مصوبه كارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ ۷/۷/۱۳۸۹)
نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران در جلسه مورخ 15/6/1389 كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 22779/ت44481 ه مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
1- نمايندگيهاي سازمان حسابرسي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور با هدف کاهش تعداد نيروي انساني از شهر تهران از 7 به 17 نمايندگي افزايش و نيروي انساني مورد نياز نمايندگيهاي ياد شده از محل ستاد سازمان حسابرسي در تهران تأمين و گزارش نهايي در جلسه آتي ارائه گردد.
2- 570 نفر نيروي ستاد گمرک به چهار بخش تقسيم و به جنوب غرب و شمال کشور اعزام گردند.
3- نيروي مورد نياز سازمان امور مالياتي از محل 40% کارکناني که مقرر است از تهران خارج شوند تأمين گردد مجوز تأمين کسري احتمالي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور صادر خواهد شد.
4- از تعداد 120 نفر کارکنان سازمان سرمايه گذاري با توجه به وظايف و عملکرد بايد حداقل 50% کاهش يابد و گزارش اقدامات به دبيرخانه انتقال اعلام گردد.
5- نمايندگي هاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در استانها و مناطق مورد نظر، با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأسيس و کارکنان مورد نياز از محل کارکنان ستاد مركز تأمين گردد.
6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به انتقال سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان حج و زيارت و سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي به شهر قم پس از هماهنگي لازم با دفتر مقام معظم رهبري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام و در صورت موافقت معظم له وزارت كشور دستور لازم را به استانداري قم براي انجام هماهنگي هاي لازم بين بخشي صادر كند.
7- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مقدمات انتقال 277 نفر از مراکز مددجويي به خارج از تهران و كاهش 40 درصد كاركنان بانك رفاه كارگران در مركز را فراهم و برنامه زمانبندي آنرا به دبيرخانه کار گروه انتقال اعلام نمايد.
8- وزارت راه و ترابري مقدمات انتقال سازمان بنادر و دريانوردي را به خارج از تهران و با اولويت استان هرمزگان فراهم و نتيجه را به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايد.
9- ساختمان آموزشکده مخابرات واقع در فولاد شهر اصفهان که در راستاي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است، به منظور استقرار معاونت آموزش تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري و 12 موسسه تحقيقاتي پژوهشي وابسته به وزارت مذکور خريداري و يا با ساختمانهاي دولتي در تهران معاوضه گردد. با اجراي اين بند و پس از يك ماه، ساختمان بنادر و دريانوردي تخليه و معوض ساختمان آموزشكده مخابرات در اختيار دفتر معاون اول رييس جمهور قرار گيرد.
10-وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز مورد نياز براي ايجاد دانشگاه صنعتي راه و ترابري با شمول تمامي حوزههاي مأموريتي وزارت راه و ترابري صادر و همکاري لازم را به عمل آورد.
11-وزارت آموزش و پرورش مقدمات تجميع واحدهاي اداري ستاد وزارتخانه را فراهم و به محض تخليه ساختمان بنادر و دريانوردي در ساختمان مذکور مستقر و ساختمانهاي پراکنده ستاد وزارت آموزش و پرورش تحويل دفتر معاون اول رئيس جمهور گردد.
12-در اجراي بند 4 مصوبه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/89 کار گروه انتقال، دستگاههاي اجرايي مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و ساير شهرستانهاي استان تهران ميباشند، ظرف ده روز اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ريس جمهور گزارش نمايند، در غير اين صورت معاونت ياد شده راساً تا قبل از انقضاي شهريور ماه اين موضوع را عملياتي بنمايد.
13-معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نسبت به حذف پستهاي بلاتصدي دستگاههاي اجرايي اقدام و گزارش اقدامات مشتمل بر تعداد پستهاي بلاتصدي حذف شده از دستگاهها به تفکيک ملي واستاني را به دبير خانه کار گروه ارائه نمايد.
14-استانداران نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي جرايي استاني را از محل کارکنان متقاضي و سازماندهي نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان متبوع و کارکنان اداري دستگاهاي ملي غير متقاضي شاغل در تهران تأمين نمايند.
15-وزارت صنايع و معادن حداکثر ظرف 20 روز برنامه انتقال کارخانههاي بزرگ از تهران بويژه کارخانه هاي مستقر در غرب تهران مشتمل بر زمان مورد نياز، محل انتقال و آثار و پيامدهاي انتقال را تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبير خانه کار گروه انتقال ارائه نمايد.
16-وزارت صنايع و معادن با همکاري معاونت حقوقي رئس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و باملاحظه کليه مقررات قانوني ضوابط مورد نياز براي وضع محدوديت در ايجاد هر گونه کارخانه درتهران و اطراف آن را در قالب مصوبه هيأت وزيران و يا لايحه تهيه و ظرف يکماه به دبيرخانه کار گروه انتقال ارسال نمايند.
17-معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با برگزاري جلسات تخصصي با وزارت بازرگاني، گمرک ايران، شوراي اصناف و اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران فرآيند واردات و ترخيص کالا را بررسي و موافقتنامه اجرايي ترخيص کالا را با تکيه بر انتقال محل ترخيص کالا به مناطقي غير از تهران با تعيين موارد استثناء و اعطاي امتياز به اصناف براي خروج از تهران تهيه و اعلام نمايد.
18-به هر يك از خانوادههاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اعلام گردد در صورت خروج از تهران پس از تاييد دستگاههاي ملي و استاني مستقر در تهران و سازمانهاي استاني و استانداريها علاوه بر تسهيلات قرضالحسنه مسکن، مبلغ 50 ميليون ريال وام خود اشتغالي قرضالحسنه اعطاء خواهد شد.
تبصره- ضوابط و چگونگي پرداخت و محل تأمين اعتبار توسط رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد.
19-وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي كشور ، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، خزانه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به انتقال حسابها، گردش مالي، معاملات، دريافت ماليات شركت ها و موسساتي که دراجراي مصوبات کار گروه انتقال به خارج از تهران منتقل ميشوند، کنترلهاي لازم را انجام دهند، به گونه اي که تحت هر شرايطي اعاده موسسات ياد شده به تهران ممنوع و غير ممکن گردد.
20-چنانچه دستگاههاي اجرايي از صدور احکام انتقال متقاضيان انتقال استنکاف نمايند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است راساً نسبت به صدور احکام مورد نياز متقاضاين اقدام و افراد متقاضي را به دستگاههاي اجرايي استان منتقل نمايد. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و ساير امتيازات را از سر جمع اعتبار دستگاههاي ملي كسر و به حساب دستگاههاي استاني منظور كند.
21-معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مجاز است کارکنان قراردادي که در اجراي مصوبات هيئت وزيران و کار گروه انتقال از تهران خارج و به دستگاهها و مشاغل مورد پيشنهاد منتقل گردند با رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل مربوطه پيماني نمايد.
22-دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران موظفند از محل پستها و نيروي انساني موجود، دستگاههاي اجرايي استان البرز را راه اندازي نمايند. جذب و استخدام هر گونه نيروي جديد در استان البرز ممنوع است.
23-کارکنان قراردادي منتقل شده به استانها، مشمول محدوديت ماده 29 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 كل كشور نخواهند بود.
24-به منظور نظارت و اتخاذ راهکارهاي عملياتي و اجرايي مصوبات انتقال، کار گروهي در استانها به رياست استانداران و يا معاونين پشتيباني معاون توسعه منابع انساني آنها و عضويت رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، نماينده شوراي هماهنگي بانکها، چند تن از روساي دستگاههاي اجرايي استان به نمايندگي از کليه دستگاهها و نمايندگان: آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد کشاورزي استان تشکيل گردد.
25-به منظور کاهش چالشهاي پيش روي کارکنان منتقل شده در خصوص تأمين مسکن، مهمان سراهاي دستگاههاي اجرايي در اختيار کارمند منتقل شده قرار گيرد. دستگاههاي اجرايي نسبت به واگذاري خانههاي سازماني به اين افراد به صورت موقت تا زمان به نتيجه رسيدن واگذاراي زمين، ساخت آن و يا تکميل و واگذاري مسکن مهر اقدام نمايند.
26-بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به لحاظ جلوگيري از تراکم تقاضا و تسهيل در ايفاي تسهيلات مقرر جهت کارکنان انتقالي، نسبت به تعيين بانک هاي عامل در استانها اقدام نمايد.
27-هر گونه تأسيس، احداث و اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاهاي اجرايي مستقر درتهران ممنوع مي باشد.
تبصره- موارد استثناء با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيئت وزيران خواهدبود.
28-بهره مندي از تسهيلات موضوع مصوبات کار گروه انتقال، صرفاً با صدور حکم انتقال قطعي توسط دستگاه مبداء صورت خواهد گرفت و کارکنان مامور مشمول امتيازات مصوبه نخواهند بود.