رأی وحدت رویه در تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی

رأی وحدت رویه در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی (دادنامه شماره 2724 مورخ 19/9/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: 19؍9؍1398 

شماره دادنامه : 2724

شماره پرونده: 9802786

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی ثاقبی زاده

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980957101183، 9509980957101266 با موضوع دادخواست آقایان علی ثاقبی زاده و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه های شماره 9609970957100147،  9609970957100148-16؍2؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار می باشد. با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده 124 اذن بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می باشد لذا به جهت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره 3591؍ت17296هـ-1؍3؍1378 هیأت وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیر از قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار می باشد) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییر نوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قابل اعتراض ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

 دادنامه شماره 9609970957100148-16؍2؍1396 به موجب دادنامه شماره 9709970956400426-8؍3؍1397 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ولیکن در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 9609970957100147-16؍2؍1396، شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955901904-17؍5؍1397 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 نظر به اینکه افرادی که تا تاریخ 15؍12؍1384 به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنان با وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب نامه شماره 84515؍ت3461هـ-15؍12؍1384 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 7597؍4613-15؍6؍1385 معاون اول رئیس جمهور می بایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشاء مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا با توجه به لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره 705-10؍2؍1383 و 544-27؍10؍1383 و 430-18؍6؍1386 و 386-4؍6؍1386 هیأت عمومی دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه و رأی شماره 93-12؍2؍1396 هیأت عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از 15؍12؍1384 بکارگیری شده اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص ضمن رأی معترضٌ به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر بـه اینکه: اول: شـاکیان پرونده هـای مـوضوع تعارض ازکـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

دوم: تصویب‎نامه شماره 3591ت17296هـ-1؍3؍1378 هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره 555-19؍8؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه ‌دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حداکثر مدت ‌شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت- موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸-23؍3؍1362-هیأت وزیران است و در بند2 تصویب نامه شماره 3591ت17296هـ-1؍3؍1378 هیأت وزیران، مشمولین قانون کار از شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است : «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 9؍1301-6؍6؍1364 و بند 3 ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره 3030؍42-10؍5؍1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار‌ خواهد بود.»

سوم: به موجب رأی وحدت رویه شماره 829 و830-21؍12؍1384هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است : «تعمیم و تسری مقررات [قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی] به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده اند مجوزی ندارد.»

چهارم: مطابق رأی وحدت رویه شماره 460 الی 476-20؍10؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 3591ت17296هـ‍-1؍3؍1378 هیأت وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود.

پنجم: به موجب رأی وحدت رویه شماره 869-10؍12؍1388 و اصلاحی مورخ 5؍8؍1389 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، از مصوبـه شمـاره 84515 ت34613 ه‍-15؍12؍1384 هیـأت وزیران، الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده 2 مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمی‎گردد. 

ششم: بر اساس مواد 41، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 و رأی وحدت رویه شماره 93-12؍2؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفاً براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است.

هفتم: برابر رأی وحدت رویه شماره 223-26؍4؍1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :«تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است.»

هشتم: برابر صراحت رأی وحدت رویه شماره 1380-3؍9؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است.» بنا بر مراتب رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 426-8؍3؍1397 که رأی شماره 148-16؍2؍1396 شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تأیید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند  2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری