ابطال مصوباتی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی

ابطال مصوباتی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی (دادنامه‌های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۵۹۷ الی ۶۵۲

تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۹۷ الی ۶۵۲

کلاسه پرونده: ۸۱/۳۴۵، ۸۲/۸۸، ۸۲/۱۲۰، ۸۲/۲۰۸، ۸۲/۲۰۹، ۸۲/۲۱۵، ۸۲/۲۱۶، ۸۲/۲۱۷، ۸۲/۲۲۶، ۸۲/۲۴۷، ۸۲/۲۵۱، ۸۲/۲۵۴، ۸۲/۲۶۶، ۸۲/۲۷۸، ۸۲/۳۳۲، ۸۲/۳۸۳، ۸۲/۳۸۸، ۸۲/۵۸۲، ۸۲/۶۳۶، ۸۲/۷۰۸، ۸۲/۷۴۸، ۸۲/۷۵۰، ۸۲/۷۵۳، ۸۲/۷۵۶، ۸۲/۷۸۰، ۸۲/۷۸۳، ۸۲/۷۸۸، ۸۲/۹۲۲، ۸۲/۹۲۳، ۸۲/۹۳۳، ۸۲/۹۵۴، ۸۲/۹۵۵، ۸۲/۹۶۶، ۸۲/۹۷۷، ۸۲/۹۷۸، ۸۲/۹۸۰، ۸۲/۱۰۲۴، ۸۳/۱۱۱، ۸۳/۱۳۹، ۸۳/۱۴۲، ۸۳/۱۴۵، ۸۳/۱۵۱، ۸۳/۱۹۷، ۸۳/۳۱۵، ۸۳/۳۲۰، ۸۳/۳۴۱، ۸۳/۳۴۶، ۸۳/۳۵۵، ۸۳/۴۲۸، ۸۳/۴۳۷، ۸۳/۴۴۱، ۸۳/۴۵۷، ۸۳/۴۹۶، ۸۳/۵۶۲، ۸۳/۵۵۸، ۸۳/۶۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران ۲- ابطال بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۲ و ۱۳ تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶/هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت‏وزیران و بخشنامه‏های شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور

مقدمه

الف-۱- شکات در دادخواستهای تقدیمی درخصوص اعتراض به مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت‏وزیران اعلام داشته‏اند، به‎موجب مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت‏وزیران درخصوص ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاه‌های دولتی و از تاریخ ابلاغ آن استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین ومقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهدشد و در بند ۲ مصوبه فوق‏الذکر از تاریخ ابلاغ این تصویب‏نامه، تصویب‏نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ موضوع تبدیل وضع دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی لغو شده است. با عنایت به اینکه طبق قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری) واگذاری پستهای سازمانی به‎اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و تنها برای تصدی برخی از پستهای تخصصی که نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود می‏توان از مستخدمین پیمانی یا مامور از دستگاه‌های دیگر استفاده کرد. دولت بدون مجوز قانونی نمی‏تواند استخدام رسمی را لغو نماید و این عمل بر خلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی می‏باشد. با توجه به مراتب و مغایرت تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ با مقررات قانون استخدام کشوری و قانون اساسی و دیگر مقررات مذکور ابطال آن مورد تقاضا است.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی لوایح جوابیه از جمله نامه شماره ۵۸۳۸۶ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ اعلام داشته‏اند همان‌گونه که در بندهای الف، ب ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه مقررشده است «به منظور بهینه‌‏سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی و توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور سازمان امور اداری و استخدامی مکلف گردیده است، نسبت به کاهش کل کارکنان دولت تا پایان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به میزان ۵% اقدام و مجموع استخدام‌های جدید در بخش‌های دولتی نیز از ۵۰% کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‏شوند تجاوز نکند، لذا روشن است که هدف مقنن عدم گسترش تشکیلات دولت و کاهش و توزیع مناسب نیروهای موجود در دستگاههای دولتی است. به همین لحاظ است که دولت به‎موجب تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ موضوع «ضوابط به‌‏کارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی» ضمن اینکه استخدام رسمی را به طور کلی ممنوع اعلام ننموده است. از تاریخ ابلاغ این تصویب‏نامه استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانین و مقررات خاص استخدام به‎صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلی که استخدام به صورت غیررسمی امکان‎پذیر نیست و استخدام رسمی و دائمی برای آنها مجاز می‏باشد به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تأیید شورای امور اداری و استخدامی تعیین می‏گردد.

الف-۲-۱- شکات درخصوص شکایت از بند ۲ پیوست یک بخشنامه شماره ۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور اعلام داشته‏اند، پس از گذشت ۳ سال از استخدام پیمانی، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شکایت از تبدیل مستخدمین پیمانی به رسمی خودداری می‏نماید که این خلاف مقررات قانون استخدام کشوری می‏باشد و درخواست ابطال بند ۲ پیوست یک بخشنامه شماره ۶۸۹۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی در پاسخ به‎شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۸۴۲۰۴/۱۶۰۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ اعلام داشته‏اند، از آنجا که مصوبه ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران طی بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت موصوف لغو و بلااثر گردیده است بر این اساس تبدیل وضع مستخدمین پیمانی مشمول مصوب صدرالذکر که ۳ سال خدمت پیمانی آنان بعد از ۲۴/۶/۱۳۸۱ به اتمام رسیده است هیچگونه مجوزی ندارد.

الف-۲-۲- شکات درخصوص شکایت نسبت به قسمت ۴ از بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور اعلام داشته‏اند، به موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور علیرغم انتشار آگهی استخدام رسمی با تسری پیمانی بودن استخدام دولتی به قبول‏شدگان آزمون مربوطه عده‏ای را از رسمی بودن محروم نموده است با توجه به مغایرت این موضوع با قوانین و مقررات ابطال این قسمت از بخشنامه فوق‏الذکر مورد تقاضا است.

سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۶۴۶/۱۶۰۲ مورخ ۵/۸/۱۳۸۳ اعلام داشته‏اند بعد از تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ دستگاه‌های دولتی ملزم به مراعات تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران مبنی بر خودداری از استخدام رسمی بوده‏اند. بنابراین صرف صدور آگهی استخدام یا انجام تشریفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاه‌های دولتی را مجاز به عدم رعایت مفاد تصویب‏نامه مذکور نمی‏نماید.

الف-۲-۳- شکات در دادخواست‌های تقدیمی درخصوص بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور اعلام داشته‏اند، پس از قبولی و گذراندن مرحله گزینش و حتی صدور حکم کارگزینی به صورت رسمی، دفتر نظارتی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور طی بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ اعلام نموده که استخدام صرفاً به صورت پیمانی و موقت می‏باشد. این بخشنامه مغایر قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است.

سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور در پاسخ به‌‎شکایت مذکور اعلام داشته‌‏اند، با توجه به بند یک تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران صدور حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر با تصویب‏نامه دولت مغایرت دارد. بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شده‏اند اعم از اینکه آگهی‏ها و آزمونهای استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد می‏بایست با رعایت تصویب‏نامه مورد بحث به صورت پیمانی یا موقت استخدام گردند.

ب- شکات در دادخواست‌های تقدیمی درخصوص تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت‏وزیران اعلام داشته‏‌اند، تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۱/۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت‏وزیران در قسمتهای ذیل مغایر قوانین استخدام کشوری، قانون مدنی و قانون اساسی می‏باشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است:

۱- با عنایت به بعضی از قیود و محدودیت‌های استخدام مذکور در مادتین ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی اطلاق تأمین نیازهای استخدامی موضوع بند یک تصویب‏نامه برای تصدی پست‌های ثابت بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مغایر با قانون است.

۲- بند ۲ تصویب‏نامه نیز به تبع استدلال فوق مغایر قانون است.

۳- قسمتی از تبصره یک بند ۴ تصویب‏نامه با این عبارت «موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بدون تصریح به لزوم رعایت تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری تفویض اختیار تلقی و در نتیجه مغایر قانون است.

۴- موضوع تبصره ۲ بند ۴ مصوبه در مورد تجویز صدور حکم استخدام پیمانی قبل از طی تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یکسال بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول تبصره یک ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مغایر با قانون است.
۶- در بند ۹ مصوبه که انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی را تجویز کرده با منطوق ماده ۶ قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مرقوم مغایرت دارد.

۷- اطلاق قسمتی از بند ۱۲ تصویب‏نامه با این عبارت «تبدیل به وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکان‎پذیر خواهد بود» بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه و مادتین ۵ و ۶ و مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون استخدام کشوری می‏باشد. مغایر با قانون است.

۵- نظر به اینکه مقنن از یکسو در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری پرداخت هر فوق‏العاده‏ای غیر از فوق‏العاده مذکور ممنوع نموده لذا تبصره ۲ مذکور در بند ۵ آیین‏نامه در حدی که ناظر به‎فوق‏العاده تشویق کارکنان برجسته و فعال باشد مغایر با قانون است.

۸- اعلام نحوه تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی موجه نمی‏باشد حال آنکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاههای مربوط و یا یکسال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه‌های ذیربط تجویز نموده کافی دانسته بند ۱۳ آیین‏نامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای فوق‏الذکر را تقاضا می‏نماید.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به‌‎شکایات مذکور طی نامه شماره ۷۴۶۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۹۵۸۴۹/۱۶۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور آمده است. قسمتهائی از تصویب‏نامه مورد شکایت به موجب تصویب‏نامه شماره ۳۴۸۸۳/ت۲۸۵۱۹هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ مورد اصلاح کلی واقع شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ مستخدمین وزارتخانه‌‏ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مذکور منحصراً به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت دولت گمارده می‏شوند و حکم مقرر در ماده ۵ قانون مزبور و تبصره آن تصریح به جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای ثابت سازمانی به‎‌صورت رسمی و ممنوعیت واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدم رسمی جز در موارد خاص مستثنی شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق‏الذکر و عنایت به ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ آن قانون درخصوص جواز استخدام اشخاص به‌‎صورت پیمانی فقط برای تصدی پستهای موقت و کار مشخص در مدت معین، تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت ‏وزیران و همچنین بند۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و نظریه مندرج در بند۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پست‌های ثابت سازمانی واحدهای دولتی می‏باشد خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‏شود و به جهات مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏گردد.

ب- درخصوص اعتراض نسبت به تصویب‏نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران

اولاً، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و مدت معین به شرح ماده ۶ قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پستهای مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون می‏باشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوق‏الذکر ابطال و حذف می‎‏شود.

ثانیاً، با عنایت به‎‌اینکه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق یا فوق‏العاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، بند ۵ تصویب‏نامه فوق‏الذکر درخصوص پرداخت فوق‏العاده‏ای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده ۱۰ آیین‏نامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده می‏شود. همچنین، مفاد بند ۹ مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانه‏‌ها و مؤسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‏های آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین بندهای ۵ و ۹ از مصوبه فوق‏الاشعار به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏گردد.

ثالثاً: نظر به صراحت ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود، عبارت « تا زمان بازنشستگی» مندرج در بند۱۳ مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوق‏الذکر است. بنابراین عبارت «تا زمان بازنشستگی» از متن بند ۱۳ فوق‏الاشعار ابطال و حذف می‏شود.

رابعاً، نظر به اینکه بندهای ۲، ۴ و ۱۲ مصوبه فوق‏الذکر موضوع اصلاح مواد ۳، ۸ و تبصره‏‌های یک و ۲ ماده ۸ و ۲۶ آیین‏ نامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی