ابطال الزام به تعهد رسمی مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و مأموریت

ابطال الزام به تعهد رسمی مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و مأموریت (دادنامه شماره ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیئت وزیران)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۹۹۲، ۹۹۰۰۸۹۵، ۹۹۰۰۸۹۴، ۹۸۰۴۲۸۰، ۹۸۰۴۰۵۹، ۹۸۰۳۰۵۳ 

شماره دادنامه : ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۹۲، ۹۹۰۰۸۹۵، ۹۹۰۰۸۹۴، ۹۸۰۴۲۸۰، ۹۸۰۴۰۵۹، ۹۸۰۳۰۵۳ 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین سعیدی، میلاد سعدونی، ابراهیم دهقانی تفتی، محمد بریحی، ناجی عنافجه، رشیدالدین صمدزاده

موضوع شکایت و خواسته: الف- ابطال بند (۲) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداری های استان یزد

 ب- ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان خوزستان

 ج- ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ شهرداری های استان یزد 

 د- ابطال بند ۴ آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداری شهرستان اهواز

 هـ- ابطال بند ۲ از قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال شرح اخذ تعهد محضری برای عدم ارائه درخواست انتقال و مأموریت از معرفی نامه و آگهی استخدامی، ذکر شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  “استخدام در شهرداری های کشور به موجب ماده واحده لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۹؍۸؍۱۳۵۸ شورای انقلاب کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ ابطال می‌شود. شاکیان به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) استناد نموده که نتیجتاً منجر به تبعیت مستخدمین پیمانی شهرداری‌ها از آیین نامه استخدام پیمانی می گردد.” 

  متن مقرره مورد  اعتراض به شرح زیر است:

 “پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری ( یا شهرداری کلان شهر) از طریق سایت مربوطه نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای ۷ سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد.” 

  در پاسخ به شکایات مذکور، طرف های شکایت به موجب لوایح جداگانه مضبوط در هر پرونده توضیحاتی داده اند که قدر مشترک آنها به قرار زیر است:

“۱- به استناد ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ هیأت وزیران کـه اشعار مـی دارد «انتقال و ماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سـازمان‌های وابستـه به سایر دستگاه‌های اجرایی و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یاد شده مجاز است» همچنین بند (الف) ماده واحده لایحه قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به … مصوب سال ۱۳۵۹ که اشعار می دارد « انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکت ها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجاز می باشد و با این گونه مستخدمین طبق مقررات ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.» لذا فارغ از سپردن هرگونه تعهد مستخدمین دستگاه  مبدا می تواند در صورت نیاز به خدمات آنان و عدم تامین نیروی جایگزین با درخواست انتقال آنان موافقت ننماید.

 ۲- با عنایت به تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی که اشعار می‌دارد «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد» کارکنان پیمانی همانند کارکنان رسمی تابع ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی شهرداری ها می‌باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری موکول به تصویب مصوبه هیأت وزیران شده است و در آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع مشابه طی دادنامه شماره ۱۳۲۹-۲؍۷؍۱۳۹۸ چنین مقرره‌ای را مغایر با قانون دانسته و آن را ابطال کرده است، بنابراین مقرره‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار و ستون خواسته نیز به تبعیت از رأی هیأت عمومی و به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری