مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیمنامه شماره ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹)
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران كه در جلسه مورخ 16/2/1389 و به استناد اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصميمنامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
1- وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فنآوري ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش نسبت به كاهش ظرفيت دانشجو در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي تهران و تسهيلات انتقال و پذيرش در دانشگاههاي كلانشهرها و ساير شهرستانها اقدام نمايند.
2- هيأتمديره كليه شركتهاي دولتي مستقر در تهران موظفند ظرف يك ماه نسبت به انتقال دفاتر مركزي به شهرستانهاي ذيربط اقدام نمايند.
3- وزيران و استانداراني كه دستورات رييسجمهور و مصوبات هيأت وزيران و كارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا كنند با رعايت مقررات قانوني، نشان لياقت دريافت خواهند كرد.
4- دبيرخانه كارگروه انتقال در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور تشكيل ميشود.
5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور امتيازات مقرر در تصميمنامه شماره 261747/44186 مورخ 27/12/1388 را به نيروهاي داوطلب بازنشسته نيز تسري دهد.
6- وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي امكانات لازم براي پرداخت تسهيلات و تأمين مسكن را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور اعلام نمايند.
7- انتقال پادگانها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها ـ مصوب 1388 ـ با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح در حوزه معاون اول پيگيري و اقدام شود.
8- استانداران موظفند بسترهاي لازم براي اجراييشدن تصميمات كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران را فراهم نمايند.
9- كليه مسئولين اجرايي موظفند تصميمات كارگروه انتقال را برابر زمانبندي مقرر اجرايي نمايند. بديهي است با افراد سهلانگار برخورد لازم قانوني و مديريتي انجام خواهد شد.
10- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به كاهش ساختار و تعداد سازمانهاي مستقل وابسته به وزارتخانهها، اقدام لازم و قانوني به عمل آورد.
11- وزيران و مسئولين دستگاههاي اجرايي نسبت به تفويض اختيار به مديران استاني با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور اقدام نمايند.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رييسجمهور