رأی ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی در دستگاه های اجرایی
شناسنامه قانون- با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع می باشد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
در رای مزبور آمده است؛
به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسئولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.