ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی مندرج در دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رأی شماره ۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۳۷۴
کلاسه پرونده: ۹۷۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم افسانه باقری نقره دهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۹۳/۴/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۹۳/۴/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور می‌باشم. لازم به ذکر است جهت لحاظ شدن مدرک تحصیلی پس از فارغ التحصیلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ گواهینامه موقت پایان تحصیلات را به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ارائه نمودم اما ایشان فرمودنـد بـه دلیل معـدل زیر ۱۶ و مغایـرت بـا مـاده ۲ دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه نمی‌توانند مدرک تحصیلی اینجانب را لحاظ کنند و از پذیرش و احتساب آن خودداری نمودند.
اکنون با توجه به اینکه دستورالعمل فوق‌الذکر در مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ تصویب گردیده و اینجانب نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ فارغ التحصیل شدم لذا اجرایی شدن این دستورالعمل برای بنده شرعی و قانونی نمی‌نماید چرا که اگر مدیران مربوطه در پژوهشگاه خواهان اجرایی شدن این امر بوده‌اند می‌باید زمانی اعلام و اجرا کنند که محلی برای کسب یا اصلاح یا افزایش معدل وجود داشته باشد. ضمناً شایان ذکر است دستورالعمل مورد اشاره فاقد ادله موجه و مستند قانونی می‌باشد و در هیچ کجای قانون در رابطه با شرط معدل اشاره نشده است، بنابراین با عنایت به موارد مطروحه خواهشمندم جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه اینجانب وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی را مبذول فرمایید.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ماده۱: ارتقاء مدرک تحصیلی کارکنان مشروط به مرتبط بودن با شغل مورد تصدی و پس از تأیید مدیر مربوطه جهت بررسی به هیأت اجرایی ارجاع داده خواهد شد.
ماده۲: شرایط احراز جهت پذیرش مدرک در هیأت اجرایی به شرح ذیل می‌باشد:
– مدارک تحصیـلی کاردانـی مرتبـط از دانشگاههـای معتبـر بدون شرط معـدل پذیرفته می‌شود.
– سقف پذیرش مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی است و مدرک کارشناسی ارشد با شرط ارائه گزارش توجیهی توسط مدیر مربوطه مبنی بر نیاز به مدرک بالاتر در شغل مورد تصدی قابل بررسی است.
– فراغت از تحصیل از یکی از دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور
– حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی به شرح ذیل می‌باشد:
| دانشگاه | کارشناسی | کارشناسی ارشد |
| سراسری | 13 | 14/5 |
| پیام نور و آزاد اسلامی | 15 | 16 |
| علمی- کاربردی و غیرانتفاعی | 16 | 17 |
ـ تأیید مدارک مثبته توسط هیأت اجرایی
ماده ۳: مدرک تحصیلی می‌بایست الزاماً در سال اخذ مدرک به پژوهشگاه ارائه گردد. در غیر این صورت در صورت تأیید، صدور حکم یا قرارداد ارتقاء مدرک از ابتدای سال ارائه مدرک تحصیلی و بدون توجه به سال فارغ التحصیلی انجام خواهد شد.
ماده ۴: کلیه کارکنان در صورت ارتقاء مدرک تحصیلی موظف به انجام امور سابق و کلیه امور محوله از جانب مدیر خود بوده و امتناع از انجام امور مذکور تخلف اداری محسوب خواهد شد.
ماده ۵: در صورت ارائه مدرک تحصیلی دکتری توسط کارکنان، پژوهشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش مدرک و تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی به هیأت علمی نخواهد داشت و این امر بر اساس ضوابط جذب اعضای هیأت علمی صورت خواهد گرفت.
این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ در جلسه هیأت اجرایی پژوهشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۲۸- ۱۳۹۶/۹/۴ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب افسانه باقری نقره دهی در خصوص اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۱۰۱۷/۹۶ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ مبنی بر اعلام مغایرت داشتن مصوبه با کدام قانون، ذیلاً به استحضار می‌رساند:
۱ـ تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی.
۲ـ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشوری در ساعات اداری مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۲ به شماره ۱۶۸۸۴/ت۱۳۱هـ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۸.
۳ ـ تبصره ۲ ماده ۴۹ فصل هفتم ارزیابی عملکرد و توانمندسازی آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در هیچ یک از مصوبه و قانونهای فوق که مجوز قبولی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را منوط به شرط معدل بالای ۱۶ اعلام ننموده‌اند. ضمناً از نظر خلاف شرع ادعایی ندارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۲۲۱۹۹۶ـ ۱۳۹۶/۹/۲۷ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۶/۹۶ در خصوص شکایت خانم افسانه باقری نقره دهی به طرفیت وزارت متبوع و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی شاغلی در پژوهشگاه یاد شده به استحضار می‌رساند:
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند لذا طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات دانشگاه و موسسات مذکور می‌باید صرفاً به طرفیت مراجع یاد شده صورت گیرد. لذا با عنایت به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»
رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۸۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۶/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۸۶ در ارتباط با شکایت سرکار خانم افسانه باقری نقره دهی مبنی بر ابطال دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی پژوهشگاه که در آن هیأت تحت رسیدگی است به استحضار می‌رساند: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد که دارای اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی بوده و تابع قوانین و مقررات استخدامی مصوب هیأت امناء خود عمل می‌نماید. در اجرای بند ۸ ماده۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، هیأت اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه با ترکیب و اختیارات مصرح در دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی تشکیل شد که یکی از وظایف آن اجرای مواردی است که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی هیأت امناء ارجاع می‌گردد.
بر این اساس مدرک کارشناسی سرکار خانم افسانه باقری در سال ۱۳۹۲ پس از طرح در هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ به اتفاق آراء مورد موافقت هیأت قرار گرفت لیکن ادامه تحصیل نامبرده منوط به کسب مجوز از هیأت اجرایی پژوهشگاه اعلام گردید. در سال ۱۳۹۳ با ارائه مدرک کارشناسی ارشد به فاصله یک سال از اعمال مدرک قبلی، هیأت اجرایی پژوهشگاه به استناد دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی به دلیل عدم کسب حد نصاب معدل لازم (۱۶) مدرک نامبرده مورد پذیرش قرار نگرفت هر چند دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی در طول اشتغال به تحصیل مشارالیها ابلاغ و اجرایی گردیده بود ولیکن به استناد بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که به تأیید هیأت امناء پژوهشگاه رسیده بود مدرک تحصیلی کارشناسی نامبرده برای یک بار مورد پذیرش قرار گرفته بود و تکلیف قانونی وجود نداشت که پژوهشگاه مکلف شده باشد تا مدرک تحصیلی بالاتر را مورد پذیرش قرار دهد، نامبرده قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع پیش‌بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود را جلب ننموده بود عـدم کسب مجوز ادامـه تحصیل از هیأت اجـرایی، عـدم موافقت مـدیر مربوطه و همچنین نزدیک شدن به پایان خدمت ایشان عملاً امکان بهره‌مندی از مهارتهای ایشان را فراهم نمی‌ساخت از این رو ادامه تحصیل و ارتقاء علمی هر کارمندی در حین خدمت صرفاً تابع مقررات و ضوابط هیأت اجرایی مصوب هیأت امناء دستگاه متبوع امکان پذیر خواهد بود که بدین شکل توسط مشارالیها عمل نشده است لذا خواهشمند است حکم به رد شکایت نامبرده را صادر فرمایید. ضمناً با عنایت به اینکه مصوبه شماره ۱۵/۲۵۴۶۲۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ هیأت امنای این پژوهشگاه مستند به بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد ابطال مصوبه مذکور بدون بررسی و اعلام نظر در خصوص بخشنامه فوق‌الذکر غیر ممکن می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در جدول مورد شکایت از حیث پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاهها برای ارتقاء مستخدم بین مدارک صادره از دانشگاههای مختلف اعمال تبعیض شده است و با توجه به معتبر بودن کلیه دانشگاههای موصوف، جدول مورد شکایت با حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به جهت اعمال تبعیض ناروا و مدلول آراء شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ و ۱۳۰۶ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی