ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنما و اطلاعیه های سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (دادنامه شماره 1627 الی 1629 مورخ 1397/7/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1627 الی 1629
تاريخ دادنامه: 1397/7/17
شماره پرونده های: 96/1185، 96/964، 96/394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقایان: 1- پیمان محمدی 2- احمد قربانی 3- سیدحسن قربانی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 3 از بند 2 مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1395
2- ابطال جزء یک از بند 2 قسمت (ج) اصلاحات اطلاعیه مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام از اصلاحیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395
3- ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ 1395/10/5 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1395 به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)
گردش کار: آقای پیمان محمدی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 1 قسمت 2 بند (ج) «اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزموناستخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395» در خصوص شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به ادامه مراحل پذیرش راجع به قبولی خواهان در آزمون فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
با اسعانت از خداوند متعال و احتراماً مستنداً به بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمت بند 1 بند ج مندرج در اصلاحیه سازمان سنجش و آموزش کشور، راجع به آزمون استخدام سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان باعث تضییغ حقوق افراد و از جمله باعث تضییع حقوق روستائیان (متولدین روستا) شده است و با شرع انور اسلام و قانون اساسی و قانون رعایت حقوق شهروندی و نیز با تصمیمات کشوری منافات دارد، ابطال آن را به شرح لایحه تکمیلی استدعات دارم و نیز با عنایت به پذیرش بنده در آزمون استخدامی به عنوان نفر اول و تقاضای ابطال مصوبه مذکور و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به ادامه سایر مراحل پذیرش بنده در رشته قبولی را دارم. جهت سهولت در خواندن تقاضای مداقه در لایحه تکمیلی پیوستی دادخواست را دارم.”
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و درود و بی پایان به روح پر فتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره الشريف) و ارواح طیبه ی شهدای گلگلون کفن این مرز بوم و آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج حضرتولی عصر (ارواحناء له الفداء) و طول عمر و دفع بلیات از نائب برحقش، مقام عظمای ولایت، حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) و عرض ادب و احترام خالصانه به محضر حضرت عالی
احتراما به استحضار می رساند در مقام تظلم خواهی از تصمیمات موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت، بدین وسیله مطالب ذیل جهت صدور حکم شایسته به استحضار می رسد:
شرحی از موضوع: بنده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و محل تولد بنده شهرستان قروه در استان کردستان می باشد. همسر بنده نیز اهل روستای قلیان از توابع شهرستان سنندج استان کردستان می باشد. بنده حسب اعلام سازمان سنجش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان شرکت نموده و در حالی که دارای سهمیه فرزند جانباز بودم اما با سهمیه آزاد نفر اول آزمون استخدامی در شهرستان سنندج برای رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبار داری سنندج شدم). پس از انجام مراحل استخدامی، متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان پس از طی مراحل استخدام، بنده را از پذیرش سایر مراحل منع نمودند و دلیل آن را اصلاحیه سازمان سنجش مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با اصلاح بند ۲ قسمت ج دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اعلام می کنند. در این قسمت آمده است که شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سهیمه های قانونی مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت نام به شرح ذیل اصلاح می گردد.
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های پانزده گانه ذیل باشند حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا، بومی شهرستان یا استان تلقی می گردد.
1- محل تولد داوطلب با همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
2- شهر ستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
از آنجا که محل تولد همسر بنده روستای قلیان از توابع شهرستان سنندج می باشد، لذا بنده بومی محلی شناخته نشده ام و بومی شهرستان اعلام شده ام! مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام بوده است. در حالی که مدیریت نیروی انسانی دانشگاه با این ادعا که محل صدور شناسنامه همسرم روستای قلیان (۵ کیلومتری شهر سنندج) بوده و حقیر فاقد شرایط استخدام بومی می باشم و ملاک بومی محل مورد تقاضا از نظر آن مدیریت شهر می باشد، نه شهرستان. این مصوبه وزارت بهداشت از این لحاظ شایسته ابطال است که این مصوبه با شرع انوار اسلام و قانون اساسی منافات دارد. چرا که در یک روستا بسیاری از مشاغل و پست های شغلی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد و از این لحاظ حق یک روستایی تضییع می شود به عبارت دیگر یک فرد روستایی صرفا فقط زمانی بومی محلی شناخته می شود که دانشگاه علوم پزشکی برای آن روستا فردی را استخدام نماید. حالیه که معمولا بیمارستانها و دانشگاه های علوم پزشکی در شهرستان مستقر می باشد که در یک روستا.
لذا از این لحاظ این مصوبه وزارت بهداشت باعث تضييع حق افراد به خصوص روستاییان می گردد و با شرع اسلام و قانون اساسی منافات دارد و بر خلاف عدالت اسلامی است و شایسته ابطال است چرا که بومی روستایی و بومی شهرستان در تصمیمات استخدامی کشور وجود ندارد و هر دو بایستی بومی شهرستان تلقی شوند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با وجود اینکه بنده نفر اول پذیرشی در آزمون نهایی بوده ام و تمام مراحل استخدام را انجام داده ام اما از پذیرش بنده به جهت همین مصوبه وزارت بهداشت در موضوع آزمون استخدامی ممانعت می کند. که تقاضای ابطال مصوبه مذکور به شرح خواسته و نیز الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به ادامه مراحل پذیرش بنده جهت جلوگیری از تضییع حق اینجانب مورد تقاضاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1041-1396/5/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کردهاست که:
“خاطرعالی مقامان را معطوف می دارد پیرو مراتب مرقومی در شکوائیه تقدیمی، سال قبل در پی اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش منظوره با شرایط حقیر و سوابق شایان خدمتی قریب پنج ساله فعالیت مستمر و صادقانه ام در واحد حسابداری بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه کردستان ( طی قرارداد کار معین مورخ 1391/3/2 لغایت حال)، با وجود امکان بهره مندی ازسهمیه ایثارگری ابوی ارجمندم {آقای مسعود محمدی جانباز 25% جنگ تحمیلی} و عدم استفاده از سهمیه مذکور، با استعانت از حضرت حق و تکیه بر دانش و تجربیات کاری و شغلی خویش، مبادرت به ثبت نام در آزمون مربوطه نمودم که به حمدلله نیز به شرح کارنامه پیوستی به عنوان نفر اول پذیرشی در نتیجه نهایی یک برابر ظرفیت در رشته شغلی {مسئول خدمات مالی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان} معرفی گردیدم که در مراجعات حضوری و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و ارائه مدارک موجود دال برتحقق خواسته مشروع و قانونی ام، با استماع دلایل واهی و بی اساس از جانب مسئول مربوطه، متأسفانه نه اینکه موجبات پذیرشم فراهم نگردید به صراحت تمام نیز موجبات تضییع حقوقم حاصل آمده که بسی جای تأسف و تأثرداشته و دارد!
من حیث المجموع که با پذیرش همسرم در شرایط تقریبا مساوی و اشتغال ایشان از تاریخ 1395/12/7 در بیمارستان جدید الاحداث کوثر سنندج و سکونت چند ساله حقیران در سنندج و تطابق موضوع بومی بودنمان در منطقه، پس از امورات ثبت نام، وزارت مبادرت به صدور اصلاحیه ای برخلاف قوانین تشریحی ذیل الذکر نموده در حالی که این تبعیض مخالف صریح ( بندهای 9 و 6 از اصل 3 و اصول 4- 19- 20 و 28 ) از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و حقیر منطبق بر اصول 34 و 173 از همان قانون و در مقام تظلم خواهی مبادرت به طرح دعوی در دیوان به امید انشاء الله احقاق حقوقم نموده ام و در عنایت به کتاب اجوبة الاستفتائات مقام عظمی ولایت و رهبر عالی قدر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال 1984 که مدعی گردیده اند: اگر ادارات دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشد تبعیت از آن جایزاست؟ حضرت آقا مخالفت صریح خویش را اعلام نموده اند و مدعی گردیده اند اگر کسی اطلاع از چنین قوانینی یافت، واجب است آن را به مقامات مسئول اطلاع دهد و در توجه به ماده 8 از حقوق شهروندی که تشریح می نماید ( اعمال هرگونه تبعیض به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و فرصتهای شغلی ممنوع بوده و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خوداری نماید و در مواد مشابه (20 -21-77 ) به موارد مترادف مبحث اشارات آشکارا گردیده و پیرو مواد 13 و 14 از قانون استخدام کشوری و مواد 41 الی 52 از قانون خدمات کشوری و انطباقش با شرایط مذکورم این حق لهم ایجاد گردیده و اینجانب در آزمون مربوطه قبول شده ام و مطابق اصل مساوات ( هرانسانی حق بهره برداری از همه حقوق دارد و بدون فرق و تفاوتهایی نژادی و رنگ و پوست و جنسیتی و موقعیت جغرافیایی و…..) شایسته دولت اسلامی نبوده و نیست که حال ملاک پذیرش حقیر را به نسبت شهرستان و شهر و روستا و بومی و غیربومی بودنم قلمداد نماید در حالی که شرایط مد نظر استخدامی هم بدوا از جانبم رعایت شده است.
استدعامندم مرجع قضایی لطف نموده و در جهت رضایت حضرت حق و احقاق حقوق پایمال شده ام پیرو آیه مبارکه: ( واقسطوا، ان الله یحب المقسطین حجرات 9 – مطابق عدل عمل کنید، همانا خداوند دوست می دارد آنها را که طالب عدالتند) و احادیث مکرم نبوی (عدل الساعة خیرمن عبادة سبعین سنة قیام لیلها وصیام نهارها – ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شبهایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد – مشکاه الانوار ص 316 ) و ( اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه وکره لهم ما یکره لنفسه – عادلترین مردم کسی است که برای مردم همان را پسندد کـه برای خـود می پسندد و برای آنان نپسندد آنچه را برای خود نمی پسندد – من لا یحضرالفقیه ج 4 ص 395 – نهج الفصاحه ص 220) ابطال مصوبه من غیرحق و الزام دانشگاه مذکور به سیر مراحل پذیرش و استخدامم با وجوداولویتهای تشریحی ضمن تحقق خواسته مشروع و برحقم، موجبات رضایت حضرت باریتعالی را نیز در پی خواهد داشت با عنایت به اصل 167 از قانون اساسی حکم مقتضی را لهم اصدار نماید تا بیش از مدت اخیر در بلاتکلیفی و سرگردانی غوطه ور نگردم. “
شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره 2596-1397/2/5 اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند اینجانب پیمان محمدی فرزند مسعود ساکن شهرستان سنندج می باشم، شاکی پرونده کلاسه 96/394 مطروحه در هیأت عمومی مرجع قضایی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و….. به خواسته های معنونه: 1- ابطال اصلاحیه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت مذکور در سال 1395 به شرح متن درخواست ارسالی 2- الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کردستان به ادامه مراحل پذیرش و استخدامم به جهت قبولی در آزمون مربوطه و … بوده که بدین وسیله پیرو دعوای تقدیمی و لوایح ارسالی به محضرمبارک و اطلاع از اشتباه تایپی در خصوص درج بند 2 به جای 1، قسمت 2 بند ج اصلاحیه معترض عنه، با تقدیم این تقاضانامه، عاجزانه و ملتمسانه از محضر ارجمندتان صمیمانه استدعامندم لطف نموده و با عنایت به ادعای برحق مطروحه ام و چگونگی تضییع آشکارای حقوق مشروع و قانونی حقیرکه ابتدائا و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و منطبق بر بند یک از شرایط بومی بودن داوطلبین آزمون مربوطه (شهرستان محل تولد داوطلب یا همسـر وی با شهرستان محل تقاضا برای استخدام یکی باشد {درج شده در صفحه 9 دفترچه راهنمای ثبت نام مذکور}) و به پیروی از مندرجات شناسنامه همسرم و سکونت چندین ساله ایشان و دیگر اعضای خانواده در شهر سنندج (منطبق بر مدارک تحصیلی مشارالیه و حتی قبل از تاریخ محرمیت فی مابین 1394 ) و سکونت مشترک حقیران در طول 3 سال اخیر در شهر سنندج و تکیه برتوان علمی خویش و سوابق پیشین فعالیت صادقانه ام و… مبادرت به ثبت نام نمودم و در اصلاحیه مقرره وزارت، در عدم توجه به برخی از اصول مستند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حذف فواصل طبقاتی و تبعیض ناروا و برخورداری تک تک آحاد اجتماع از حقوق شهروندی، با الحاق بند یک به قسمت 2 بند ج اصلاحیه، تأکید خود را معطوف به استخدام فقط متولدین داخل شهرسنندج {حتی با وجود عدم اخذ امتیاز مناسب در آزمون علمی} نموده و افراد خارج از نظر وزارت با وجود تولدشان در محدوده شهرسنندج یا قسمت منفصل شهری یا عدم تحصیلاتی در داخل مدارس شهر سنندج، نه حق استفاده از سهمیه های مرتبط به شهرستان و شهر و روستای خود را دارند و به عنوان غیربومی هم در خارج از استان خویش، عملا امکانی به استخدامشان وجود ندارد که به حق تضییع آشکارای حقوق اینجانب و افراد مشابه حقیر بوده و هست و تفسیر وزارت و بهانه ابرازیشان، درج عنوان روستای قلیان {پنج کیلومتری شهر سنندج} به عنوان محل تولد همسرم بوده و در انتشارآگهی استخدام پیمانی سال 1396 از جانب وزارت مذکور و اطلاع واثق ایشان از طرح دعوای برحقم در مرجع قضایی، بند مذکور از شرایط بومی حذف گردیده و منطبق بر شرایط مندرج بومی بودن شرکت کنندگان در آزمون دفترچه پیشین، به همان بند اشاره گردیده است، ترتیب اثری شایسته اتخاذ فرمایید تا انشاء الله با احراز حقانیت ادعا و تخلف وزارت، ضمن ابطال بند یک از قسمت 2 از بند ج اصلاحیه مذکور ( محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد)، موجبات ممانعت از تضییع حقوق مشروع و قانونی حقیر را نیز به شایستگی فراهم آورید. “
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 2386-1396/12/5 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را تقاضا کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1387/107-1396/7/24 توضیح داده است که:
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9609980905800344 (96/394) موضوع شکایت آقای پیمان محمدی به خواسته ابطال اصلاحیه بند (2) قسمت دوم بند (ج) مصوبه این وزارتخانه مربوط به شرایط بومی ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1395، مطالب زیر به استحضار می رسد:
1- وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی مدعی است، از جمله شرکت کنندگان در آزمون سال 1395 می باشد که بر اساس شرایط مندرج در راهنمای ثبت نام ذیل بند (2) قسمت (ج) مربوط به (امتیازات و سهمیه های قانونی) در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1395 و با توجه به محل تولد همسر، روستای قلیان از توابع سنندج، سهمیه بومی محل مورد تقاضا را برای استخدام در رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبارداری) در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب نموده است، معهذا با توجه به اصلاحات صورت گرفته وفق اطلاعیه مورخ 1395/5/4 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام شرایط داوطلبان بومی در دفترچه راهنمای آزمون استخدام، مسئولین ذیربط برای ایشان به استناد بند (2) قسمت (ج) اطلاعیه فوق الذکر برای ایشان (سهمیه بومی شهرستان) را لحاظ و با توجه به اولویتهای استخدامی، پس از کسر سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولین عادی، اقدام به اعلام قبولی فرد دیگری به ترتیب نمره مکتسبه و با سهمیه ( بومی محل مورد تقاضا) نموده اند. با این وصف و به موجب این دادخواست ضمن اعتراض به نتایج آزمون، خواستار ابطال اصلاحیه مربوط به شرایط بومی بودن شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1395 بند (2) قسمت دوم بند (ج) وفق اطلاعیه مورخ 4/5/139 سازمان سنجش آموزش کشور و الزام به ادامه مراحل استخدامی شده است.
2- در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است همان گونه که آن مقام مستحضر می باشند وفق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیأت عمومی رسیدگی به شکایات اشخاص از آیین نامه ها و …. در مواردی است که مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط از اختیارات صادر شده باشد. در دادخواست حاضر شاکی اعلام ننموده است که از چه جهت متقاضی ابطال اصلاحیه بوده و این اصلاحیه مغایر با کدام یک از ضوابط و مقررات می باشد.
3- صرف نظر از ایراد مذکور اشاره می نماید، در حال حاضر هر گونه استخدام و به کارگیری کارکنان جدید در دستگاههای اجرایی مطابق با بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/7/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان ( دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی) منوط به شرکت در آزمون استخدامی و احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی انجام می گیرد.
4- در این راستا آزمون استخدامی متمرکز و سراسری به منظور استخدام ادواری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در شهریور ماه 1395 و بر اساس دستورالعمل فوق الذکر توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است. برابر بند (3) اعلام امتیازات و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، امتیازات و سهمیه های استخدامی برای شرکت کنندگان در آزمون، به ترتیب اولویتهای قانونی سهمیه های ایثارگران- معلولین عادی- بومی محل مورد تقاضا (شهرستان یا استان) و بر مبنای نمرات فضلی مکتسبه اعمال شده است. در نهایت نتایج آزمون مورد اشاره توسط سازمان سنجش آموزش کشور استخراج و به تفکیک کارنامه های اولیه در دسترس شرکت کنندگان در آزمون قرار داده شده است.
5- در بند سوم قسمت ( امتیازات و سهمیه های قانونی) دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1395 اعلام گردیده است: (کلیه سهمیه های استخدامی پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران و معلولین عادی، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در دفترچه آزمون و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیر بومی» همان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می باشد، سهمیه استخدامی ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و فرد غیر بومی اختصاص می یابد.)
بنابراین ملاحظه می گردد، موضوع در اولویت قرار گرفتن داوطلبان ( بومی محل مورد تقاضا) که قبلاً نیز در پذیرش نیروی انسانی برای مشاغل روستایی در تمامی آزمونهای استخدامی رعایت می گردید، در دفترچه آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام و (داوطلبان بومی روستا) نسبت به (داوطلبان بومی شهرستان یا استان) در اولویت پذیرش قرار گرفته اند.
6- همان گونه که مستحضرید به موجب مواد 6 و 7 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت متبوع عهده دار برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی، درمانی کشور با تاکید بر اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی می باشد. بنابراین وزارتخانه به منظور افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته شده در آزمونهای استخدامی و پیشگیری از جابجایی موقت یا دایمی همواره در سیاستهای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاههای علوم در سطح کشور نسبت به موضوع « بومی گزینی» اهتمام ورزیده و در تمامی آزمونهای استخدامی، مراتب را به صورت شفاف اعلام کرده است.
7- با این وصف و با توجه به ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستـادی و دانشگاههای ذیربط، تسری مراتب اولویت پذیرش داوطلبان بـومی محل مورد تقاضا به (مناطق شهری) مورد تصویب قرار گرفت و پیشنهاد مذکور پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ناظر آزمون، طی اصلاحات مندرج در بند (2) قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مورخ 1395/5/4 سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون استخدامی رسانده شد.
8- در ارتباط با خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به ادامه مراحل استخدامی، از آنجا که نامبرده متولد شهرستان قروه بوده و با توجه به محل تولد همسر ( روستای قلیان از توابع سنندج)، متقاضی سهمیه ( محل مورد تقاضا) گردیده است. شایان ذکر است نظر به اینکه انتشار اصلاحیه طی بند (2) قسمت (ج) اطلاعیه مورخ 1395/5/4 سازمان سنجش آموزش کشور قبل از برگزاری آزمون صورت گرفته، امکان ویرایش مجدد برای شرکت کنندگان از جمله مشارالیه فراهم بوده است، با این وصف بدیهی است برابر شرایط مندرج در بند (2) قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مذکور، دواطلب بومی محل مورد تقاضا (شهر سنندج) نسبت به ایشان به عنوان داوطلب بومی شهرستان ( توابع شهرستان سنندج) در اولویت پذیرش و جذب ایشان قرار گرفته است. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات قانونی در اقدامات وزارت بهداشت، رسیدگی شایسته و رد شکایت مطروحه از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “
ب) آقای احمد قربانی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 از بند 2 مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1395 و الزام به تکمیل فرآیند استخدام در دانشگاه علوم پزشکی بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب احمد قربانی در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاهای اجراییدر سال 1395، در رشته شغل «کارشناس شبکه» دانشگاه علوم پرشکی بابل شرکت نموده و با کسب بالاترین نمره در کارنامه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان فرد برگزیده جهت انجام سایر مراحل جذب و استخدام و تشکیل پرونده کارگزینی به دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شدم. پس از بررسی مدارک و کسر برخی امتیازات و تغییر وضعیت بومی اینجانب به بومی استانی، مجددا امتیاز اینجانب بالاترین نمره آزمون در بین سایر افراد شرکت کننده دارای حد نصاب گردید. با این وجود پس از اعلام نتیجه نهایی، اینجانب به عنوان پذیرفته شده نهایی جهت گزینش و استخدام قطعی معرفی نشده و فرد دیگری با نمره آزمون کمتر و صرفا به دلیل شرایط «بومی شهرستان» پذیرفته شده نهایی گردید. در بند 3 بخش امتیازات و سهمیه های قانونی، صفحه 9 دفترچه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی سال 1395، نحوه اعمال سهمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: « كليه سهميه استخدامي پس از كسر سهميه هاي استخدامي ايثارگران ( مندرج در بند يك) و معلولين عادي (مندرج در بند دو) به داوطلبان بومي محل مورد تقاضا درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت. در صورتي كه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي استخدام از بين داوطلبان استخدام بومي محل مورد تقاضا، تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیر بومی» همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد.
تبصره: در مواردي كه محل مورد تقاضا «روستا» مي باشد سهميه استخدامي پس از كسر سهميه هاي قانوني فوق الذكر در ابتدا به بومي روستاي مورد نظر و در صورت عدم تكميل ظرفيت به ترتيب، به بومي شهرستان ذيربط، استان و فرد غير بومي اختصاص مي يابد.» در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه ای در تاریخ 1395/10/5 تحت عنوان « اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1395 به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام» در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انتشار یافت که در بخشی از آن بیان شده است: « تذكر بسيار مهم: ظرفيت هر كد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومي «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص مي يابد و در صورت عدم تكميل ظرفيت، معرفي چند برابر به ترتيب از داوطلبان «بومي شهرستان» و در صورت عدم تكميل از بين بومي شهرستان اين ظرفيت به داوطلبان «بومي استان» اختصاص خواهد يافت. به عبارت ديگر داوطلبان داراي حد نصاب با حالت بومي «شغل محل مورد تقاضا» ممكن است با نمره كل كمتر نسبت به ساير داوطلبان با حالت بومي شهرستان يا بعد از آن بومي استان، كه داراي نمره كل بالاتر هستند براي مراحل بعدي معرفي شوند. به عبارتي ممكن است داوطلب داراي حد نصاب با حالت بومي شغل محل مورد تقاضا با نمره كل 15/15 براي ساير مراحل معرفي شود ليكن داوطلبي با حالت بومي شهرستان يا استان با نمره كل مثلاً 52/40 معرفي نشود.» با عنایت به توضیحات فوق، تبعیض اعمال شده در بند 3 بخش« امتیازات و سهمیه قانونی» مندرج در دفترچه استخدامی کاملا مشخص و واضح است بگونه ای که داوطلب «بومی شهر محل تقاضا» صرفا با کسب «حد نصاب آزمون» که در صفحه 10 دفترچه آزمون به صورت «پنجاه درصد بالاترين نمره مكتسبه در آن آزمون» تعریف شده است، از اولویت صد درصدی نسبت به داوطلب «بومی شهرستان» و یا «بومی استان» که بالاترین نمره را کسب کرده است، برخوردار می گردد. لازم به ذکر است بر اساس دفترچه ثبت نامی وضعیت بومی دارای ضرایب خاص نبوده و تغییری در نمره نهایی شرکت کنندگان ایجاد نمی کند. شرایط مزبور در حالی است که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در همه زمینه های مادی و معنوی» تاکید شده است. همچنین در اصل نوزدهم قانون اساسی بیان شده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین در اصل بیست و هشتم قانون اساسی تصریح شده است: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». بنابراین مستثنی بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاه های علوم پزشکی از قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، نمی تواند مجوزی برای ایجاد شرایط استخدامی مغایر با اصول ذکر شده قانون اساسی کشور باشد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد در راستای رفع تبعیض و ایجاد عدالت استخدامی و احقاق حق اینجانب، نسبت به ابطال بند 3 بخش امتیازات و سهمیه های قانونی، مندرج در صفحه 9 دفترچه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 1395 و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل به تکمیل فرآیند استخدام اینجانب با عنایت به کسب بالاترین نمره در رشته شغل «کارشناس شبکه» در آزمون استخدامی سال 1395، رأی لازم صادر فرمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 2037/107-1396/11/4 توضیح داده است که:
“با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه (9609980905801037) 96/1185 موضوع دعوای آقای احمد قربانی به خواسته ابطال بند سوم بخش امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395، مطالب زیر به استحضار می رسد:
1- وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، در بند سوم مربوط به بخش امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395، نحوه اعمال سهمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: (کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی مندرج در (بند دوم) به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیر بومی» همان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می باشد، سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر، در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و فرد غیر بومی اختصاص می یابد.) متعاقب آن و در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه ای در تاریخ 1395/10/5 تحت عنوان « اطلاعیه سازمان سنجش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1395 به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام» انتشار یافت که در آن اعلام شده است: (تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان بومی شهرستان و در صورت عدم تکمیل، این ظرفیت به داوطلبان بومی استان اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان شهرستان یا استان، که دارای نمره کل بالاتر هستند، برای مراحل بعدی معرفی می شوند. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حد نصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل 15/15 برای سایر مراحل معرفی شود، لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل 52/40 معرفی نشود).
2- نامبرده در ادامه مدعی است، با توجه به توضیحات مذکور تبعیض اعمال شده کاملاً مشخص و واضح بوده و باعث می گردد داوطلب (بومی شهر مورد تقاضا) صرفاً با کسب حد نصاب آزمون طبق صفحه دهم دفترچه آزمون یعنی با کسب 50 درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون، از اولویت صد در صدی نسبت به سایر داوطلبان ( بومی شهرستان و یا بومی استان) که بالاترین نمره را هم کسب کرده باشد، برخوردار گردد. ضمن اینکه به همین دلیل نیز نامبرده که در آزمون استخدامی برای رشته شغلی (کارشناس شبکه) در دانشگاه علوم پزشکی بابل شرکت و بالاترین نمره در آزمون را کسب نموده است، به عنوان پذیرفته شده نهایی جهت گزینش و استخدام معرفی نگردیده است. با این وصف و از آنجا که ضوابط مورد اشاره، با اصول 9 و 28 قانون اساسی در ارتباط با حقوق مساوی مردم و وظایف دولت برای امکان اشتغال و شرایط مساوی برای همه افراد، در مغایرت است مشارالیه نظر به مطالب پیش گفته و به موجب این دادخواست، ابطال ضوابط مورد نظر را و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل را به تکمیل فرآیند مربوط به استخدام و به کارگیری خود را خواستار شده است.
3- در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد از آنجا که وفق بند (ب) ماده (20) قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل می نمایند. بنابراین دانشگاهها به عنوان موسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ( مصوب جلسات 181 و 183 -1367/12/9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ( مصوب مورخ 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی) اداره می شوند.
4- در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاههای ذیربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال 1395 (از جمله امتیازات و سهمیه های مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظر سنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه ریـزی بـه منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی، درمانی و بـا تاکید بـر اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین کرده است. آنچه که در ارزیابی های مذکور مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و دانشگاههای علوم در سطح کشور از جمله با پیشگیری از درخواستهای جابجایی و انتقال و … قبول شدگان پس از استخدام و جذب بوده که منجر به جابجایی موقت یا دایمی نیروی انسانی مورد نیاز موجبات اختلال در خدمات بهینه در نظام سلامت و بهداشت را فراهم می نماید.
5- بنابراین در اجرای مفاد ماده 33 آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات « بومی گزینی»، اصلاحاتی دستورالعمل اجرایی مصوب 1391/9/1 معمول گردیده و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان « دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در 45 ماده و 25 تبصره از سوی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفته است.
با این وصف برابر بند (ب) ماده (30) دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، فرد بومی شهرستان دارای حد نصاب به دلایل فوق الذکر، نسبت به فرد بومی استان یا غیر بومی شرکت در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواهد بود. با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می باشد. “
ج) آقای سیدحسن قربانی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ 1395/10/5 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی تمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1395 به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً اینجانب سیدحسن قربانی که در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 1395/8/21 باشماره پرونده 3048451 شرکت کرده و در خوشه شغلی پرستار مربوط به شهرستان فردوس (11034) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرحله اول حد نصاب نمره قبولی را آورده، با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی که ده نفر بوده است نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران و معلولین) در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده و پذیرفته شده ام و در مرحله ارائه مدارک، پس از انتخاب وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا، جهت مستندات مربوطه شناسنامه را ارائه نموده ام که البته در شناسنامه بنده محل تولد: روستای سرند، دهستان باغستان، شهرستان فردوس درج گردیده است. لذا با توجه به اینکه ظرفیتهای پذیرش صرفاً از بین افراد شغل محل تقاضا استخدام و تکمیل می شوند، بنده بومی شهرستان تلقی گردیده و در ازمون پذیرفته نشده ام. اما اینجانب 4 سال از سنوات تحصیل را در دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی شهرستان فردوس گذرانده ام که مستندات مربوطه به پیوست می باشد (سه سال مقطع متوسطه و یک سال پیش دانشگاهی)
با توجه به این مدارک بنده بومی شغل محل مورد تقاضا هستم و لذا از شما مسئول تقاضای رسیدگی و بررسی مدارک را دارم چرا که طبق بند الف 3 مربوط به شغل محل مورد تقاضا آگهی مورخ 1395/10/5 سازمان سنجش جزو افراد بومی شغل محل مورد تقاضا هستم. همچنین شماره دانش آموزی بنده 214550515 که دارای پرونده الکترونیکی در سازمان سنجش و آموزش و پرورش می باشد نیز درج گردیده که جهت بررسی سوابق تحصیلی اینجانب قابل پیگیری است. خواهشمندم موضوع را بررسی نموده تا حقی که از بنده ضایع شده است باز پس گرفته شود اگر مدارک مربوط به چهار سال سنوات تحصیلی مورد پذیرش قرار گیرد، در ازمون قبول می شوم تقاضای رسیدگی از سوی شما مسئول را دارم. با توجه به اینکه سازمان سنجش مدارک بنده را پس از قبولی بنده بررسی نموده و نتایج نهایی را بر اساس مصوبه ناعادلانه بومی شغل محل مورد تقاضا اعلام نموده است و اینکه حق بنده را ضایع نموده و امکان جـایگزین شدن داوطلبی کـه نمره قبولـی را کسب نکرده است می باشد و ایـن موضوع ضرر غیر قابل جبرانی بر حقوق مکتسبه ام وارد می کند، لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف را دارم. امـا مسئول درخواست اصلی و عمومی و نکته مهم و شکایت اینجانب بدین قرار است که:
در زمان ثبت نام در سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی کشور، سازمان سنجش دو مورد وضعیت بومی را مثل تمام آزمونهای دیگر تعیین می کند که شامل بومی شهرستان و بومی استان می باشد اما پس از برگزاری آزمون استخدامی مورخ 1395/8/21 سازمان سنجش طی اطلاعیه ای از شرکت کنندگانی که نمره قبولی را کسب کرده اند می خواهد که مجدداً وضعیت بومی خود را بررسی نمایند و در این مرحله «بومی شغل محل مورد تقاضا» را به دو مورد بومی استان و شهرستان اضافه می کند و اظهار می کند که قبول شدگان صرفاً از بین بومیان شغل محل مورد تقاضا انتخاب خواهند شد و در صورت عدم تکمیل سپس از بین بومیان شهرستان و استان تکمیل خواهد شد که البته عدم تکمیل در شهر شغل محل مورد تقاضا (فردوس) غیر ممکن است.
بومی شغل محل مورد تقاضای از نظر سازمان سنجش بدین گونه تعریف شده است: داوطلب باید صرفاً در شهر مورد نظر متولد شده باشد و نه شهرستان مورد نظر، به طور مثال شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی دارای سه بخش مرکزی، اسلامیه و خانکوک می باشد که هر یک دارای چندین روستا هستند و روستای سرند که محل تولد اینجانب نیز هست در دهستان باغستان واقع شده است. حال از نظر سازمان سنجش افرادی که متولد خود شهر فرودس (و نه روستاهای این شهرستان) هستند در اولویت مستقیم قرار داشته و صرفاً آنها بومی شغل محل مورد تقاضا هستند. یعنی حق تمام افراد و مردمی که در بیرون از این شهر متولد شده اند چه در روستاها و چه در سایر بخشهای این شهرستان به همین آسانی تضییع گردیده و نمی توانند در رقابتی عادلانه شرکت داشته باشند. چرا که قبل از روستاییان صرفاً این مردم شهر فرودس هستند که در اولویت مستقیم قرار گرفته اند و این خلاف قوانین موضوعه مملکتی و شرع مقدس انور است. طبق اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها (محل تولد) سبب امتیاز نخواهد بود. طبق بند 8 ماده 19 سند نهایی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور شده است که البته با این مصوبه سازمان سنجش کشور کمک شایانی به افزایش محرومیت روستاها می شود. این یعنی ظلم در حق تمام روستاییان و سایر بخشهای کلیه شهرهای کشور، آن وقت دولت مدام شعار می دهد که مهاجرت از روستاها زیاد شده و باید روستاها آباد گردند و …
با توجه به این مصوبه که سازمان سنجش آن را اعمال نموده است، تبعیض بسیار آشکاری بین متولیدن شهر و روستا آن هم در یک شهرستان واحد را شاهد هستیم که بسیار به دور از عدالت و انسانیت و آرمانهای انقلاب اسلامی است. یعنی بدین ترتیب اینجانب باید منتظر باشم تا در روستای سرند بیمارستانی ساخته و افتتاح شود تا بومی آنجا محسوب شوم و بتوانم شامل بومی شغل محل مورد تقاضا باشم و استخدام شوم! شما مسئول که در حال خواندن این شکایت هستید حتماً اینجانب را درک می کند و متوجه این تبعیض و بی عدالتی آشکار شده اید که سازمان سنجش پس از برگزاری آزمون استخدامی تبعیض و بی عدالتی را اعمال کرده و بین متولیدن شهر و روستاهای واقع در یک شهرستان تفاوت می گذارد و این بی عدالتی آشکار است. مثلاً بنده که با نمره بالایی در این آزمون جزو ده نفر قبول شده بوده ام و باید بدون مصاحبه و … استخدام می شده ام ( با توجه به نظریه سازمان سنجش گروه شغلی پرستار برابر ظرفیت اعلام شده است و مستقیماً استخدام می شوند) با توجه به اینکه در شناسنامه ام نوشته شده که در یکی از روستاهای این شهرستان متولد شده ام، بومی فردوس محسوب نشده ام و مردود اعلام شده ام و این پایان ماجرا نیست چرا که در شرایط بومی محل مورد تقاضا چهار بند دیگر نیز آمده است که به طور مفصل در اطلاعیه مورخ 1395/10/5 سازمان سنجش در قسمت استخدامها درج شده است. مثلاً همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح نیز در گروه بومی شغل محل مورد تقاضا قرار گرفته اند.
به طور کلی 5 گروه را در بومی شغل محل مورد تقاضا قرار داده و آنها را در اولویت مستقیم استخدام گذاشته و در صفحه اول اطلاعیه مورخ 1395/10/5 صراحتاً اظهار می کند که استخدام صرفاً از بومیان شغل محل مورد تقاضا صورت خواهد گرفت…. 5 گروه ذکر شده در اولویت استخدام باشند و بعد می رسد نوبت به بومیان شهرستان و ما بدبختهای روستایی …! خودم و همه شما قضات را به عدالت و برابری دعوت می کنم. دو درخواست اصلی بنده از شما قضات این است که:
1- رسیدگی به وضعیت استخدامی بومی اینجانب با توجه به اینکه بنده 4 سال دبیرستان را در شهر فردوس گذرانده ام بومی شغل محل مورد تقاضا محسوب می شود ( با توجه به بند الف 3 اطلاعیه مورخ 1395/10/5 سازمان سنجش) اما برای ارائه مدرک مورد نظر گزینه شناسنامه را علامت زده ام ( بند الف 1 اطلاعیه 1395/10/5 سازمان سنجش) که روستای سرند به عنوان محل تولدم درج گردیده و سازمان سنجش نیز بر اساس محل تولد وضعیت بومی بنده را «بومی شهرستان» تلقی نموده است و نه بومی شغل محل مورد تقاضا (شهر فرودس) و آن را نپذیرفته و رد کرده است و در آخرین مرحله استخدامی بنده را نپذیرفته است و از دور خارج کرده است بنده تقاضای اعمال بند سوم الف اطلاعیه مورخ 1395/10/5 سازمان سنجش را دارم (چهار سال از دوران تحصیلی در شهر مورد نظر گذرانده شده است).
2- اینجانب تقاضای حذف وضعیت بومی «شغل محل مورد تقاضا» را از سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور و دانشگاههای علوم پزشکی که توسط سازمان سنجش در تاریخ 1395/8/21 برگزار شده است و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اعمال شده است را دارم تا حق و حقوق میلیونها روستایی ضایع نگردد و شاهد تبعیضی چنین آشکار در حکومت جمهوری اسلامی ایران نباشیم. (لازم به ذکر است که بومی در کشور فقط به دو صورت بومی شهرستان و بومی استان تعریف شده است اما سازمان سنجش پا را فراتر گذاشته و بومی دیگری را تعریف و اعمال نموده است که باعث تضییع حق روستاییان و سایر بخشهای شهرستانها گردیده است. بنده متولد روستای سرند می باشم و در سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان بومی شهرستان تلقی شده ام و نه بومی شغل محل مورد تقاضا، زیرا تولد اینجانب روستای سرند می باشد و شغل محل مورد تقاضا شهر فردوس است و به همین آسانی در آخرین مرحله از استخدام پس از کسب نمره قبولی عالی بنده رامردود اعلام می کنند.
قانونگذاری که در تهران بزرگ این چنین مصوبه و قانونی را وضع و اجرا می کند، مسلماً روستایی نبوده و نیست تا حال بنده و سایر روستا نشینان را درک کند ولی شما قضات دیوان عدالت اداری حتماً درک خواهید کرد که این مصوبه خطرناک چقدر باعث تضییع حقوق مردم روستایی و خارج از شهرها شده است. با وضع و اجرای چنین مصوباتی، هیچ روستا نشین یا کسی که محل تولد وی در حدود 30 سال پیش روستا بوده است، نمی تواند پیشرفتی داشته باشد و باز هم این شهرنشینان هستند که موقعیتهای شغلی را اشغال می کنند حتی بدون مهارت و دانش کافی زیرا ملاک سازمان سنجش محل تولد داوطلبین بوده است و اظهار می کند داوطلبین بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره خیلی پایین نسبت به داوطلبین بومی شهرستان در اولویت استخدام هستند و هرگز در روستاها دانشگاه یا بیمارستان یا اداره ای تاسیس نمی شود که بنده روستایی بتوانم آنجا استخدام شوم.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1679442-1396/11/15 توضیح داده است که:
“مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده 9509980900001124-1396/9/26 و پیرو نامه شماره 1624800-1396/10/19 در خصوص شکایت آقای سیدحسن قربانی اعلام می دارد:
1- در خصوص موضوع مورد شکایت نامبرده از سوی امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه به عمل آمد که توجه آن شعبه را به نامه شماره 1028/209-1396/11/4 وزارت مزبور و ضمائم آن منضم به نامه شماره 966614-1396/11/9 امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معطوف می دارد.
