قانون ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور (تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی)
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» (اعاده شده از شورای نگهبان (۲))
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۴
مقدمه
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ابهام و همچنین مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به مجلس اعاده شد. مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای مذکور، مصوبه خود را در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ به تصویب رسانده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای محترم نگهبان مجدداً و در نظر شماره ۱۷۵۳۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ ایراد سابق را کماکان باقی و مصوبه را مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی دانست، که در ادامه به بررسی و تحلیل آن میپردازیم.
بررسی ایراد شورای نگهبان
شورای محترم نگهبان در ایراد اولیه خویش مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ کل مصوبه را دارای بار مالی برای دولت تشخیص داد و طریق مذکور در بند «د» ماده (۱) مصوبه را تأمین‌کننده بار مالی مذکور ندانست. مضاف بر آن، ماده (۳) مصوبه نیز مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شد. مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود برای رفع این ایراد، با توجه به ردیف «۱۹» بخش نهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنیبر اختصاص مبلغی برای این امر، با افزودن «سقف سه هزار نفر» در ماده (۱) و گذاشتن اولویت برای افراد دارای سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده (۴)، طرح مزبور را تصویب نمود. مع‌الوصف هرچند پیش‌بینی منبع در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رافع ایراد شورا در سال ۱۳۹۹ خواهد بود، اما به جهت اصل سالیانه بودن قانون بودجه و مستمر بودن هزینه ناشی از اجرای مصوبه، «بار مالی» برای دولت در سال‌های آتی وجود داشته و همچنان مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی خواهد بود، لذا برای رفع این ایراد نیازمند پیش‌بینی منبع مستمر است.
نتیجه‌گیری
با توجه به مراتب پیش‌گفته همان‌گونه که شورای محترم نگهبان نیز اعلام کرده است، مصوبه مجلس شورای اسلامی به جهت اینکه صرفاً شامل طریق جبران بار مالی در سال ۱۳۹۹ بوده و بار مالی برای سال‌های آتی را تأمین نمی‌کند، همچنان مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تشخیص داده شده لذا رفع این ایراد نیازمند پیش‌بینی منبع مستمر است.
خبر مورخ 16 اردیبهشت 1396
اصلاح طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در این طرح؛
* با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف 19 بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 99 کل کشور به منظور رفع ایرادات اعلامی ردیف های 1 و 2 شورای نگهبان ماده 1 به شرح زیر اصلاح شد:
ماده 1- کلیه کارکنان قراردادی انجام کار معین که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دانشگاه پیام نور هستند و رابطه قراردادی آنها تازمان لازم الاجراء‌شدن این قانون استمرار دارد، تا سقف 3 هزار نفر با رعایت شرایط زیر به پیمانی تبدیل وضعیت می شوند:
الف- وجود پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه بدون افزایش هرگونه پست سازمانی جدید
ب- داشتن شرایط احراز پستهای سازمانی تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه
ج- کسب حد نصاب نمره لازم، که به تصویب هیأت امنای دانشگاه پیام نور می‌رسد، در آزمونی که توسط مرکز سنجش آزمون دانشگاه برگزار می شود
د- تأییدیه گزینش
تبصره: در صورتی که واجدین شرایط بیش از سقف 3 هزار نفر باشند، اولویت تبدیل وضعیت با افراد دارای سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده 4 این قانون است.
* با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف 19 بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 99 کل کشور و اصلاح به عمل آمده در ماده 1 ایراد اعلامی ردیف 3 شورای نگهبان در مورد ماده 3 مرتفع گردید.
خبر مورخ 11 دی 1398
اعلام مغایرت طرح از سوی شورای نگهبان
نامه شماره 98/102/14949 مورخ 8/10/98
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 531/77175 مورخ 27/9/1398 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصدو نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/10/1398 شورای نگهبار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد
1- در ماده 1،
1-1- با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده 1 نیز به عنوان طریق تامین افزایش هزینه های جدید به حساب نمی اید،مفاد این ماده مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2-1- در بند(د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد
2-مفاد ماده 3 مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش بینی طریق تامین هزینه های مربوط به آن،مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان
خبر مورخ 25 آذر 1398
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 25 آذرماه) و جلسات قبلی مجلس شورای اسلامی کلیه مواد مربوط به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور را به شرح زیر به تصویب رسانیدند. این قانون برای اجرا نیازمند تأیید شورای نگهبان است.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
(مصوب صحن علنی مجلس)
ماده 1- کلیه کارکنان قراردادی انجام کار معین که دارای حداقل ده‌سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دانشگاه پیام نور هستند و رابطه قراردادی آنها تا زمان لازم‌الاجراء‌شدن این قانون استمرار دارد، با رعایت شرایط زیر به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند:
الف- وجود پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه بدون افزایش هرگونه پست سازمانی جدید
ب- داشتن شرایط احراز پستهای سازمانی تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه
ج- کسب حد نصاب نمره لازم، که به تصویب هیأت امنای دانشگاه پیام نور می‌رسد، در آزمونی که توسط مرکز سنجش آزمون دانشگاه برگزار می‌شود.
د- تأمین اعتبار لازم از طریق منابع تخصیصی دانشگاه به نحوی که هیچ‌گونه بار مالی جدیدی ایجاد نکند.
ه- تأییدیه گزینش.
ماده 2- دانشگاه پیام‌نور مکلف است پست سازمانی متناسب برای کارکنان قراردادی موضوع این قانون را در قالب تشکیلات تفصیلی مراکز و واحدهای تابعه از محل پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب موجود تعیین کرده و تخصیص دهد.
ماده 3- کارکنان قراردادی شاغل در پستهای سازمانی تخصیص‌یافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و احراز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه استخدامی دانشگاه به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند.
ماده 4- اولویت‌‌های تبدیل وضعیت برای نیروهای قراردادی بر اساس مفاد ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ج» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز شاغلین مراکز و واحدهای مستقر در استان‌های مرزی، مناطق جنگی و کمترتوسعه‌یافته تعیین می‌شود.
ماده 5- اعمال آثار استخدامی مدارک تحصیلی مشمولان این قانون که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و با هزینه شخصی و خارج از ساعات اداری أخذ کرده‌اند، در صورت پیش‌بینی در شرایط احراز پست سازمانی تخصیص‌یافته صرفاً در قالب مدارک تحصیلی تعیین‌شده به عنوان سقف و کف مصوب قابل اجراء است.