رد درخواست اعمال ماده ۹۱ در خصوص ابطال آگهی دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور

رد درخواست اعمال ماده ۹۱ در خصوص ابطال آگهی دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور (رأی شماره ۲۸۷۰۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۵۲

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ـ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۹۵۴۷۲ـ ۲۱/۳/۱۴۰۲ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“احتراماً در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ، موضوع شکواییه آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت این سازمان مبنی بر ابطال فراخوان دعوت به همکاری اسفند ماه سال ۱۴۰۰ سازمان (کلاسه بایگانی ۰۱۰۰۱۹۱) به استحضار می‌رساند:

۱ـ فراخوان دعوت به همکاری سازمان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به صورت  داخلی و مستقل و بر اساس اختیار قانونی منبعث از ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، صرفاً به منظور ایجاد بانک اطلاعات (به منظور به کارگیری نیرو در اجرای ماده ۳ قانون تشکیل سازمان) مبتنی بر تعیین سطح و توان علمی ـ تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان منتشر شده است و این فرآیند ماهیتاً با استخدام و یا به کارگیری مبتنی با قانون خدمات کشوری تفاوت داشته و به منظور شناسایی ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص که مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور در حوزه‌های نظارت و بازرسی است صورت پذیرفته است.

۲ـ این صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، مستلزم داشتن صلاحیت ایجاد فرآیند و چارچوب برای اعمال صلاحیت قانونی اولیه می‌باشد. مقنن نیز به موجب ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اجازه‌ای خاص در راستای تأمین نیروی انسانی برای بازرسی در موارد خاص به این سازمان اعطا نموده که متفاوت با حکم مواد ۴۱ الی ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی براساس مجوز سازمان اداری و استخدامی و پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت متقاضیان در آزمون‌های استخدامی (که به صورت عمومی منتشر شده) می‌باشد. به عبارت دیگر، سازمان بازرسی همچنان که این رویه از بدو تأسیس سازمان حاکم و جاری بوده است، به موجب اختیار قانونی فوق و بر اساس قاعده مذکور در ابتدای این بند، می‌تواند نسبت به بکارگیری نیروی مورد نیاز در امور خاص برای مدت بسیار کوتاه و یا طولانی بدون برگزاری آزمون اقدام نماید. لیکن در راستای رعایت سیاست «برابری فرصت‌ها» معطوف به رعایت بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و حمایت  از جامعه نخبه کشور نسبت به انتشار فراخوان مورد بحث اقدام شده است. بدیهی است حساسیت امر نظارت و بازرسی و حساسیت جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، دامنه گستره اختیارات قانونی تفویض شده به بازرسان سازمان و تأثیر تخصص، شخصیت و عملکرد آنان بر وجهه عمومی دستگاه‌های نظارتی به صورت عام و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی کشور، مستلزم این است که سازمان دارای صلاحیت قانونی نسبت به تعیین چارچوبی جداگانه برای شرکت اشخاص در فراخوان مورد شکایت و سنجش توانایی‌ها و صلاحیت‌های این اشخاص باشد. منصرف از استنادات و منشاء صلاحیت قانونی فوق‌الذکر که در ذیل به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد، جایگاه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تخصصی‌ترین نهاد نظارتی قوه قضاییه، نیازمند به کارگیری نیروهای متخصص است؛ این به کارگیری لزوماً نمی‌تواند از چهارچوب‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی تبعیت کند زیرا این به‌کارگیری به مفهوم استخدام نیرو نمی‌باشد بلکه در موارد خاصی برای انجام امور مهمی افرادی را به کار گرفته و در صورت رفع نیاز خاتمه کار به آنها داده می‌شود. طبیعی است در چنین مواردی سازمان تکلیف دارد که از بهترین نیروها از نظر تخصص و تجربه استفاده نماید.

۳ـ با توجه به اراده قانونگذار در قانون تشکیل سازمان بازرسی و نص صریح تبصره ۲ ماده ۳ این قانون که بیانگر استثناء بودن نحوه به کارگیری این نیروها از مقررات استخدامی می‌باشد، لذا تبعیت سازمان در ضوابط برگزاری آزمون جذب و به‌کارگیری نیروی مشمول ماده ۳ همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومی آزمون‌های استخدامی بلاوجه بوده و قانونگذار به سازمان اجازه داده است که در به کارگیری این نیروها به اختیار خود عمل نماید. طبیعی است در مواردی که سازمان اقدام به استخدام نیرو در قالب قراردادی یا پیمانی می‌نماید از همه ضوابط و مقررات استخدامی نیرو همانند سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کند. بر فرض حتی اگر این اختیار خاص سازمان بازرسی کل کشور را مشمول قواعد عمومی استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری بدانیم، این سازمان بر اساس ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشاغل اختصاصی به حساب می‌آید که بر اساس مکاتبه شماره ۱۰۵۴۶/۹۲/۲۰۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ مجوز مذکور توسط سازمان اخذ شده و مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم مراحل مربوطه برای شناسایی مشاغل اختصاصی طی شده و در نتیجه فرآیند قانونی برگزاری آزمون خارج از محدوده ضوابط عمومی آزمون‌های استخدامی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی شده است.

لذا فراخوان مذکور علی‌رغم آن چه در مفاد شکواییه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان بازرسی کل کشور ملزم به تبعیت از آن قوانین باشد و سازمان این اختیار را دارد که برای به کارگیری کارشناسان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان، طبق صلاحیت اختیاری خود، نسبت به تعیین فرآیند شناسایی نیروهای مستعد اقدام ورزد. به همین لحاظ هر ساله در قانون بودجه نیروهای موضوع ماده ۳ سازمان بازرسی کل کشور از ثبت اسامی آنها در سامانه پاکنا مستثناء می‌باشد و در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز در جزء ۴ بند (الف) تبصره ۲۰ این استثناء ذکر شده است. درحالی که اسامی سایر نیروهای سازمان بازرسی کل کشور در این سامانه ذکر شده است. بنا به مراتب مذکور موجب تشکر است با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ـ ۱۴۰۲/۲/۵ موافقت نموده و دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ـ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“براساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ مقرر شده است: «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.» نظر به اینکه فراخوان  مورد اعتراض برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده و بر همین اساس فرآیند استخدامی مبتنی بر آن باید رعایت کلّیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد، بنابراین مواردی مانند شرط حداقل معدل، عدم لحاظ نمودن سهمیه ایثارگران، تصریح به عدم سوء سابقه کیفری در مراجع قضایی به جای نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر در فراخوان، پیش‌بینی اولویت برای افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر و سابقه کاری بیشتر که در این فراخوان ذکر شده‌اند، مبنای قانونی ندارند و لذا فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ که متضمن موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال فراخوان مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد.”

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً اظهار نظر آن هیأت، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ فراخوان دعوت به همکاری اسفندماه سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسی کل کشور را خلاف قانون تشخیص داده و لذا این امر که تنظیم‌کنندگان فراخوان، در تنظیم فراخوان مزبور در جهت انطباق با قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشتباهی نموده باشند، مؤثر در مقام نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به متن موجود از فراخوان مورد شکایت بوده است.

ثانیاً قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ناظر به استفاده سازمان مزبور از قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان برای بازرسی و متعاقباً اظهارنظر کارشناسی است و قسمت اخیر ناظر به تأمین کادر مورد نیاز در سایر موارد است که از طریق انتقال یا مأموریت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام صورت می‌گیرد و در هر صورت در تنظیم فراخوان مزبور تفکیک فوق به درستی اعمال نشده و از فراخوان مورد بحث این طور استنباط می‌گردد که فراخوان برای کادر مورد نیاز بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تطبیق فراخوان با قوانین و مقررات مربوط، آن را خلاف قانون تشخیص داده است.

ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور دارای وظایف و اختیارات مختلفی است که بخشی از این وظایف انجام بازرسی است و در هر صورت قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صرفاً ناظر به بکارگیری برای انجام امر بازرسی است و این در حالی است که فراخوان اسفندماه سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسی کل کشور برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور به طور کلّی بوده است.

لذا با عنایت به مراتب فوق، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واجد اشتباه و یا ایراد قانونی نبوده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد و به قوت خود باقی است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری