ابطال مکاتبه در خصوص تبدیل وضعیت کارمندی قرارداد موقت کارگری به قرارداد موقت کارمندی در شهرداریها (دادنامه شماره ۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۰۰۰۱۵۶۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۵۲۴۰۱۲
دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۵۶؍۴۲؍۸۰؍۹ -۹۸؍۷؍ ۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان موضوع تبدیل وضعیت کارمندی قرارداد موقت کارگری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۵۶؍۴۲؍۸۰؍۹ -۹۸؍۷؍ ۱۳۹۸مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱- وفق قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداری ها از حیث نظام اداری تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند و کارگران بنا به ماهیت فعالیت نمی توانند در سیستم اداری و پست های سازمانی مربوطه شهرداری فعالیت داشته باشند همان طور که در مفهوم دادنامه وحدت رویه شماره ۵۹۴- ۹؍۱۲؍ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده می شود. بنابراین بدیهی است که مفروض مکاتبه مبنی بر امکان تصدی کارگر بر پست های سازمانی خلاف مواد ۵، ۴ و ۶ قانون استخدام کشوری است. پس بدیهی است که حقی برای ایشان مبنی بر تبدیل وضعیت به کارمند موقت ایجاد نمی شود.
۲- کارمند موقت در قانون استخدام کشوری تعریف نیافته و حسب دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱- ۲۷؍۱؍ ۱۳۹۸ آیین نامه استخدامی شهرداری ها، بلااعتبار دانسته شده است. لذا مقرره معترض عنه که در تاریخ ۹؍۷؍ ۱۳۹۸ عبارت کارمند موقت را خلق و تاسیس کرده عملاً در حیطه تقنینی مداخله داشته و این عبارت را به وجود آورده است. از این رو تصریح آن در این مقرره برخلاف دادنامه مذکور می باشد.
۳- وفق دادنامه شماره ۴۰ – ۴؍۲؍ ۱۳۹۱ و نیز دادنامه شماره ۷۲۸ – ۱۸؍۳؍ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از کارگری به پیمانی و کارمندی برخلاف قانون و مستلزم آزمون دانسته شده است. لذا امر به تبدیل وضعیت از کارگری به کارمند موقت برخلاف مفهوم دادنامه های مذکور است.
۴- هرگونه تبدیل وضعیتی بدون اذن مقنن در حکم جذب جدید است و از آنجا که جذب ایثارگران وفق ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تاکید آراء مختلف وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آزمون می باشد و نیز جذب سهمیه معلولین نیز چنین است، لذا اقدام جهت تبدیل وضعیت کارگر به کارمند موقت، محرومیت این اقشار از شرکت و احتساب سهمیه در آزمون و منجر به تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
۵- اگر چه حصر نظام استخدامی شهرداری ها به قانون استخدام کشوری مانع از تسری احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مگر در موارد تصریح شده به آن است که از جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون اخیرالذکر چنین بر می آید و جذب نیروی قرارداد کار معین مبتنی بر اصل عدم اختیار در امور اداری مگر به تصریح قوانین ممکن نیست با این وجود حتی مفروض محال بر امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری ها، هرگونه استخدام و جذبی میبایست واجد اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه گردد کما اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بوده که امروز تحت دو سازمان یاد شده، فعالیت دارند، لذا فقدان پیش بینی چنین مجوزی مانع قانونی در راستای اجرای آن است. با عنایت بـه موارد مطروحه ایجاد شق جدیدی از جذب به عنوان قرارداد موقت کارمندی، مغایر مواد و آراء پیش گفته و نیز اصل برابری و شایسته سالاری در جذب و به کارگیری می باشد. از این رو با توجه به فقدان مجوزات قانونی این تبدیل وضعیت و تضییع حقوق استخدامی که از حقوق عامه محسوب می شود، ابطال کل آن را از بدو صدور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” شهردار محترم آستان اشرفیه
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۷۷؍۱۵؍۹۸؍۲۶ -۶؍۶؍ ۱۳۹۸ آن دسته از کارگران دارای قرارداد موقت که با مدرک تحصیلی لیسانس به بالاتر در ستاد (سیستم اداری) و در پست های سازمانی مصوب شهرداری مشغول هستند مشروط به درخواست و رضایت متقاضی و رضایت از عملکرد، اصلاح قرارداد موقت کارگری به قرارداد موقت کارمندی برابر مقررات بلامانع می باشد. – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۹۵۸۸؍۱۲؍۸۰؍۱۴۰۰- ۱۱؍۵؍ ۱۴۰۰توضیح داده است که:
“۱- با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی ده درصد از پست های سازمانی خود را می تواند نیروی خود را به عنوان قرارداد کار معین جذب نماید. لذا امر به امکان تبدیل وضعیت ایشان را از کارگری به کارمندی حسب اقتضاء نیاز خود را دارد.
۲- شاکی به نوعی ادعا نموده که افراد موضوع مکاتبه جذب جدید شده اند این در حالی است که این افراد به صورت کارگری در شهرداری ها حضـور داشته و صرفاً تغییر وضعیت آن هم بنا به اقتضاء نیاز شهرداری تابعه پیدا نموده اند. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مقام استدعا دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍ ۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق رأی شماره ۸۷-۹۱ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور با توجه به مفاد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و با عنایت به اینکه در قانون مذکور، انعقاد قرارداد موقت توسط شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین اساساٌ به کارگیری افراد در قالب قرارداد موقت مبنای قانونی ندارد و با لحاظ این امر که در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قالب قرارداد موقت کارگری به قرارداد کارمندی نیز پیش‌بینی نشده است، لذا نامه شماره ۱۷۵۶؍۴۲؍۸۰؍ ۹۸ مورخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری