قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۳,۰۶,۲۰با اصلاحات و الحاقات بعدی)
قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت
ماده ۱ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۰ˏ۱۳۷۵)- برای نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهای غیرثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، هیأتی از افراد ذیل در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیأت وزیران تشکیل می‌گردد:
۱- نماینده رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت.
۲- معاون وزیر امور خارجه.
۳- معاون وزیر اطلاعات.
۴- معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رأی.
۵- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
تبصره ۱- حداکثر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون دستگاههای ذکر شده در این ماده موظفند نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند.
تبصره ۲- دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.
تبصره ۳- دبیرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیأت نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید.
ماده ۲- صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت فوق می باشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۰ˏ۱۳۷۵)- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تقاضای مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجی یا هزینه‌های میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی برای هیأت ارسال نمایند.
تبصره ۱- مأموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۷۰ مستثنی می باشد.
تبصره ۲- مأموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳- اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس های بین المللی معتبر که مورد تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می کنند از مفاد این طرح مستثنی می باشند.
ماده ۴- هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جواب رد یا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نماید.
ماده ۵- مسافرتها باید در جهت مأموریت محوله و اجرای وظایف دستگاههای مربوطه و دارای اهمیت کافی باشد.
ماده ۶- گزارش کلیه مسافرتهای فوق الذکر حداکثر ظرف یک ماه باید به اطلاع کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
ماده ۷- مسوولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضائی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت می باشند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۶ /۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری