اصلاح دادنامه‌های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ هیأت عمومی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی (دادنامه اصلاحی ۵۹۷ مکرر مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ دیوان عدالت اداری)
پرونده کلاسه: ۸۱/۳۴۵
تاریخ: ۲/۵/۱۳۸۴
دادنامه اصلاحی مکرر: ۵۹۷
پرونده کلاسه: ۸۱/۳۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و… مبادرت به صدور دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ نموده‌اند و در بند «ب- ثانیآً» دادنامه مزبور چنین انشاء رأی کرده‌اند «با عنایت به اینکه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق یا فوق‌العاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، بند ۵ تصویب‌نامه فوق‌الذکر در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌ای تا ۴۰% مبلغ مقرر در تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده می‌شود.»
متعاقباً معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۴۸۷۰۴-۱۸۰۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل خواستار رفع ابهام از مفاد دادنامه هیأت عمومی شده‌اند: «با توجه به دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ در مورد ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی و ابطال موادی از مصوبه ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ راجع به آیین‌نامه استخدام پیمانی به استحضار می‌رساند:
۱- ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱: مطابق مفاد رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی واحدهای دولتی می‌باشد، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. از آنجائی که تصویب‌نامه مورد بحث علاوه بر بند یک و تبصره آن دارای احکام دیگری به جز ممنوعیت استخدام رسمی است، از جمله تبصره (۲) بند یک و بندهای ۲ و ۳ که از نظر موضوعی ارتباطی با ممنوعیت استخدام رسمی ندارد، این ابهام وجود دارد که با استدلال مطروحه سایر بندهای تصویب‌نامه به جز بند یک نیز ابطال شده است یا خیر؟ طبعاً توضیح دیوان عدالت اداری در این مورد موجب رفع ابهام خواهد شد.
۲- ابطال برخی از بندها و حذف قسمت‌هایی از سایر بندهای تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران راجع به اصلاح آیین‌نامه استخدام پیمانی
الف- بند ۵ تصویب‌نامه فوق‌الذکر که مورد ابطال قرار گرفته راجع به پرداخت فوق‌العاده‌ای تا ۴۰% مبلغ مقرر در تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مستند به حکم صریح مقنن و اذن قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی انشاء شده است، مطابق این ماده قانونگذار مقرر می‌دارد «تفاوت حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاههای مشمول این قانون نباید از ۶۰% مجموع حقوق و مزایای مستخدمین مشمول این قانون در مشاغل مشابه تجاوز نماید.» بنابراین عنایت دارند با توجه به حکم صریح مقنن ترمیم فوق‌العاده موضوع تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدام پیمانی به ترتیبی که از ۶۰% مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز ننماید، مستند به همین ماده انشاء گردیده و در نتیجه بند ۵ تصویب‌نامه منطبق با موازین قانونی و با اذن قانونگذار است.
ب- بند ۹ تصویب‌نامه که مورد ابطال قرار گرفته راجع به انتقال و مأموریت کارکنان پیمانی است و در آن قسمت که راجع به مأموریت مستخدمین پیمانی است مستند به تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری انشاء گردیده که طبق این تبصره مقرر است « واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است … با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود…» بنابراین در مواردی که در پستهای ثابت سازمانی از مستخدمین پیمانی استفاده می‌شود لامحاله مأموریت اینگونه مستخدمین همانند مستخدمین رسمی میسور است، فلذا هر چند انتقال کارکنان پیمانی با توجه به رأی صادره ابطال گردید و لیکن با توجه به استناد قانون یاد شده «مأموریت» کارکنان پیمانی با توجه به امکان انتصاب آنان در پست ثابت سازمانی واجد اشکال نخواهد بود.
ج- بند ۱۳ تصویب‌نامه راجع به اینکه «مستخدمین پیمانی تا زمان بازنشستگی مشمول مفاد مقررات این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن خواهند بود…» ابطال گردیده در حالی که این بند با توجه به این موضوع انشاء گردیده که دستگاه‌ها پس از بازنشستگی نسبت به انعقاد قرارداد استخدام پیمانی با بازنشسته‌ها اقدام ننمایند و منظور ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به صورت نامحدود نبوده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق چون نظریه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موجب روشن شدن ابهامات مذکور می‌باشد، مراتب ایفاد است تا به هر نحو که مقتضی بدانند رفع ابهام شود.» درنتیجه هیأت عمومی دیوان با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل شد و پس از استماع توضیحات کارشناس اعزامی و بررسی محتویات پرونده و بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‌نماید.
رأی اصلاحی
الف- با عنایت به مفاد نامه شماره ۴۸۷۰۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴ معاون توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و توضیحات نماینده آن سازمان مبنی بر اینکه بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ درخصوص پرداخت فوق‌العاده‌ای تا ۴۰% مبلغ مقرر در تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال در اجرای ماده ۱۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت به کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاههای مشمول قانون مزبور به تصویب رسیده است، بنابراین بند ۵ مصوبه فوق‌الاشعار با وصف فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد و درنتیجه قسمت ثانیاً از بند ب دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال آن بند منتفی و کان لم یکن اعلام می‌شود.
ب- سایر قسمت‌های دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که براساس محتویات پرونده و مقررات قانونی انشاء شده است فاقد اشکال و ابهام می‌باشد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد