ابطال ماده 27 دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757/93/200- 19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص اعطای امتیاز به داوطلبان بومی استان و شهرستان در آزمون‌های استخدامی (دادنامه شماره 154 مورخ 10/2/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 154

تاریخ دادنامه: 10/2/1398

شماره پرونده: 97/1314

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امین زمان نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757/93/200- 19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757/93/200- 19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری- با تقدیم سلام واحترام

 به استحضار می رساند اینجانب امین زمان نیا در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورخ 1/10/1396 که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید در رشته شغلی کارشناس امور اداری از شهرستان شیراز شرکت نمودم که پس از اعلام نتایج طبق کارنامه پیوست حد نصاب نمره لازم را در آزمون کسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد کارگزینی دانشگاه مذکور و ارائه کارنامه مشخص گردید در لیست اسامی اعلام شده به دانشگاه، افراد پذیرفته شده با احتساب ضریب بومی بودن در اولویت قرار گرفته اند. حال آن که چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلی (بدون احتساب ضریب بومی بودن در تصحیح نمرات) باشد نتیجه متفاوت از اسامی اعلام شده می باشد.

 با عنایت به موارد فوق الذکر مستنبط از آراء 349 و 1265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخـدام باشند بـر اساس مجوزهای صـادره، تشکیلات مصوب و رعایت شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود»، نظر به اینکه اولویت دادن افراد با احتساب ضریب بومی و نه نمره اکتسابی در آزمون استخدامی مغایر با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض اصل برابری فرصتها می باشد از آن مقام تقاضای ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757/93/200- 19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدامی دانشگاه مذکور تا مشخص شدن نتیجه رأی اینجانب را می نمایم.”

 من مقرره مرد اعتراض به شرح زیر است:

 ” ماده 27- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (2/1) و بومی شهرستان با ضریب « یک و چهار دهم» (4/1) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.”

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور (ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 349831- 8/7/1397 توضیح داده است که:

“با سلام و احترام

 بازگشت بـه شماره پرونـده 9709980905800350 (شماره بایگانی 23273)- 9/5/1397 بـه استحضار می‌رساند:

 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شده که بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده اند و بر اساس تبصره 2 قانون فوق الذکر صرفاً مجوز استخدام جدید و توسعه تشکیلات اداری وزارت مذکور منوط به تأیید این سازمان است. در این راستا وزارت بهداشت پس از اخذ سهمیه استخدامی از این سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانین و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگهی استخدامی نموده و این سازمان آگهی استخدام دستگاه مذکور را تأیید ننموده است.

 همان طور که اعلام گردید آزمون دستگاه مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه مذکور بوده و شکایت نامبرده مبنی بر ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757/93/200- 19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (اعمال امتیاز 2/1 به افراد بومی استان و 4/1 به افراد بومی شهرستان) به موضوع آزمون استخدامی دستگاه مذکور مرتبط نمی باشد. عنایت دارند پیش بینی امتیاز برای داوطلبان بومی در ماده 27 دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع بخشنامه مذکور به لحاظ فراهم نمودن امکان حفظ نیروی بومی در منطقه مربوطه و نیز با توجه به اعطای فرصت به نیروی انسانی مناطق محروم که از امکانات کمتری نسبت به مناطق برخوردار بهره مندند صورت پذیرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/2/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل 28 قانون اساسی نیز مقرر شده « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» بنابرایـن بـومی گزینی در استخـدامهای دولتـی هر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیتها و محرومیتها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری