آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (تصویبنامه شماره ۱۳۱۰۸۹/ت۵۵۵۳۵هـ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ هیئت وزیران)
سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۶۵ مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده (۶۰) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد -مصوب ۱۳۹۶- آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران
۲- شورا: شورای عالی استاندارد
۳- قانون: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده ۲- بر اساس تبصره (۲) بند (۱) ماده (۷) قانون، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان است. صدور هر گونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن در کشور منحصراً با سازمان میباشد.
ماده ۳- در اجرای بند (۱۷) ماده (۷) قانون و تبصره ذیل آن، سازمان میتواند برای انجام آزمون نمونههای تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازهشناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده ۴- بر اساس بند (۱۰) ماده (۷) و ماده (۹) قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی میباشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدم مینمایند.
ماده ۵- نهادهای اعتباردهی موضوع ماده (۸) قانون، پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب بند (۱۰) ماده (۳۵) قانون میباشند.
ماده ۶- در راستای اجرای ماده (۱۳) قانون، در زمینه واپایش(کنترل) عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان مجاز است علاوه بر رویههای نظارتی خود نسبت به نمونهبرداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام نماید.
ماده ۷- در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۱۶) و (۱۷) قانون، دستگاههای اجرایی مکلفند پس از وصول گزارشهای سازمان ضمن انجام اقدامات اصلاحی و اعمال نظرات سازمان، از نتایج اقدامات به عمل آمده سازمان را مطلع نمایند. سازمان مکلف است در صورت عدم وصول نتایج اقدامات دستگاهها، گزارش عدم همکاری را به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده ۸- در صورت نیاز، تا زمان تصویب دستورالعملهای تخصصی و روشهای اجرایی جدید موضوع قانون، دستورالعملها و روشهای اجرایی موجود در حدودی که مغایر قانون نباشد به قوت خود باقی است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییسجمهور