طرح ساماندهی نيروهای طرف قرارداد با شرکتهای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی (جایگزین)
تاریخ: ۲۰/۲/۱۴۰۱
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ با حضور مسؤولان محترم دستگاههای اجرائی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رئيس كميسيون اجتماعی ولی اسماعيلی معاونت قوانين
جایگزین ۱
طرح ساماندهی نيروهای طرف قرارداد با شرکتهای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی در دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده‌واحده- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند و در حال حاضر از سوی شرکتهای موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۸/۷ /۱۳۸۶) و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه به کارگیری می‌شوند، در تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.
تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این خدمات را ظرف پنج ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاههای اجرائی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری موجود دستگاههای مشمول بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، درصورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای قرارداد کارمعین منعقد نماید.
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است برای نیروهای پذیرفته نشده موضوع تبصره (۲)، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاههای مشمول، در قالب استانداردهای شغلی تعیین شده فراهم نماید.
تبصره ۴- ادامه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات، صرفاً برای ارائه خدمات موقت (طول عمر یکسال و کمتر از یکسال) و همچنین موضوع تبصره (۴) این قانون، بر اساس دستورالعمل تدوین استانداردها، صلاحیت‌ها و ضوابط انضباطی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که ظرف شش ماه مصوب خواهد شد، می‌باشد.
تبصره ۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابجایی نیروهای واجدالشرایط مازاد، از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون أخذ موافقت کارکنان)، یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.
تبصره ۶- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاههای اجرائی مذکور استخدام یا به کارگیری شده و یا بر اساس این قانون به کارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۷- تخلف از مفاد این قانون و به کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۸- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر رهبری است منوط به إذن معظم‌له می‌باشد.
تبصره ۹- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
دانلود فایل چاپی گزارش کمیسیون اجتماعی
مطالب مرتبط: