اطلاق تعیین حق‌التولیه و حق‌النظاره معادل 10 درصد و 5 درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه خلاف شرع و قانون است (دادنامه شماره 854-853 مورخ 7/7/1394 دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 07 مهر 1394
کلاسه پرونده: 92/481، 446
شماره دادنامه: 854-853
موضوع رأی: اطلاق فراز پایانی ماده 33 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اینکه تعیین حق التولیه و حق النظاره معادل 10 درصد و 5 درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه خلاف شرع و قانون است و ابطال می شود
شاکی: 1- آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری 2- آقای علیرضا صدری
تاريخ دادنامه: 7/7/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 4257/210-28/5/1392 به هیأت عمومی اعلام کرده است که:
“در ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب مورخ 1/2/1365 هیأت وزیران، به طور منجز و مقطوع معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و پنج درصد همان درآمد حسب مورد به عنوان حق التولیه و حق النظاره تعیین شده است. نظر به این که به موجب ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر شده است اگر حق التولیه در وقف نامه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است و همچنین پرداخت اجرت المثل از عایدات خالص به عنوان حق التولیه و حق النظاره وقتی که حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه تجویز نشده باشد، مقرر شده است، نشان دهنده عدم اختیار تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت است از این حیث مقطوع تعیین کردن حق النظاره و حق التولیه به میزان 10 درصد و 5 درصد از درآمد خالص موقوفه مصرح در ماده 33 آیین نامه اجرایی را خلافقانون می دانم و تقاضای ابطال آن را مستند به ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.”
آقای علیرضا صدری نیز به موجب دادخواستی جداگانه تعیین مقطوع اجرت المثل حق التولیه متولی وحق النظاره ناظر مصرح در ماده 33 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را هم مغایر با قانون و هم مغایر با شرع اعلام کرده است.
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 592286/92-2/7/1392 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است:
“حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
1- در مرقومه حضرتعالی به ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه تعیین حق التولیه (در صورت مسکوت بودن وقف نامه) اشاره شده ولی با کمال تاسف به مفاده ماده 11 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 بذل توجه نفرموده اند.
2- ماده 11 قانون مصوب 22/4/1354 عیناً چنین مقرر داشته است:
«حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود…»
3- با مداقه در ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون اوقاف مصوب سال 1354 و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 موارد ذیل محقق است:
اولاً: ماده 84 قانون مدنی که ناظر بر « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق بوده با تصویب ماده 11 قانون مصوب سال 1354 که وارد بر آن است، به صورت ضمنی نسخ گردیده و میزان حق التولیه استحقاقی و نامعلوم این قبیل متولیان معادل « ده درصد از عایدات خالص» موقوفه مشخص و مقید شده است.
ثانیاً: ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 نیز به ماده منسوخه 84 قانون مدنی رجعت نکرده بلکه از ماده 11 قانون اوقاف مصوب سال 1354 تبعیت نموده و موضوع حق التولیه را با «عواید خالص موقوفه» مرتبط و مقید دانسته است.
ثالثاً: ماده 33 آیین نامه اجرایی نیز در همین راستا تصویب شده و ملاک و ضابطه حق التولیه و حق النظاره در موارد مسکوت را به ترتیب ده درصد و پنج درصد از عواید خالص ( منطبق با قیود ماده 11 فوق الذکر) اعلام کرده است.
4- لازم به توضیح است که عبارت « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق، از دیر باز اختلافات بسیاری بین سازمان اوقاف، واحدهای اوقافی، متولیان، موقوف علیهم و شعب تحقیق اوقاف را فراهم می ساخت، تعدادی از متولیان اقدامات و کارکرد خود را بیش از واقعیت وانمود می کردند و از این راه قسمت عمده عواید موقوفه را برداشت می نمودند و اجرای نیات واقفین را با اشکال روبرو می ساختند، مرجع معینی برای تعیین مقدار عملکرد و برآورد واقعیاجرت المثل آن وجود نداشت و نظریه کارشناس منتخب متولی در این باره قابل اطمینان نبود.
مجموع این عوامل باعث شد تا با تصویب ماده 11 قانون اوقاف در سال 1354 برای موقوفاتی که میزان حق التولیه آنها نامعلوم بود، ملاک و ضابطه قانونی روشنی به تصویب برسد و با این ترتیب حق التولیه آنها معادل ده درصد و حق النظاره به میزان پنج درصد از عواید خالص به حکم قانون مقید و مشخص گردید. درصدهایی که معمولاً در سایر موقوفات و وقف نامه ها به وسیله واقفین معین شده و می شود و این ترتیب که در سنوات متمادی مورد اقدام قرار گرفته موثر در مصرف عواید موقوفه و اجرای نیات واقفین بوده و در حکم سیره جاریه است.
5- علاوه برتوضیحات مذکور در بندهای فوق، اضافه می نماید که ماده 33 آیین نامه بر مبنای قانون و بنا بر ضرورت تدوین و به تصویب رسیده و با این مقدمات موجب شگفتی است که این ضوابط به عنوان « تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت» تلقی گردیده و درخواست ابطال آن شود. در حالی که عواید خالص موقوفه در هر سالبا سالهای دیگر متفاوت است و به همین جهت مبالغ ناشی از درصدهای مذکور در ماده 33 آیین نامه نیز متناسب با افزایش یا کاهش عواید خالص موقوفه تغییر می یابد، لذا بحث تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت موضوعیت نداشته و ندارد. مضافاً که حسب تبصره 1 ماده 33 در موارد استثنایی که درصدهایی معین شده با توجه به وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، با نظر و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف قابل تعدیل خواهد بود که این ترتیب رافع هر گونه ایراد احتمالی می باشد.
با عنایت به مجموع مراتب و نظر به این که ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی مشکلات متعدد گذشته را برای این سازمان، واحدهای اوقافی، موقوف علیهم و حتی متولیان مجدداً فراهم می نماید و رجعت به ماده 84 قانون مدنی که با تصویب ماده 11 قانون اوقاف (مصوب 22/4/1354) به صورت ضمنی نسخ شده امکان پذیر نیست و ابطال ماده 33 موقوفاتی را که در وقف نامه آنها حق التولیه معین نشده یا وقف نامه آنها در دسترس نیست مواجه با خلاء قانونیمی سازد و سیره جاریه را برخلاف موازین شرعی تعطیل می نماید، علی هذا خواهشمند است از درخواست ابطال ماده مورد بحث رفع اثر و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند.”
قائم مقام دبیر شورای نگبهان نیز اعلام کرده است که:
“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365، در جلسه مورخ 20/9/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
نسبت به صدر ماده 33 آیین نامه اجرایی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق التولیه و حق النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما درموردی که وقف نامه ای موجود نباشد و یا در وقف نامه میزانی به عنوان حق التولیه یاحق النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق التولیه متولی خاص و یا حق التولیه سازمان تنها اجرت المثلاعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می دهند و اطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت المثل کارشان کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عملش کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کمتر از اجرت المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.
اما در خصوص حق النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد- اعم از این که وقف نامه ای در دست نباشد یا در وقف نامه ناظری ذکر نشده باشد- اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است.
ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق النظاره او نیز تنها اجرت المثل عملی است که وی انجام می دهد و تعیین مقدار آن در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که در حق التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر این که برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد. “هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/7/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52641/30/92-1/10/1392، اطلاق تعیین مقطوع حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر موقوفه رامغایر شرع اعلام کرده است و از طرفی مطابق ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 مقرر شده است در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود، بنابراین اطلاق فراز پایانی ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 که در فرض عدم وجود وقف نامه و عدم تعیین حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه، حق التولیه و حق النظاره را معادل 10 درصد و 5 درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه تعیین کرده، خلاف شرع و قانون است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری