Site icon شناسنامه قانون

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران (مصوب مورخ 6/2/1394 مجلس شورای اسلامی)

ماده 1- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف- بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام‌شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

ب- انجام پژوهش‌هاي ضروري با هدف امكان‌سنجي و ارائه راهكارهاي برون‌رفت از وضع موجود

پ- تبيين و ارزيابي، پيش‌بيني و تعيين پيش‌نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ

ت- امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت

ماده 2- اعضاي شورا عبارتند از:

1- رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس‌شورا

2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

3- وزير راه و شهرسازي به‌عنوان دبيرشورا

4- وزيركشور

5- وزيراطلاعات

6- وزيرنيرو

7- رئيس‌سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري         

8- رئيس‌سازمان حفاظت محيط زيست

9- رئيس شوراي اسلامي شهر تهران

10- شهردار تهران                  

11- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

12- دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

ماده 3- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه كند.

ماده 4- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آيين‌نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

Exit mobile version