2- همان گونه که استحضار دارند به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعترضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … در مواردی قابل طرح در هیأت عمومی است که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می نمایند علی رغم اینکه شاکی تقاضای ابطال وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا از سومین آزمون استخدامی سال 1395، را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر این که تعیین وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا خلاف کدام قانون و یا کدام مقوله شرعی می باشد ارائه ننموده است. لذا تقاضای نامبرده از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی گردد به علاوه با توجه به قسمت اخیر نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامبرده بر اساس اولویت بومی و نمره فضلی به استخدام پیمانی دانشگاه متبوع خود درآمده است. لذا در خصوص موضوع مورد شکایت شخصی شاکی تضییع حقی صورت نپذیرفته است، فارغ از اینکه خواسته شخصی ایشان اصولاً از مصادیق قابل طرح در هیأت عمومی نمی باشد و اصلح آن بود که خواسته شخصی خود را در یکی از شعب دیوان طرح می نمود. علیهذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته شخصی شاکی قبال طرح در هیأت عمومی نبوده ضمن اینکه محقق گردیده است. همچنین تقاضای دیگر نامبرده منطبق با مقررات نبوده و رد شکایت ایشان در این خصوص در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست. “
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
“دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1- ……
2- …..
3- کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران ( مندرج در بند یک) و معلولین عادی (مندرج در بند دو)، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان « غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می باشد سهیمه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و فرد غیر بومی اختصاص می یابد.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1395
ج) اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام:
1- تذکر 1 قسمت « مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام» مندرج در صفحه 4 دفترچه به صورت ذیل اصلاح می گردد:
ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت ازتحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان روز برگزاری آزمون (1395/6/19) و ملاک عمل برای مشمولین بند 2 شرایط اختصاصی مندرج در صفحه 2 دفترچه آخرین روز ثبت نام و محاسبه سن آنها از تاریخ 1395/4/28 می باشد.
2- شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه های قانونی» مندرج در صفحات 9 و 10 دفترچه راهنمای ثبت نام به شرح ذیل اصلاح می گردد:
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای پانزده گانه ذیل باشند. حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا، بومی استان یا شهرستان تلقی می گردند.
یک- محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضای برای استخدامی یکی باشد.
دو- ……
……..
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1395 به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام ( انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)
…….
…….
تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان « بومی شهرستان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومی شهرستان این ظرفیت به داوطلبان « بومی استان» اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان دارای حد نصاب با حال بومی « شغل محل مورد تقاضا» ممکن است با نمره کل کمتر نسبت به سایر داوطلبان با حالت بومی شهرستان یا بعد از آن بومی استان که دارای نمروه کل بالاتر هستند برای مراحل بعدی معرفی شوند. بنابراین دقت لازم در خصوص تعیین حالت بومی در سایت سازمان صورت پذیرد.
مثال: آزمون استخدامی برای بیمارستان شهر کارون از توابع شهرستان اهواز در استان خوزستان می باشد. داوطلب رشته محل مذکور در صورتی که مشمول یکی از بندهای پنجگانه گزینه « الف» برای شهر کارون باشد، « بومی محل مورد تقاضا» تلقی خواهد شد. لیکن چنانچه داوطلبی دارای یکی از ویژگیهای پنجگانه گزینه «ب» باشد مثلاً محل تولد ایشان اهواز باشد، برای رشته محل مذکور « بومی شهرستان» محسوب می شود. در صورتی که فردی در اندیمشک (یکی از شهرستانهای استان خوزستان) حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، برای رشته محل فوق الذکر، «بومی استان» محسوب می شود. لذا در صورتی که این ظرفیت از بین داوطلبان دارای حد نصاب «بومی محل مورد تقاضا» تکمیل نشود به بومی شهرستان و پس از آن به بومی استان و در نهایت به غیر بومی اختصاص می یابد. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حد نصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل 15/15 برای سایر مراحل معرفی شود لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل مثلاً 40/52 معرفی نشود.
لذا موکداً اعلام می دارد داوطلبان مذکور لازم است بعد از مطالعه دقیق تعاریف و نکات ذیل، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در هر یک از بندهای حالت بومی، نوع بومی مشاهده نموده اند، جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/10/7 با ورود به سیستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند. بدیهی است نتایج معرفی شدگان صرفاً بر اساس حالت بومی اعلام شده در این مرحله صورت خواهد گرفت. ضمناً داوطلبان فاقد حد نصاب با توجه به آن که حد نصاب فارغ از نوع بومی است کارنامه خود را مشاهده خواهند نمود و نیاز به مشاهده ویرایش نوع بومی ندارند.
شرایط بومی بودن خود را مطابق با شرح ذیل با دقت مطالعه و در صورت لزوم اصلاح نمایید:
الف) «بومی محل مورد تقاضا» به فردی اطلاع می شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
الف-1- محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
الف-2- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته) که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
الف-3- طی شدن حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف-4- داشتن حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف-5- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. “
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 4048/102/96-1396/11/3 اعلام کرده است که:
“جزء 2 از بند (ج) [ جزء یک از بند 2 قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 4048/102/96-1396/11/3 اعلام کرده است که جزء 2 از بند (ج) [جزء یک از بند 2 قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی به عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی صادر می شود.
ب: با توجه به اینکه به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل 28 قانون اساسی نیز مقرر داشته: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیازبومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به جهت اینکه برای افراد بومی در جهات مختلف اولویتهای استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصتهای شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش بینی « بومی محل مورد تقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جهت استخدام در شهرهای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با قانون تشخیص داده می شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل های برگزاری آزمونهای استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل مورد تقاضا» در دفترچه آزمون استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده تشخیص داده می شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری