شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) (بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)
کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کلیه مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شیوه‌نامه «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به‌اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات- سیدعباس صالحی
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)
بند اول: مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی
ماده۱- منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می‌کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد:
۱. راهبردها
۲. سند راهبردی
۳. سند ملی
۴. سیاست‌ها
۵. سیاست‌های کلی
۶. شیوه‌نامه
۷. ضوابط
۸. مصوبه
۹. معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی
۱۰. مقرره
۱۱. موافقتنامه
۱۲. نظام‌نامه
۱۳. قانون
۱۴. آیین‌نامه
۱۵. آیین‌نامه اجرایی
۱۶. ابلاغیه
۱۷. اساسنامه
۱۸ . اصول و ضوابط
۱۹. بخشنامه
۲۰ . برنامه ملی
۲۱. تصمیم‌نامه
۲۲. تصمیمات مجلس شورای اسلامی
۲۳. تصویب‌نامه
۲۴. دستورالعمل
۲۵. دستورالعمل اجرایی
ماده ۲- مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آنها تابع احکام این شیوه‌نامه خواهد بود:
الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر:
۱. مصوبات مجلس شورای ملی
۲. مصوبات مجلسین و کمیسیون‌های شورای ملی و سنا
۳. مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده‌اند
۴. مصوبات مجلس شورای اسلامی که دراجرای اصل۷۳ قانون اساسی و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده‌اند
۵ . مصوباتی که از طریق همه پرسی و در اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تصویب شده‌اند
۶ . مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده‌اند
۷. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده‌اند.
۸ . تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی
۹. مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی
مصوبات و آراء زیر در صورتی که مشمول شرایط مقرر در ماده ۱ شیوه‌نامه باشند:
۱. مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۲. مصوبات هیأت وزیران
۳. مصوبات سایر نهادهای تصمیم‌گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس جمهور است
۴. اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبات دولت دراجرای اصل۱۳۸ قانون اساسی
۵ . بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضائیه
۶ . آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
۷. مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی
بند دوم: انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی
ماده ۳- مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ اعم از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید کلیه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده ۱ یا عنوان دیگری تصویب شده‌اند یا در آینده تصویب می‌کنند در صورتی که حاوی اطلاعاتی با اوصاف یا عناوین مذکور در ماده ۱ این شیوه‌نامه باشد علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی خود از طریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.
ماده ۴- در صورتی که انتشار بخشی از مصوبات و تصمیمات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دلایل قانونی ممنوع باشد بخش قابل انتشار از بخش غیرقابل انتشار تفکیک شده و منتشر خواهد شد.
ماده ۵- طبقه‌بندی مصوبات وتصمیمات موجد حق وتکلیف عمومی به‌عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «بکلی سری» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتی برخلاف این حکم در گذشته طبقه‌بندی شده باشند باید با رعایت «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ توسط مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده ۴ عمل شود.
ماده ۶- مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید در گزارشی که طبق ماده ۱۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارسال می‌کنند نحوه اجرای مواد ۳ تا ۵ را به طور مشخص گزارش کنند.
بند سوم: دسترسی متقاضیان به اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی
ماده ۷- متقاضی دسترسی به قوانین و مقررات باید ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر قوانین و مقررات مورد نظر خود را در آنجا پیدا نکرد به پایگاه روزنامه رسمی کشور به‌نشانی www.rrk.ir یا به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir مراجعه نموده و مصوبه مورد نظر خود را در آنجا جستجو کند. مؤسسات عمومی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید متقاضیان دسترسی را راهنمایی کنند.
ماده ۸- چنانچه متقاضی نتواند به مصوبه یا تصمیم مورد نظر خود از طریق مجاری مذکور در ماده ۷ دسترسی پیدا کند می‌تواند تقاضای خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از هر یک از مراجع زیر مطالبه کند و این مراجع باید مصوبات و تصمیمات گذشته و جدید خود را که از جمله باید شامل تاریخ و مرجع تصویب باشد در دسترس متقاضیان قرار دهند:
۱. مرجعی که قانوناً وظیفه تصویب آن را داشته است ؛
۲. مرجعی که قانوناً وظیفه ابلاغ آن را داشته است ؛
۳. مرجعی که قانوناً وظیفه انتشار آن را داشته است ؛
۴. مرجعی که قانوناً وظیفه اجرای آن را بر عهده داشته است ؛
۵. مرجعی که برای نظارت بر اجرای قانون یا مصوبه خاص مورد درخواست، تعیین شده است.
ماده ۹- مادام که هر یک از مراجع مذکور در ماده ۸ در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال نشده باشند، متقاضیان اطلاعات می‌توانند اطلاعات خود را حسب مورد با مراجعه حضوری یا از طریق مکاتبه پستی یا به صورت الکترونیک، از دبیرخانه آنها مطالبه کنند. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راهنمایی لازم را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.
ماده ۱۰- برای دسترسی به متن روز و حاوی آخرین اصلاحات و الحاقات تنقیحی قوانین، متقاضیان می‌توانند اطلاعات خود را از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند. مراجع مذکور با هماهنگی کمیسیون، تدابیر لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به درخواست‌های دسترسی را فراهم خواهند کرد.
ماده ۱۱- برای دسترسی به متن روز و حاوی آخرین اصلاحات و الحاقات تنقیحی مقررات، متقاضیان می‌توانند اطلاعات خود را از مؤسسه‌ای که آنرا صادر کرده یا مسؤلیت اجرای آن مصوبه را بر عهده دارد و در صورت نبود اطلاعات درخواستی، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند. در صورتی که مقررات مورد نظر در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی موجود نباشد معاونت مذکور با همکاری مؤسسه ذیربط نسبت به تأمین دسترسی متقاضی به مقررات و درج نسخه¬ای از آن در سامانه اقدام خواهد کرد. معاونت حقوقی با هماهنگی کمیسیون، تدابیر لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به درخواست‌های دسترسی را اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۲- مصوبات و تصمیمات عمومی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی نظیر اتاق ایران، سازمان نظام پزشکی کشور، کانون وکلای دادگستری، اصناف و اتحادیه‌ها باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها قرار گرفته، به کلیه اعضای آنها ابلاغ شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد. عموم مردم می‌توانند تقاضای خود را از این مؤسسات از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در صورت عدم عضویت آنها در سامانه مذکور، با سایر طرق مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مطالبه کنند.
ماده ۱۳- روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل انتشار را در قالب‌های قابل پردازش و ویرایش مانند WORD, Excel, HTML در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده و به طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند