ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲- ۱۲/۹/۱۳۹۸ مديرکل منابع انساني دانشگاه تهران متضمن ممنوعيت استخدام اشخاصی که در دانشگاه دارای خویشاوندان سببی و نسبی هستند (رأی شماره ۲۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره دادنامه: ۲۵۳۳
شماره پرونده : ۹۹۰۰۱۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر منصوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۴۸۶۲/۱۵۵ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۶۴۸۶۲/۱۵۵ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند: در مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران جلسه‌ای در خصوص استخدام کارمند در پردیس و دانشگاه تشکیل می‌دهد و طبق بخشنامه شماره ۲۶۴۸۶۲/۱۵۵ـ ۱۳۹۸/۹/۲۱ مفاد صورتجلسه مصوب را به کلیه معاونین اداری و مالی پردیسها، دانشگاهها و مراکز و مدیران ابلاغ می‌نماید که مفاد آن بدین شرح است: (استخدام کارمند در پردیسها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) میباشد ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروههای آموزشی که اقدام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع میباشد.)) از آنجا که بخشنامه موصوف در تعارض آشکار با بند ۹ اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب پیدایش تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه شده، از آن مرجع تقاضامندم با پذیرش این درخواست تصمیمات لازم را جهت ابطال این بخشنامه مبذول فرمایید.”
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹- ۱۷۰- ۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
“به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران، استخدام افراد خاص به واسطه انتساب به کارکنان حاضر دانشگاه ممنوع میباشد. با عنایت به آن که حسب فتوای حضرت امام خمینی(ره) عمل خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع تلقی می‌گردد و قانون چنین مضیقه‌ای را نپذیرفته است قهراً مصوبه مخالف شرع خواهد بود. همچنین استثنا کردن عده‌ای از شهروندان جمهوری اسلامی ایران از قسمتی از حقوق مشروع خود از جمله حق اختیار شغل به واسطه فعل فرد دیگر، اعمال تبعیض و رسمیت بخشیدن به سلب حقوق اجتماعی است که تنها از ناحیه شرع و قوانین متخذ از آن میسر است. در حالی که مصوبه فوق از ناحیه یک دستگاه اجرایی صادر شده که قانونگذار چنین اختیاری برای او وضع نکرده است. لذا اقدام دستگاه سلب حق شهروندان و خلاف شرع تلقی میشود.”
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی دیگری که با شماره ۹۹ ـ ۱۷۰ ـ ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسید، اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران در زمانی صادر شده که بخشنامههای وزارت متبوع به صراحت «تعریف» و «شیوه اقدام» تصمیم گیری در خصوص وابستگان مسئولان دانشگاهی را روشن کرده بود. به موجب این دو بخشنامه، مقصود از «وابستگان» صرفاً اعضای درجه یک خانواده هیأت رئیسه دانشگاه است و در خصوص سایر اعضای هیأت علمی محدودیتی تعریف نشده است. روش تصمیم‌‌گیری در خصوص وابستگان نیز ارجاع به «کمیسیون خاص» است که در بخشنامه تشریح شده و هیج بحثی از ممنوعیت بررسی تقاضای این گروه از داوطلبان نشده است. مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران با ابلاغ «استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروههای آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند ممنوع است» به جای اجرای بخشنامههای وزارت علوم برخی از داوطلبان را از حقوق قانونی خود محروم کرده است. تعمیم مصادیق وابستگی به «خویشاوندان سببی و نسبی» و توسعه شمول بخشنامه به «همه اعضای هیأت علمی» نافی متن صریح بخشنامه و فلسفه آن در حفظ حقوق قانونی افراد از طریق تعیین رویه خاص است. مصوبه دانشگاه تهران نافی حقوق مصرح افراد در قانون اساسی از جمله تساوی حق اشتغال مندرج در اصول ۲۹ و ۲۰ و حق داشتن شغلی که بدان مایل است مندرج در اصل ۲۸ است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“عنوان: بخشنامه به کلیه معاونین محترم اداری و مالی پردیسها، دانشکدهها، مراکز و مدیران محترم موضوع بخشنامه در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک
با سلام و احترام: با عنایت به بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک کارمندان و اعضای هیأت علمی به اطلاع می‌رساند، استخدام کارمند در پردیسها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) می‌باشند ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروههای آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع میباشد. ـ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۰۰۵ ـ ۱۳۹۹/۷/۷ توضیح داده است که:
” بخشنامه اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران که شاکی متقاضی ابطال آن است، در مقام ابلاغ بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه دانشگاه تهران میباشد. مصوبه مذکور بدین شرح است:
«استخدام کارمندان در پردیسها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن واحد هستند، ممنوع است. استخدام اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن رشته هستند، ممنوع است.
بر خلاف آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی بیان داشته، این مصوبه نه تنها خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نبوده و موجب پیدایش تبعیض ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه نیست، بلکه بر عکس، این مصوبه جهت تامین مصلحتی بالاتر، یعنی فراهم نمودن موجبات پیشگیری از ایجاد تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای استخدام کلیه شرکتکنندگان در آزمونهای استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران میباشد. زیرا:
اول ـ مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران، یک مصوبه درون سازمانی و ناظر به کارکنان دانشگاه تهران است و نه متقاضیان استخدامی. به همین علت نیز این مصوبه، به‌عنوان یک بخشنامه به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ابلاغ شده، چنانچه این مصوبه ناظر بر اشخاص خارج از سازمان و غیراز کارکنان دانشگاه بود، ضرورتی به ابلاغ این مصوبه در سامانه اطلاع‌رسانی کارکنان دانشگاه تهران نبود، بلکه در آگهی استخدامی دانشگاه تهران این مصوبه به متقاضیان استخدام اطلاع رسانی می‌شد. مطابق مصوبه مذکور هیچگونه ممنوعیت و محدویتی برای استخدام اشخاص، پس از طی فرآیندهای قانونی لازم ایجاد نشده است. بدیهی است پس از کسب مجوزهای قانونی استخدام و طی تشریفات لازم، هر شخص میتواند در فراخوان جذب و استخدام دانشگاه تهران شرکت نماید، مصوبه مذکور نیز هیچگونه محدودیتی در این خصوص نداشته و ندارد. هدف از این مصوبه این بوده که کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بدون طی فرآیندهای قانونی و شرکت متقاضی در فراخوان استخدام، تقاضای استخدام اقوام و خویشاوندان خود را در واحد و رشته مربوط به خود به جاری نکند.
دوم ـ این مصوبـه، استخدام اقـوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) کارمندان و اعضای هیأت علمی را در دانشگاه تهران به طور مطلق ممنوع اعلام نکرده است، بلکه صرفاً استخدام در واحدی که کارمند در آن اشتغال دارد و یا رشته‌ای که عضو هیأت علمی در آن مشغول خدمت است، برای اقوام و خویشاوندان آنان ممنوع است و متقاضیان میتوانند در سایر رشته‌ها و یا واحدهای که اقوام و خویشاوندان ایشان در آن مشغول خدمت نیستند، استخدام شوند.
سوم ـ همانطور که قضات مستحضرند، یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد، ازبین‌بردن موقعیتهای فسادآور و جرم‌زاست. یکی از این موقعیتهای فسادآور، احتمال سوء استفاده مستخدمین مشاغل دولتی، از شغل و جایگاه اداری آنهاست. این امر سبب‌شده قانونگذار به منظور پیشگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی، برای آنان محدودیتها و تضییقاتی قائل شود و «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشوری» را تصویب نماید. براساس این قانون، کارمندان دولت و اقوام و خویشاندان آنان (پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنان) از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور، ممنوع شدهاند. همین مصلحت بوده تا حفظ آن مانعی جدی در برابر اصل آزادی قراردادها تلقی شود و لایحه قانونی تصویب گردد. در واقع حفظ مصلحت بالادستی باعث می‌گردد، مصلحت شخصی کنار رود.
هیأت رئیسه دانشگاه تهران نیز در راستای قانون فوق‌الذکر و حفظ مصلحت مهمتر تلاش نموده تا موقعیتهای تسهیل‌کننده اعمال نفوذ و فساد اداری را از بین ببرد و به منظور پیشگیری از اعمال نفوذ کارمندان و اعضای هیأت علمی در استخدام اقوام و خویشاندان در رشته و واحد مربوط، مصوبه فوق‌الذکر را تصویب نماید. آشکار است که استخدام اقوام و خویشاوندان کارمندان و اعضای هیأت علمی، در رشته و واحد محل خدمت مستخدم، به جهت امکان اعمال نفوذ، احتمال رقابت سالم میان شرکتکنندگان را از بین برده و همین امر زمینه‌ساز بروز تبعیض ناروا میان متقاضیانی که اقـوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه مشغول خـدمت هستند با سایر متقاضیان که از چنین موقعیتی برخوردار نیستند، خواهد شد. مبنای منطقی این مصوبه آن است که بر اساس ماده ۳ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه تهران، «استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم،… منحصراً پس از تصویب هیأت امناء و احراز صلاحیت‌های لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام میپذیرد». همچنین بر اساس «دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۸ هیأت عالی جذب، «جهت بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی، کارگروهی متشکل از رئیس دانشکده، رئیس پژوهشکده ذیربط، مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذیربط و حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی برای حضور در جلسه کارگروه دعوت میشوند…».
مطابق مقررات فوق‌الذکر، یکی از مراحل استخدام و جذب کارمندان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران مصاحبه است. مصاحبه کارمندان در واحد محل مربوط و مصاحبه اعضای هیأت علمی در گروه و رشته مربوطه انجام میشود. ملاحظه می‌گردد این وضعیت زمینه اعمال نفوذ احتمالی و تضییع حقوق دیگر متقاضیان را فراهم می‌کند و مصوبه دانشگاه تهران جهت رفع این زمینه است. با عنایت به مراتب مذکور، نفوذ کارمندان و اعضای هیأت علمی در مرحله مصاحبه اقوام و خویشاوندان نه تنها دور از ذهن نیست بلکه امری محتمل است و هیأت رئیسه دانشگاه تهران به منظور پیش گیری از امکان اعمال نفوذ کارمندان (در واحد خود) و اعضای هیأت علمی (در رشته خود ) در استخدام اقوام و خویشاوندان آنان مبادرت به تصویب این مصوبه نمود. این مصوبه نه تنها موجب تبعیض ناروا نبوده، بلکه از تبعیض ناروا پیش گیری کرده تا تمام شرکت کنندگان در آزمونهای استخدامی دانشگاه تهران در شرایط مساوی قرار گیرند و کسانی که اقوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه تهران خدمت میکنند از اولویت ناروا در واحد خود برخوردار نباشند. “
در پاسخ بـه ادعای خـلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۵۰ـ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:
” موضوع بخشنامه ۲۶۴۸۶۲/۱۵۵ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ دانشگاه تهران در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیسها و دانشکده‌های دانشگاه تهران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی میشود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۵۰ـ ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۲۶۴۸۶۲/۱۵۵ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ دانشگاه تهران درخصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیسها و دانشکده‌های دانشگاه تهران اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی میشود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.»
ثانیاً: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: در ماده ۳ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۴ هیأت امنای دانشگاه تهران که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان استخدام در دانشگاه تهران را بیان کرده و ماده ۲ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ هیأت امنای دانشگاه تهران که استخدام اعضا را با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح امکانپذیر اعلام نموده و ماده ۴ آییننامه مذکور که شرایط عمومی متقاضیان جذب و استخدام را بیان کرده، هیچگونه تصریحی درخصوص شرط عدم وجود اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی در محل استخدام وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۶۴۸۶۲/۱۵۵ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاصی است که در دانشکدهها و پردیسهای آن دانشگاه دارای خویشاوندان سببی و نسبی هستند، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موازین مقرر در آیین‌نامه‌های صدرالاشاره و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود و اطلاق آن نیز در فروضی که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته، در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین