ابطال استخدام هلال احمر و بکارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان، جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر و محرومیت سایر اشخاص (دادنامه شماره ۱۱۴۳ مورخ ۱۵/۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۳
تاریخ دادنامه: ۱۵/۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه سال ۱۳۹۵ و ابطال بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر
ابطال استخدام هلال احمر صرفاً از میان امدادگران و فرزندان کارکنان بازنشسته
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه سال ۱۳۹۵ و همچنین ابطال بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر را تقاضا کرده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند جمعیت هلال احمر، رأساً به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند ۱۳ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ این جمعیت در قالب قرارداد کار معین، نسبت به انتشار آگهی استخدام و برگزاری آزمون و جذب نیرو اقدام نمود. این در حالی است که بر اساس دلایل و مستندات بعدی مشخص می شود که این اقدام اساساً فاقد مبنای قانونی، غیر قانونی و غیر شرعی می باشد.
اولاً: وفق بند ۳ قسمت (الف) ماده ۸ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر تصویب بودجه سالانه جمعیت در گرو تصویب مجمع عمومی است. از آنجائیکه بودجه سالانه صرفاً محدود به زمان یکساله می‌باشد لذا تسری احکام غیرمحقق شده آن به سال آتی عملاً امکان پذیر نمی باشد. به عبارتی تصویب جذب نیرو در بند ۱۳ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ و آگهی استخدام منتشره در تاریخ ۵؍۳؍۱۳۹۵ هیچ تناسب و تقارن زمانی با یکدیگر ندارند. زیرا تاریخ انتشار آگهی در سال مالی ۱۳۹۵ به اعتبار بودجه منقضی شده سال ۱۳۹۴ است.
ثانیاً: جمعیت هلال احمر بر اساس قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ ماهیتی عمومی غیر دولتی دارد و حتی این ماهیت با شرایط مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق بوده بنابراین این جمعیت به لحاظ تبعیت از قانون استخدامی، از مستثنیات مندرج در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب و طبیعتاً قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن حاکم نمی باشد. از آنجائیکه ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر این جمعیت را به لحاظ استخدامی و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری دانسته و کارگران را نیز تابع قانون کار می داند. نظر به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون استخدام کشوری دو حالت استخدام رسمی و پیمانی برای مشمولین این قانون پیش بینی شده است و کارگران نیز از این دو حالت تبعیت نموده و صرفاً تابع قانون کار می باشند، لذا حالت سومی به عنوان قرارداد کار معین در قانون استخدام کشوری به وجود نیامده است و طبیعتاً مستثنی شدن هلال احمر موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مستثنی از کلیه مفاد این قانون محسوب شده و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که مختص جذب نیروی قراردادی برای تابعین این قانون است و به مشمولین قانون استخدام کشوری تسری ندارد کما اینکه بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون، حکم داده است.
ثالثاً: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، هرگونه جذب و استخدامی و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون استخدام کشوری می بایست با موافقت و کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد این در حالی است که در این آگهی به اخذ هیچ مجـوزی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی استناد نشده است و به نظر می رسـد آگهـی مذکور رأساً توسـط جمعیت هلال احمر بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شده است.
رابعاً: همانطور که در متن فراز اولیه آگهی استخدامی مشخص شده است، مخاطبین این آگهی کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر می باشند (به منظور تأمین نیروی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند ۱۳ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت در قالب قرارداد کار معین، بدین وسیله به اطلاع کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی مرداد ماه ۱۳۹۵ می رساند…) و سایر اقشار مردم که واجد شرایط اطلاع رسانی بودند، مخاطب این آگهی قرار نگرفته اند. ممکن است استنباط گردد که بند ۴ ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر که از وظایف شورای عالی، تصویب آیین نامه های داخلی شورای عالی و آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی و استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و پست های سازمانی جمعیت عنوان کرده است، مناط اعتباری برای خلق وضعیت استخدامی نیروی قرارداد کار معین در ساختار سازمانی این جمعیت باشد، این در حالی است که از جمع این بند و ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مشخص می شود که شورای عالی می بایست در قالب احکام قانون استخدام کشوری نسبت به آیین نامه استخدامی و ضوابط تشکیلاتی و …. اقدام نماید و نمی تواند مخالف یا متجاوز از این قانون آیین نامه ای وضع نماید و یا با مصوبه خود باعث کان لم یکن شدن ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر گردد. بنابراین از آنجایی که در قانون استخدام کشوری، استخدام بر دو نوع پیمانی و رسمی است، افزون نمودن استخدام قراردادی نیاز به تجویز مقنن و تأیید شورای نگهبان دارد لذا اقدام طرف شکایت در ایجاد استخدام قراردادی و جذب نیرو بر اساس آن فاقد مبنای قانونی، خارج از حدود اختیارات و وظایف و نیز مغایر قوانین مبحوث عنه و نیز قاعده فقهی عدالت به دلیل عدم رعایت اصل ۴ قانون اساسی و نیز اصل ۷۱ این قانون می باشد و مخاطب قرار دادن اقشار خاص در انتشار این آگهی مغایر بند ۹ اصل سـوم قـانون اساسی و قواعد فقهی عدالت و مساوات بوده که به تضییع فرصت برابر انجامیده است و همچنین منتفی شدن احکام بودجه سال ۱۳۹۴ تسری احکام آن به سال بعد را صـرفاً با تنفیذ در بودجه سال ۱۳۹۵ ممکن می سازد لذا به لحاظ شکلی نیز استناد به بند ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت فاقد مبنای قانونی و مخالف سالانه بودن بودجه موضوع بند ۳ قسمت (الف) ماده ۸ قانون اساسنامه جمعیت می باشد.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف- اطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه ۱۳۹۵
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند (۱۳) ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت در قالب قرارداد کار معین، بدین وسیله به اطلاع کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر متقاضی ثبت‌‌نام و شرکت در آزمون استخدامی مرداد ماه ۱۳۹۵ می‌رساند که ثبت‌‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز چهار‌شنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۵ آغاز و در روز سه‌شنبه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ پایان می‌پذیرد.
لذا ضرورت دارد کلیه متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون وفراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.
داوطلبان می‌بایست با توجه به مندرجات جدول شماره ۱ (ذیل همین اطلاعیه) و با عنایت به نوع مدرک و رشته تحصیلی نسبت به انتخاب یک عنوان رشته شغلی اقدام نموده و سپس با توجه به رشته شغلی انتخابی نسبت به انتخاب یک کد رشته شغل محل از جدول شماره ۲ (ذیل این اطلاعیه) براساس شهرستان و استان بومی اقدام نماید.
شرایط عمومی استخدام :
۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۲- تابعیت ایران
۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت در زمان ثبت نام. کارت یا برگ معافیت موقت و هرگونه گواهی صادره به صورت موقت قابل قبول نمی باشد. (ملاک محاسبه تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ می‌باشد(
۵- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
۶- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۷- داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی و توانایی تصدی شغل مورد درخواست
۸- نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضایی
۹- متقاضیان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی، قراردادی دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
۱۰-عدم اشتغال به صورت قرارداد کار معین در جمعیت.
………..”
ب- بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر
۱۳- جذب و به کارگیری هرگونه نیروی انسانی پیمانی در سال ۱۳۹۴ حداکثر تا سقف ۵۰ درصد تعداد نیروهای خروجی (رسمی و پیمانی) و جذب نیروهای قراردادی حداکثر تا سقف تعداد نیروهای خروجی (قراردادی) در جمعیت مجاز خواهد بود. جذب نیروی انسانی از محل باقیمانده مجوز ها بر اساس مفاد بند ۱۵ ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ جمعیت در سال ۱۳۹۴ ابلاغی می باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر به موجب لایحه شماره ۱۰۷۱۱؍۲۱؍۹۹ مورخ ۴؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” جمعیت هلال احمر مطابق قراردادهای بین المللی و اصل ۲۵ پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تأسیس شده و بدین طریق مؤسسه ای بین المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می گردد. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده ۱ این قانون «جمعیت مؤسسه ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می شود.» در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵۸ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۳ قانون اساسی برابر نامه شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۶۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
همانگونه که خود شاکی در درخواست تقدیمی اشاره نموده حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و بر اساس تعریف ماده ۳ قانون اخیرالذکر و بند ۳ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، جمعیت هلال احمر در شمول مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قلمداد می گردد.
در حال حاضر ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر به لحاظ مؤخر بودن معتبر و ملاک عمل بوده و به عبارتی ماده ۲۳ قانون اساسنامه را نسخ نموده است. در رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ نیز به اختیارات قانونی شورای عالی جمعیت مندرج در بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت پرداخته و بدان تصریح شده است.
شایان ذکر است در دادنامه های متعددی از سوی شعب ۳۹، ۳۶، ۲۶، ۲۸، ۴۰ بدوی و شعب ۲۳، ۲۷، ۲۴، ۳۰، ۲۵، ۲۹، ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخـدامی و نحـوه برگـزاری آزمـون سال ۱۳۹۵ جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر، از سوی شورای عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی خورد و خدشه ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است.
در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال احمر استناد نموده است. در این راستا معروض می دارد که به موجب نامه شماره ۱۸۷؍۴۲۲۰۰ مورخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۲ دیوان محاسبات کشور مقرر شده « نظر به استثنا شدن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۱۷ همان مأخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت.
شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده ۴ قانون استخدام کشوری استناد نموده وصرفاً استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده؛ در حالی که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی می باشد و جمعیت هلال احمر نیز به موجب تصمیم شورای عالی تا تدوین و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خود صرفاً مختار به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری است.
حسب بند ۶ از ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای عالی جمعیت «جذب با رعایت شایسته سالاری و برگزاری آزمون» امکانپذیر است. شورای عالی جمعیت همه ساله برنامه ها و سیاست های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری تلقی می شود، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می نماید. شاکی در درخواست مطروحه به این امر پرداخته که آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت به موجب ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ طرح و برنامه ریزی گردیده، این در حالی است که بند ۱۳ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ جمعـیت که به تصـویب شورای عالی جمعیت رسیده است. در بخشی دیگر شاکی مخاطبین آگهی آزمون استخدامی جمعیت را کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته دانسته و مدعی این امر است که سایر اقشـار مردم که واجـد شرایط اطـلاع رسانی بوده اند مخاطب این آگهی قرار نگرفته اند. این در حالی است که به موجب قوانین و مقررات مختلف من جمله ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال احمر قرار دارد و همانگونه که مستحضرید در ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعیت و تبصره ۲ این ماده قانونی بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تأکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب افراد داوطلب و امدادگر در اختیار داشته باشد. این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش های عمومی و تخصصی در عرصه های مختلف نائل آمده اند و به نجات آسیب دیدگان و ارائه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته اند.
در رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ضرورت رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی تأکید و تصریح شده و بر این اساس آگهی استخدامی جمعیت را که مطابق اختیارات شورای عالی جمعیت تهیه و تنظیم شده است مورد تأیید و تصدیق قرار می دهد. بدین ترتیب شرایط خاصی در آگهی استخدامی جهت شرکت داوطلبان در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت و توسط شورای عالی در نظر گرفته شده که این شرایط جهت پذیرش متقاضیان مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد.”
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۶۶؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
” موضوع بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر، در جلسه مورخ ۱۶؍۵؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴ مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰، بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر را از جهت به کارگیری و استخدام نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال اطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه سال ۱۳۹۵و بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر از جهت انحصار در بکارگیری و استخدام نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر، در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر از حیث تجویز بکارگیری نیروی قراردادی توسط جمعیت هلال احمر به علت عدم مغایرت با قانون، طی رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴ مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ابطال نشد، لکن چون بند مذکور و اطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه سال ۱۳۹۵ متضمن بکارگیری نیروی قراردادی، صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان، جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر است و از سوی دیگر بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» است،
بنابراین بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ و اطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مرداد ماه سال ۱۳۹۵، از حیث انحصار در بکارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان، جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال احمر و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری