Site icon شناسنامه قانون

قانون تسری قانون گزينش معلمان به كاركنان ساير دستگاه‌های اجرایی

قانون تسری قانون گزينش معلمان آيين نامه اجرایی قانون گزینش قطع رابطه استخدامی نظریه گزینش اعلام مشاغل حساس

قانون تسری قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی (مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی)

قانون تسری قانون گزينش معلمان به كاركنان ساير دستگاه‌های اجرایی

ماده واحده- به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره ) و اعمال سیاست واحد در گزینش‌های سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود و همچنین گزینش کارکنانی که به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مامور یا منتقل گردند و نهادهای انقلاب اسلامی تابع احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود.

تبصره ۱- داوطلبان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مذکور در فوق، قضات و اعضا هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و غیر نظامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) تابع احکام مربوط به خود خواهند بود.

تبصره ۲- در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیش بینی شده است در دستگاه‌های مذکور حسب مورد بالاترین مقام دستگاه ذیربط عهده‌دار وظایف مقرر خواهد بود.

تبصره ۳- حکم تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاه‌های مشمول ماده واحده خواهد بود و در صورتی که بعضی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت فاقد واحد گزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مربوط به گزینش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

Exit mobile version