قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوبه مورخ 28/1/1361 مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود‌برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1- پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره 2- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.2.2 به زارعین‌صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم‌می‌شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل‌زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌محاسبه خواهد گردید.
تبصره 3- کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره‌نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4- در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره 5- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی