مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیمنامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹)
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۲۲۷۷۹/ت۴۴۴۸۱ ه مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
۱- متن زير به عنوان تبصره به ماده (۲) تصميم نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ اضافه شود:
تبصره- ساير كارمندان انتقال يافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرايي (مقصد) براساس شرح وظايف محوله، انجام وظيفه مي‌نمايند و در صورتي كه براي اين افراد پست سازماني وجود نداشته باشد، براي آنان پست سازماني با نام ايجاد مي‌شود و دستگاه‌ها مكلفند فهرست پست‌هاي سازماني با نام ايجاد شده را براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور ارسال نمايند.
۲- متن زير جايگزين ماده (۵) تصميم نامه مذكور مي شود:
ماده ۵- كارمندان رسمي و پيماني انتقال يافته از شمول محدوديت سقف پنجاه درصد (۵۰%) اضافه كار موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاه مقصد معاف مي‌باشند و براي ساير كاركنان انتقال يافته، تا سقف ۱۰۰ ساعت اضافه كار قابل پرداخت مي‌باشد.
۳- احكام كارگزيني كارمندان رسمي و پيماني و قراردادهاي ساير كارمندان انتقال يافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد با اعمال افزايش‌هاي موضوع اين تصميم نامه حسب مورد صادر يا منعقد مي‌گردد.
۴- معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني حق شاغل كارمندان رسمي و پيماني انتقال يافته را تا سقف ۷۵% حق شغل كه داوطلب انتقال از آن برخوردار مي‌شود، افزايش خواهد داد.
تبصره۱- حقوق و مزاياي ساير كارمندان انتقال يافته به ميزان بيست درصد (۲۰%) به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرايي (مقصد) اضافه خوهد شد.
تبصره۲- به كارمندان رسمي و پيماني متخصص كه به مناطق محروم انتقال مي‌يابند به ميزان ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ امتياز موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت.
۵- امتيازات موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري شامل اين گروه از كارمندان رسمي و پيماني دولت كه به مناطق موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيأت وزيران منتقل مي‌شوند، تا سقف تعيين شده بيست و پنج درصد (۲۵%) حقوق ثابت افزايش مي‌يابد.
تبصره- به كاركنان متقاضي انتقال و همچنين كارمندان مستقر در مناطق مرزي و جزاير جنوبي خليج فارس از جمله تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي تا صددرصد (۱۰۰%) اين امتيازات پرداخت خواهد شد.
۶- كارمندان رسمي و پيماني شاغل در مشاغل تخصصي كه به مناطق محروم انتقال مي‌يابند از حداكثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مديريت كشوري با توجه به آيين‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.
۷- كارمنداني كه در اجراي اين تصميم نامه انتقال مي‌يابند، موظفند تعهد محضري مبني بر انجام ده سال خدمت در دستگاه اجرايي محل خدمت ارايه نمايند.
تبصره- بازنشستگاني كه از تسهيلات اين تصميم نامه بهره‌مند گرديده‌اند، مكلف به ارايه تعهدنامه محضري مبني بر عدم مراجعه به محل سكونت قبلي مي‌باشند.
۸- استانداران و فرمانداران و شوراهاي اسلامي موظفند راه‌كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از استقرار بازنشستگان و ساير افراد به وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرايه انساني رييس جمهور اعلام نمايند.
۹- استانداري تهران موظف است ايجاد يكصدهزار فرصت شغلي مورد تعهد در شهرستان‌هاي استان تهران اقدام نمايد.
۱۰- اعطاي هرگونه تسهيلات تشويقي توسط دستگاههاي اجرايي به دستگاههاي دولتي خصوصاً بخش خصوصي و كارمندان آنها در شهر تهران لغو و به شهرستان‌هاي استان تهران اختصاص مي‌يابد.
۱۱- كارمنداني كه به روستاها، بخش‌ها و شهرهاي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته منتقل مي‌شوند، علاوه بر استفاده از مزاياي بندهاي ۵، ۶ اين تصويب‌نامه و تبصره‌هاي آن از مزاياي فوق‌العاده بهره‌وري و كارانه و فوق‌العاده ويژه برخوردار مي‌شوند.
۱۲- وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات حقوق كارمندان رسمي و پيماني را به دستگاه مقصد منتقل نمايند.
۱۳- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است اعتبارات حقوق كاركنان قراردادي را به دستگاه مقصد منتقل نمايد.
۱۴- كارمندان زن كه به همراه همسران كارمندشان منتقل مي‌شوند، تنهاً از وام موضوع اين تصميم نامه بهره‌مند خواهند شد.
۱۵- كارمنداني كه از كلانشهرهاي (غير از تهران) به مناطق محروم منتقل مي‌شوند، تنهاً از امتيازات مربوط به حقوق و مزايا بهره‌مند خواهند شد.
۱۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نظور تسهيل انتقال كاركنان دولت، تسهيلات زير را حسب مورد به كاركناني كه به صورت قطعي به استانها منتقل مي شوند با درخواست آنان و تأييد دستگاههاي اجرايي از طريق بانك عامل پرداخت مي كند:
الف- وام ساخت مسكن، دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال
ب- وام خريد مسكن، دويست ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال
ج- وام تعميرات، پنجاه ميليون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال
د- وام وديعه مسكن، يكصد ميليون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال
تبصره۱- در صورت استفاده از يك وام، شخص متقاضي نمي تواند از ساير وامها بهره مند شود. وزارت مسكن و شهر سازي موظف است ترتيبات لازم را براي استفاده از تسهيلات مذكور فراهم نمايد.
تبصره۲- در صورتي كه سند زمين و مسكن به نام كارمندان انتقال يافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت ده سال نخواهند داشت.
تبصره۳- در صورتي كه زمين و مسكن قابل واگذاري در محل خدمت كارمندان انتقال يافته وجود نداشته باشد، در نزديكترين محلي كه از طرف سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي‌شود، زمين و مسكن واگذار خواهد شد.
۱۷- صندوق مهر امام رضا (ع) مجاز به ارائه و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي، مسكن و … در شهر تهران نمي‌باشد و موظف است تسهيلات ياد شده را به شهرستان‌هاي استان تهران اختصاص دهد.
۱۸- در استان‌هايي كه امكان واگذاري زمين و يا مسكن وجود ندارد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وام خريد مسكن يا وديعه مسكن به كاركنان انتقالي پرداخت مي‌نمايد.
۱۹- در صورت عدم اعلام نياز از سوي دستگاههاي اجرايي مقصد، متقاضيان انتقال بايد مراتب را به استانداران اعلام نمايند تا استانداران محل خدمت متقاضي را در ساير دستگاههاي اجرايي مناطق محلي با توجه به اولويت انتخاب شده از سوي متقاضي تعيين نمايند.
۲۰- سياستهاي تشويقي زير براي مقامات و مديراني كه در راستاي اجرايي شدن موضوع انتقال از تهران به ساير نقاط كشور مساعي لازم را داشته باشند، با توجه به شاخص‌هاي عملكرد توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور ارزيابي مي شود، اعمال خواهد شد
الف- اعطاي نشان لياقت مديريت
ب- پرداخت پاداش ويژه
ج- معرفي به عنوان مدير نمونه در جشنواره شهيدرجايي
د- اولويت ارتقا در پست‌هاي مديريتي
ه- افزايش اعتبارات استاني از محل اعتبارات استان تهران به استان‌هايي كه به نحو شايسته اين تصميم نامه و مقررات مربوط را اجرايي نمايند.
۲۱- وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، رفاه و تأمين‌اجتماعي، تعاون، كار، نيرو و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي موظفند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور توليد محصولات داخلي از جمله مشاغل خانگي و مانند آن در اختيار فرزندان كارمندان انتقال يافته و بازنشستگاني كه از تهران و كلانشهرها به ساير نقاط كشور مهاجرت مي‌نمايند قرار دهند.
تبصره- استانداران، فرمانداران و شوراهاي اسلامي مكلفند همكاري همه جانبه‌اي را با دستگاههاي موضوع اين بند، به منظور حمايت از سياستهاي كلي دولت اعمال نمايند.
۲۲- دستگاههاي مذكور در بند (۲۲ ) اين تصميم نامه مكلفند تسهيلات و سازوكارهاي انگيزشي كافي را براي ساير متصديان مشاغل آزاد (غيردولتي) كه از تهران به ساير شهرها نقل مكان مي‌كنند، فراهم نمايند.
۲۳- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزش عالي مستقر در تهران و كلانشهرها موظفند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور جابجايي همسر دانشجو و فرزندان دانشجوي كارمندان انتقال يافته و بازنشستگان متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها كه به ساير نقاط كشور منتقل مي‌شوند، فراهم نمايند.
۲۴- دستگاههاي اجرايي موظفند در راستاي سياستهاي عدم تمركز و كاهش وظايف و مأموريت‌ها در تهران، مأموريتهاي قابل تفويض را ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه احصاء و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور به استانها واگذار نمايند.
۲۵- وزراء و رؤساي سازمان‌ها و استانداران موظف به نظارت بر اجراي اين تصميم نامه خواهند بود و هر پانزده روز، گزارش لازم را براي ارائه به رييس جمهور، براي وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور ارسال خواهند نمود.
۲۶- معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد روش اجرايي موضوع انتقال از شهر تهران به ساير نقاط كشور را برعهده داشته و گزارش‌هاي لازم را در مقاطع مختلف به رييس جمهور ارايه مي‌نمايد.
محمد رضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور