافته و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی یا رسمی دانسته حکم به رد شکایت صادر کرده لکن شعبه دیگر دیوان با این استدلال که دستگاه های اجرایی مکلف شده اند به کارگیری نیروهای انسانی تحت هر عنوان را طبق ضوابط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان دیوان ثبت و شماره کارمندی دریافت نمایند حکم به ورود شکایت صادر کرده است. لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع شد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۵۱۸ با موضوع دادخواست آقای امید مهربانی سرنقی به طرفیت ۱- اداره کل راه و شهرسازی ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تخصیص شناسه کارمندی به استناد تصویب نامه معاونت توسعه مدیریت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۴۷۹-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی کارمند دولت نبوده بلکه در قالب ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب انجام کار معین از محل طرح عمرانی مشغول به خدمت است و جهت اخذ شناسه کارمندی از طرفین شکایت مستلزم آگهی عمومی، قبولی در آزمون، انجام تشریفات قانونی مربوطه و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی و یا رسمی است که شاکی فاقد شرایط لازم بوده است، لذا مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۶۳۲-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبـه ۲۷ بدوی دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۶۳۲ با موضوع دادخواست آقای حیدرتارویردی زاده با وکالت آقایان هادی عباسی و زین العابدین یزدانجو به طرفیت ۱- اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ۲- سازمان اداری واستخدامی کشور و به خواسته تخصیص شناسه یا شماره کارمندی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۴۶-۲۰؍۳؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت خواهان به شرح ( خواسته) صدرالذکر با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن در برگهای ۱ تا ۱۱ و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین وفق گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به اینکه طبق بند سوم تصویب نامه ۴؍۱۰؍۱۳۹۰ هیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان را طبق ضواط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان ایران ثبت نموده و شماره کارمندی دریافت کنند و از طرفی ایراد موثر و انکاری از سوی خواندگان ابراز نشده لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می نمایـد. رأی صادر شـده به استناد مـاده ۶۵ قانون مذکور ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

این رأی به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی بـه قرارداد کار معین که در رأی صادره به ورود شکایت مورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷-۲۸؍۱؍۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص شده و ملغی الاثر گردیده است، لذا با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۸ قابلیت استناد ندارد. ثانیاً: به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی به فردی اطلاق می شود که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به کارگیری کارمند قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب می باشد، بنابراین صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی‌آورد بلکه برای دستگاه اجرایی تخلف از قانون محسوب می‌شود و آراء وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۳۰۸ مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۴۷۹-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت صادر شده و به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۶۳۲-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری