رأی در خصوص درخواست ابطال موادی از دستورالعمل آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

رأی در خصوص درخواست ابطال موادی از دستورالعمل آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۷۴۷۳۶۲ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۷/۲۴ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

نکته سایت شناسنامه قانون: هر چند در این رأی، صرفاً نسبت به درخواست ابطال احکام استخدام نخبگان حکم به رد شکایت داده شده است، اما با توجه به صلاحیت هیئت تخصصی که محدود به رد شکایت است، احتمالاً نظر اکثریت هیئت تخصصی استخدامی بر قابلیت ابطال سایر موارد و ارجاع آن به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مواردی از جمله: ایراد نسبت به عدم برگزاری آزمون در جذب کارکنان قرارداد کار معین، ماهیت مؤسسه مجری، مرحله ارزیابی تکمیلی، تعیین تکلیف بحث سهمیه باقیمانده پس از انصراف داوطلبان بعد از جذب و مباحثی از بومی بودن در زمره این موارد است.

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۴ و ۰۳۰۰۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۷۳۶۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال برخی از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی به شرح دادخواست (ابطال تعریف موسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱ دستورالعمل – ابطال تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل – ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل – ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور (شورای توسعه مدیریت) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است:

(شاکی در موضوع خواسته مطروحه در دادخواست، خواسته «ابطال کل دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی ابلاغی به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ تا حدی که منحصر به استخدام شده و مستثنی از حاکمیت بر جذب نیروی قراردادی گردیده است.» را مطرح نموده که در لایحه بعدی خود، خواسته خود را اصلاح و صرفاً ابطال موارد خواسته شده در دادخواست را به عنوان موضوع خواسته عنوان نموده است.)

*متن مقرره های مورد شکایت:

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

…

– موسسه مجری: موسسات تایید صلاحیت شده دولتی نظیر سازمان سنجش آموزش کشور مرکز آموزش مدیریت دولتی و …) تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسیول اجرای امتحان مشترک تعیین می شوند.

– ارزیابی تکمیلی: سنجش و ارزیابی شایستگیهای مورد نیاز برای هر شغل – محل که با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگیها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار میشود.

– مراکز ارزیابی: موسسات دولتی تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آنها توسط سازمان تایید و مسیول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می باشند.

ماده ۱۸: … تبصره ۱- در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده (۱۷)) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا نه (۹) ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید.

ماده ۳۵- تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان های کمتر توسعه یافته تا صد درصد (۱۰۰٪) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان امکان پذیر است.

ماده ۳۰- استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی بر اساس آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و تخبه در دستگاه های اجرایی به شماره ۱۵۴۴۴۹ ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ پس از احراز صلاحیت نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان و طی موفقیت آمیز کانون ارزیابی شایستگی های عمومی شغلی در مراکز مورد تایید سازمان و پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی دستگاه ها انجام می پذیرد.

تبصره ۱ – ارزیابی عمومی تخصصی شامل احراز صلاحیت نخبگی با وزن سی (۳۰) درصد کل نمره و کانون ارزیابی با وزن چهل (۴۰) درصد کل ،نمره توسط بنیاد ملی نخبگان انجام میپذیرد

تبصره ۲- ارزیابی اختصاصی با وزن سی (۳۰ ) درصد کل نمره توسط دستگاه انجام میپذیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طرف شکایت نسبت وضع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه اجرایی ابلاغی به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ اقدام نمود و علیرغم استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در وضع این، مقرره در حالی که طی اطلاق این ماده به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی منوط به امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی شده است اما طرف شکایت جذب نیروی قراردادی (تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) را در این دستورالعمل منظور ننموده است این در حالی می باشد که در آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۲۴۴۵ مورخ ۲۹ / ۹ / ۱۴۰۱ و ۳۱۰۷ مورخ ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۰ جذب نیروی قراردادی نیز مشمول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته شده و این بی توجهی عامدانه طرف شکایت بیانگر عدم التزام وی به حاکمیت ماده اخیر الذکر بر جذب نیروهای قراردادی است. علیهذا در بدو دادخواست ابطال دستورالعمل یاد شده تا حدی که در برگیرنده جذب نیروی قرارداد کار مشخص نمی شود را خواستار است.

در ادامه علاوه بر ایراد کلی مطروحه ایرادات دیگری به مفاد این دستورالعمل وارد می آید که به شرح ذیل مغایرت آنها با قوانین اعلام می گردد.

۱- در تعریف موسسه مجری موضوع ماده ۱ آمده است:

موسسات تایید صلاحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور مرکز آموزش مدیریت دولتی و….)، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسیول اجرای امتحان مشترک تعیین می شوند.

همانطور که مشخص است در این تعریف موسسات تعاونی و یا خصوصی نیز مجری امتحان محسوب شده اند این در حالی است که اعتراض به شکایات استخدامی وفق بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و امکان واگذاری برگزاری آزمون به بخش های تعاونی و یا خصوصی آنها را ازشمولیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت از شکل یا ماهیت برگزاری آزمون های استخدامی خارج می سازد و تابع محاکم عمومی می نماید که وضع چنین امری در صلاحیت طرف شکایت نبوده و منجر به تحدید بند ۳ ماده ۱۰ قانون مارالذکر از حیث شکایات استخدامی خواهد شد. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می باشد.

۲- در تعریف ارزیابی تکمیلی موضوع ماده ۱ آمده است:

سنجش و ارزیابی شایستگی های مورد نیاز برای هر شغل محل که با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگی ها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار می شود.

همان طور که مشخص است طرف شکایت سنجش و ارزیابی را جزیی از فرایند موضوع ماده ۴۴ محسوب نموده است با این حال طی تعریف مذکور سنجش و ارزیابی برای هر شغل – محل را با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان ممکن دانسته این در حالی است که وفق ماده مرقوم صلاحیت وضع دستورالعمل ماده ۴۴ در کلیه جهات و شقوق آن شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نمی باشد و سازمان صرفاً احدی از اعضای این شورا محسوب می گردد. بنابراین واسپاری سنجش و ارزیابی شایستگی های مورد نیاز برای هر شغل محل از حیث تعیین الزامات آن به پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۳- در تعریف مراکز ارزیابی موضوع ماده ۱ آمده است:

موسسات دولتی تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آنها توسط سازمان تایید و مسیول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می باشند.

این تعریف نیز از حیث ارجاع بخشی از امور استخدامی به موسسات تعاونی و یا خصوصی مشابه بخش ۱ دادخواست و با استدلالات مشروحه در این بخش قابل ایراد می باشند. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می باشد.

۴- در تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل آمده است:

در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده ۱۷) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزینش یا رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید.

نظر به این که در این تبصره جایگزینی پس از صدور حکم کارگزینی مستخدمی که از خدمت خارج شده (استعفا یا فسخ پیمان نموده است) مجاز دانسته شده؛ لازم به ذکر است که این امر در صلاحیت تصریح یافته شورای توسعه مدیریت در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد زیرا صرفاً وضع دستورالعمل امتحان عمومی و… مستفاد از این ماده بر عهده طرف شکایت بوده و آن نمی تواند برای پس از استخدام نیز وضع مقرره نماید. فلذا چنانچه کارمندی از طریق فسخ پیمان و یا استعفا خاتمه خدمت یابد این امر انصراف تلقی نشده و جایگزینی از میان سایر داوطلبان ذخیره ممکن نخواهد بود و می بایست مجدداً برای شغل مذکور نسبت به اخذ آزمون مبادرت داشت از این رو جایگزینی نفرات ذخیره به پذیرفته شدگانی که حکم کارگزینی برای ایشان صادر شده است در واقع توسعه حکم مقنن در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به دوره پس از آزمون و جذب در خصوص چنین وضعیتی خواهد شد که خارج از حدود اختیارات و نیز ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۵- در ماده ۲۴ دستورالعمل آمده است:

تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان های کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان امکان پذیر است.

نظر به این که مقنن در قانون الحاق به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مقام اولویت داوطلبان بومی شأن قایل شده است علیهذا طرف شکایت طی مقرره یاد شده آن را منحصر نموده است به عبارتی کلیه مجوزهای مربوط به استخدام در دستگاه های اجرایی موضوع شهرستان های کمتر توسعه یافته را تا صد در صد به داوطلبان بومی آن مناطق اختصاص داده است. علیهذا این امر تجاوز از صلاحیت قانونی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مآلاً تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می شود.

۶- در ماده ۳۰ دستورالعمل آمده است:

استخدام نخبگان در دستگاههای اجرایی بر اساس آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی به شماره ۱۵۴۴۴۹ت ۵۹۵۰۶ مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۴۰۰ پس از احراز صلاحیت نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان و طی موفقیت آمیز کانون ارزیابی شایستگی های عمومی شغلی در مراکز مورد تایید سازمان و پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی دستگاه ها انجام می پذیرد.

تبصره ۱- ارزیابی عمومی – تخصصی شامل احراز صلاحیت نخبگی با وزن سی درصد کل نمره و کانون ارزیابی با وزن چهل درصد کل نمره توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می پذیرد.

تبصره ۲- ارزیابی اختصاصی با وزن سی درصد کل نمره توسط دستگاه انجام می پذیرد.

اولاً در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری سهمیه ای برای نحوه جذب نخبگان و تفکیک آن ها از فرایند آزمون عمومی و سایر داوطلبان دیده نشده است. بنابراین قایل شدن به این تفکیک علاوه بر مغایرت با ماده مذکور با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در مغایرت است. ثانیاً در این ماده علیرغم تصریح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بر برگزاری امتحان عمومی صرفاً به ارزیابی عمومی تخصصی شامل احراز صلاحیت نخبگی اکتفا شده است که در معنای انصراف از امتحان عمومی است. ثالثاً واسپاری ارزیابی عمومی تخصصی به بنیاد ملی نخبگان هیچ جایگاهی با توجه به استقلال حقوقی دستگاه های اجرایی ندارد و در واقع تحدید اختیار دستگاه های مذکور در فرایند استخدام و جذب نیرو می باشد. بنابراین اساساً چنین تفکیکی در جذب نخبگان به نسبت داوطلبان عادی در قوانین موضوعیت نیافته و قابل اختصاص در مقرره معترض عنه نیست که من حیث المجموع خارج از حدود اختیارات و تکالیف و نیز در مغایرت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه ابطال موارد خواسته را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

شاکی طی لایحه بعدی خود اعلام داشته که: در شکایت تقدیمی، ابطال بندهای مشروحه در متن دادخواست مورد استدعا بوده است، فلذا ابطال کل آن بدینوسیله تصحیح و مورد درخواست نمی باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- با عنایت به تصریح تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم وجود شرایط خاص، عدم تعهد استخدامی دستگاه نسبت به نیروهای قرارداد کار معین و سقف ده درصدی در تکمیل پستهای سازمانی مصوب دستگاه از محل بکارگیری این افراد ماهیت این نوع از بکارگیری با استخدام نیروهای رسمی و پیمانی متفاوت بوده و از این جهت آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین با آزمون استخدامی نیروهای رسمی و پیمانی تفاوت دارد لذا صدور دستورالعمل آزمون برای استخدام افراد نفی آزمون برای نیروی کار معین به فراخور شرایط این نوع از بکارگیری نمی نماید.

۲- در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال «قسمتی از ماده ۱ و تعریف موسسه ،مجری مراکز ارزیابی و ارزیابی تکمیلی»؛ در ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت مقرر شده است دستگاههای اجرایی مجازند از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار ،معین قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند لذا موسسات تعاونی و یا خصوصی نیز میتوانند در ارایه این دست از خدمات حضور داشته باشند همچنین در خصوص ارزیابی ،تکمیلی بر اساس بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که به وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پرداخته است شورای مذکور هیچ گونه وظیفه ای در خصوص سنجش و ارزیابی شایستگیهای مورد نیاز برای هر شغل محل ندارد. همچنین ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی اشاره داشته و سنجش شایستگی های مورد نیاز هر شغل – محل را به شورای مذکور محول ننموده است.

۳- در مورد درخواست «ابطال تبصره یک ماده ۱۸»، با توجه به اینکه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میشود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون در صورت استعفا یا فسخ پیمان فرد پذیرش شده نهایی مغایرتی با قانون نداشته و با کاهش هزینه برگزاری آزمونهای مجدد منجر به تسریع در بکارگیری افراد شایسته در دستگاه ها و رفع نیاز آنها می شود.

۴- در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال «ماده ۲۴» از آنجایی که در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده و با توجه به اینکه دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نیست، بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی باشد. ضمناً عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم مینماید و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است این نکته از پشتیبانی قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده مصوب ۰۸ / ۰۷ / ۱۳۸۶ برخوردار است.

۵- در خصوص خواسته ابطال «بخشی از ماده ۳۰ »، با توجه به عدم ارسال باقی مدارک و مستندات مکفی در این خصوص، امکان بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوع مطروحه میسور نمیباشد.

با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۴ و ۰۳۰۰۲۳ مبنی بر تقاضای ابطال برخی از مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به شرح دادخواست (ابطال تعریف موسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱ ابطال تبصره ۱ ماده ۱۸ ابطال ماده ۲۴ ، ابطال ماده ۳۰ جلسات مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ و ۱۴۰۳/۵/۲۱ (جلسه اخیر با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور) مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات تخصصی استخدامی در خصوص ابطال ماده ۳۰ به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

در ماده مذکور استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی بر اساس آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و تخبه در دستگاههای اجرایی به شماره ۱۵۴۴۴۹ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ پیش بینی گردیده است. همین شاکی قبلا ابطال برخی از بند های آیین نامه شماره ۱۵۴۴۴۹ت۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ را از دیوان عدالت اداری خواسته بود که به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردید و در رای مذکور اینگونه استدلال گردید: «اولاً درخصوص ماده ۴ آیین‌نامه مورد شکایت نظر به این که مطابق نص این ماده جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه های اجرایی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوطه است، لذا ماده مذکور مغایرتی با احکام قانونی ندارد. ثانیاً ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض که بر لزوم برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی همراه با سایر آزمون های استخدامی یا مستقل از آنها تأکید نموده، صرف نظر از اینکه نافی اصول کلّی شایسته‌سالاری و رقابت نیست، در راستای تحقّق سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و با قوانین مغایر نیست. ثالثاً ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت که دستگاه های اجرایی را مکلّف نموده در صورت جذب نیروهای نخبه تمهیدات لازم را جهت به کارگیری آنها در پست های حاکمیتی و رسمی شدن آنها فراهم سازند، واجد حکمی دایر بر عدم الزام دستگاه ها به رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا نبوده و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و نیز رسمی شدن وضعیت استخدامی منوط به طی فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم است و لذا این بند نیز مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. با عنایت به مراتب فوق، مواد ۴، ۷ و ۸ آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. » و استدلال مذکور در رای هیات عمومی در خصوص این ماده از دستور العمل نیز جاری می باشد.

بنا به مراتب فوق ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) قابل ابطال نمی باشد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

نکته سایت شناسنامه قانون: هر چند در این رأی، صرفاً نسبت به درخواست ابطال احکام استخدام نخبگان حکم به رد شکایت داده شده است، اما با توجه به صلاحیت هیئت تخصصی که محدود به رد شکایت است، احتمالاً نظر اکثریت هیئت تخصصی استخدامی بر قابلیت ابطال سایر موارد و ارجاع آن به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مواردی از جمله: ایراد نسبت به عدم برگزاری آزمون در جذب کارکنان قرارداد کار معین، ماهیت مؤسسه مجری، مرحله ارزیابی تکمیلی، تعیین تکلیف بحث سهمیه باقیمانده پس از انصراف داوطلبان بعد از جذب و مباحثی از بومی بودن در زمره این موارد است.