قانون به‌کارگیری نیرو در پست‌های بلاتصدی ادارات در استانهای مرزی (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)
اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح به‌كارگیری نیرو در پست‌های بلاتصدی ادارات در استانهای مرزی»
مقدمه
طرح «به كارگيري نيرو در پست‌هاي بلاتصدی ادارات در استان‌هاي مرزي» بر اساس آنچه در مقدمه توجيهي ذكر شده با هدف توسعه متوازن در كشور، رفع تهدیدهاي دشمنان، صيانت از مرزهاي خاكي و آبي و تقویت منابع انساني استان‌هاي مرزي در جهت رضایت‌مندي مردم ارائه شده است. بر اساس این طرح دولت مكلف به جذب و به كارگيري نيرو با اولویت نيروهاي بومي در پست‌هاي بلاتصدی ادارات دولتي، در استان‌هاي مرزي شده است. طرح حاضر اگرچه اهداف مناسبي را دنبال مي‌كند، اما راهكار مناسبي را براي دستيابي به اهداف ارائه شده انتخاب نكرده است. در ادامه طرح پيشنهادي، بررسي شده است.
ارزيابي طرح
1. عدم هماهنگي مقدمه توجیهي طرح با محتوای آن: در مقدمه توجيهي طرح به مواردي اشاره شده است كه لزوماً توجيه مناسبي براي این طرح نيستند. از جمله دلایل بيان شده جهت ارائه این طرح، مشکلات و تهدیدهاي مربوط به نقاط مرزي كشور است كه در این صورت، طرح پيش رو مي‌بایست ناظر به شهرهاي مرزي ارائه شود، نه استان‌هاي مرزي، چراكه در بسياري از موارد از جمله شهرهاي واقع در غرب استان‌هاي شرقي و شهرهاي واقع در شرق استان‌هاي غربي به مركز كشور نزدیك هستند و اساساً درگير مسائل و مشکلات شهرهاي مرزي نمي‌باشند.
بسط مسائل استان‌هایي مانند خوزستان و سيستان و بلوچستان به باقي استان‌هاي مرزي و ارائه طرحي كلي و عام كه مسائل تمامي این استانها را یكسان فرض كند مي‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هاي احتمالي شود.
همچنين باید توجه داشت از ميان 31 استان كشور حدود نصف آنها (16 استان) مرزي هستند و تأكيد بر استخدام نيروهاي بومي در پست‌هاي بلاتصدی آنها نيازمند پاسخ به این سؤال است كه آیا استان‌هاي غيرمرزي كشور دچار چنين مسائلي از جمله مشکلات آب، برق، گاز، گرما، كمبود نيروي انساني و … نيستند؟ مناسب‌تر است چنانچه موضوع صرفاً به برخي از استان‌هاي كشور مرتبط است موضوع به استان‌هاي دیگر تعميم پيدا نكند تا تدوین طرح متناسب‌تر صورت پذیرد.
علاوه بر آن در مقدمه توجيهي دلایل متقني براي اثبات این امر كه استخدام نيروهاي بومي در مناطق مرزي سبب رفع محروميت از این استانها ميشود، ارائه نشده است. تصميم‌گيري در این خصوص مستلزم انجام مطالعاتي در زمينه بررسي رابطه بين استخدام و محروميت مي‌باشد.
2. عدم اطلاع از آمار مربوط به نیروی انساني در مناطق مرزی: طرح پيشنهادي مبتني بر آمار و اطلاعات موثق در خصوص كميت و كيفيت نيروي انساني هر یك از دستگاه‌هاي دولتي در مراكز استان و شهرستان‌هاي استان‌هاي مرزي نمي‌باشد و لذا سودمندي، ضرورت، یا خسارات ناشي از تصویب آن قابل اثبات نيست. تمامي استان‌هاي مرزي و شهرستان‌هاي مشمول این طرح از جهت نيروي انساني به تفكيك هر یك از دستگاه‌هاي دولتي در وضعيتي مشابه نيستند و لذا از این منظر نيز تصویب حكمي واحد درباره آنها منطقي نمي‌باشد.
3. عدم ارائه تعريف واحد از »نیروی بومي«: عبارت »نيروي بومي« كه در طرح پيشنهادي استفاده شده، در قوانين موضوعه فاقد تعریف روشن و قانوني است و مشخص نيست مالك و معيار بومي حساب شدن افراد چيست و چه معياري از جمله تولد، سكونت و… به عنوان معيار محسوب خواهد شد كه این ابهام مي‌تواند منشأ سوءاستفاده‌هاي فراواني قرار گيرد. این ابهام مغایر با لزوم شفافيت در قوانين مندرج در بند «3» سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامی ایران در مورد امنيت اقتصادي ابلاغی 3/11/1379 و بند «13» سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغی 14/1/1389 مقام معظم رهبري است. عدم شفافيت در قوانين و در نتيجه ابهام مندرج در آن، موجب تفاسير متعدد و بعضاً متناقض مجریان از قانون ميشود كه این امر از عوامل تضعيف امنيت قضایي مردم (موضوع بند «14» اصل سوم قانون اساسي) است.
4. مغايرت با بند «9» اصل سوم قانون اساسي: به موجب بندهاي «3» و «4» سیاست‌های كلي اداري، ابلاغی 31/01/1389، در جذب نيروي انساني و نيز انتصاب مدیران باید ملاک‌هایی از جمله شایسته‌سالاری، دانش‌گرایي، توانمندي و تعهد معيار قرار گيرد و اولویت قرار دادن نيروهاي بومي در این زمينه، علاوه بر اینكه مغایر سياست كلي مذكور است، از حيث ایجاد تبعيض ناروا براي نيروهاي بومي، مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسي است.
5. مغايرت با اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسي: جذب نيرو مستلزم جواز سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مشروط به در نظر گرفتن اعتبار لازم جهت جذب و به كارگيري نيرو است و از این حيث به جهت اینكه اطلاق این حكم شامل مواردي كه اعتبار لازم براي آن پست‌ها در نظر گرفته نشده است نيز ميشود افزایش هزینه‌هاي عمومي را به همراه دارد، لذا مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. شایان ذكر است قيود «با رعایت قوانين و مقررات استخدامي» و «جذب و به كارگيري در پست‌هاي بلاتصدی» رافع این ایراد نخواهد بود.
6. مغايرت با اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي: واژه «دولت» از این حيث كه مقصود از آن صرفاً قوه مجریه است یا به معناي اعم آن و شامل سایر اركان حكومت نيز ميشود واجد ابهام است، كه در فرض دوم از آنجا كه این تكليف شامل نهادهاي زیر نظر رهبري نيز مي‌گردد بر اساس رویه شوراي نگهبان، مغایر با اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي قلمداد خواهد شد.
جمع‌بندی
طرح پيشنهادي به دليل عدم هماهنگي مقدمه توجيهي طرح پيشنهادي با محتواي آن، ارائه طرح بدون برآوردي از نيروي انساني در مناطق مرزي و برخورد یكسان با آنها، مغایرت با اصول سوم، پنجاه‌وهفتم و هفتادوپنجم قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغی مقام معظم رهبري قابل تأیيد نيست. اگر بنا بر آنچه در مقدمه توجيهي مطرح شده هدف طراحان محترم تحقق توسعه متوازن در كشور است، این امر مستلزم اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هایي است كه از جمله مهم‌ترین آنها ميتوان به تمركززدایي، مدیریت توسعه‌اي و بومي، ایجاد زیرساختهاي توسعه و بالفعل كردن پتانسيل‌هاي بالای این مناطق، اشاره كرد. بنابراین رد كليات طرح پيشنهاد ميشود.