اختیار دستگاه‌های اجرایی نسبت به تغییر وضعیت استخدامی از کارگری به کارمندی در نتیجه واگذاری شرکت‌ها (دادنامه شماره 418-417 مورخ 3/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 418-417
تاريخ دادنامه: 3/5/1396
کلاسه پرونده: 96/526، 96/527
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: 1- آقای اکبر اکبریان 2- شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای اکبر اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال 1363 در تصفیه خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان‌زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای 45 درجه مشغول به کار بوده از تاریخ 1/4/1371 تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری درآمد. از 1/1/1380 تصفیه خانه مجدداً تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه‌ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال 1385 به مدت 6 سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود. از 1/1/1386 با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه ای عده‌ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احکام و تعدیل وضعیت از کارگری بـه کارمندی نمودند که در نتیجه امتیاز شغل بنده از 2840 سال 1385 به 1730 سال 1386 کاهش بـدون تغییر در نوع کار و حقوق و مزایای اینجانب از 2486755 سـال 1385 به 2052761 سال 1386 کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد. لذا چون شکایت‌های ما در شعبه 4 و10 دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه 4 دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه 10 به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده. حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای 1385 و 1386 و تفاوت فاحش آنها که در سال 1386 می بایست 20 درصد به حقوق بنده اضافه شود 20 درصد هم کاهش داشته است. خواهشمند است با توجه به ماده 12 قانون کار که مرقوم می فرماید. هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته. لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه 4 دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می‌باشیم. ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری. ضمناً شعبه 4 با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ 7/7/1371 به شرح بند 10 مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده 7 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 نموده و رأی صادر فرموده‌اند.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900006281 با موضوع دادخواست آقای شکراله فیروزی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره 9109970900403148- 20/12/1391 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می‌گیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ 7/7/1371 به شرح بند 10 مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده 7 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده 7 قانون مذکور در صورت انتقال می بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9009980900089103، 9009980900097024، 9009980900098741 با موضوع دادخواست‌های آقایان اکبر اکبریان، عبداله رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه‌های شماره 920997090100103- 24/1/1392، 9109970901001744- 20/9/1391، 9209970901000101 – 24/1/1392 به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ 1/1/1368 و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.
ثانیاً: به موجب ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره 9209970901000103-24/1/1392 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری