ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دادنامه شماره ۴۵۰ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: ۳۱/۶/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۴۵۰
کلاسه پرونده: ۸۵/۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدباقر تقی‌پورکازرونی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به دنبال ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و همچنین بند ۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس حکم استخدام شماره۳۲۳۴۰ مورخ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ صادره از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس با اختصاص عنوان پزشک عمومی و شماره ثابت سازمان ۲۱۵ و تعیین پست مذکور به عنوان پست ثابت سازمانی به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون درآمدهام و استخدام اینجانب تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. اینجانب طی تنظیم درخواستی به تاریخ۲۱/۹/۱۳۸۵ به معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی متبوع و استناد به بند (الف) رأی فوق‌الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی شدم لیکن در پاسخ سازمان متبوع طی ارسال نامه شماره ۲۸۶۳۴/۲۰۶/۹/پ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۵ و به استناد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تبدیل وضعیت اینجانب را منتفی دانسته و از این اقدام خودداری نموده است. از آنجا که برطبق قوانین و مقررات جاری استخدام کشوری استخدام افراد به صورت پیمانی در دستگاههای دولتی بر اساس ماده ۶ و بند یک ماده ۸ لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ صرفاً جهت تصدی پستهای موقت و کارمشخص در مـدت معین مجاز است و براساس مـاده۵ لایحه مـذکور واگذاری پستهای ثابت سازمانی دستگاههای دولتی به مستخدمین پیمانی ممنوع میباشد و پست اختصاص داده شده به اینجانب از بدو استخدام از جمله پستهای ثابت سازمانی دستگاه اجرایی متبوع بوده است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره فوقالذکر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی را محدود به مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) و شرایط مندرج در این بند نموده است بر خلاف قوانین و مقررات جاری استخدامی است. لذا درخواست ابطال بند ۵ بخشنامه فوقالذکر را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی لایحه دفاعیه شماره ۳۸۲۳۱/۱۶۰۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ نسبت به موضوع شکایت آقای محمدباقر تقی‌پورکازرونی چنین اعلام داشتهاند، بر اساس مصوبههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ هـ و شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در مشاغل مختلف به صورت پیمانی امکانپذیر میباشد. لذا جذب افراد به صورت پیمانی یکی از اشکال استخدام بوده و منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد، به طوری که در مواد ۴، ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۷ آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه … موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ این سازمان جهت تعیین تکلیف کارکنان پیمانی (با توجه به دادنامههای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) صادر گردیده و در بند ۵ بخشنامه یادشده، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در مشاغل پشتیبانی براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ با رعایت مقررات مربوط مجاز شناخته شده و در مورد سایر مشاغل، وفق مقررات ممنوع اعلام گردیده، همچنین بر اساس تبصره یک بند ۱۵ تصویبنامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۹۹۶۴هـ هیأت وزیران، تصویبنامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران موضوع تبدیل وضع دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی با داشتن ۳ سال سابـقه خدمت در دستگاه اجرایی به صورت غیر رسمی، لغو شده است. با توجه به صراحت فوق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ ضمن تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراین مفاد قسمت آخر بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت دیگر را فاقد مجوز قانونی اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوقالذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد