رأی تقاضای ابطال ماده ۲۰ آیین‌­نامه استخدام پیمانی در خصوص امکان تغییر شغل و اصلاح قرارداد

عدم ابطال ماده ۲۰ آیین‌­نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ هیأت وزیران) در خصوص امکان تغییر شغل و اصلاح قرارداد

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۹۰۱۱۷۸

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت :  هیات وزیران

*  مـوضـوع شکایت و خـواستـه :  ابطال مواد ۶ و ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مواد ۶ و ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۶ – فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری  تعیین شده باشد.

ماده ۲۰ [۲۱] ـ تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.

* دلایل شاکی برای ابطال مصوبه :

۱-تغییر شغل مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم است. ۲-ماهیت موقتی بودن پست پیمانی اقتضا بکارگیری در همان پست را دارد و آراء شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۰۹؍۱۲؍۱۳۸۳ و ۲۰۳ مورخ ۱۳۸۷؍۰۴؍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. ۳-طبق تبصره ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی اختیار تعیین پست را دارد و نه تغییر محل پست سازمانی ۴- لازم بودن عقد مستلزم این است که احکام فسخ یک جانبه بر آن مترتب نباشد. ۵-سیر تطورات آیین نامه استخدام پیمانی نشان می دهد که تا قبل از سال ۱۳۶۸ تغییر شغل مستخدمین پیمانی ممنوع بوده است. ۶-تغییر شغل مستخدم، استخدام جدید محسوب می شود و استخدام جدید باید از طریق آزمون باشد. ۷-مستخدم پیمانی برای مدت معین وکار و پست مشخص استخدام می شود و هر پست دارای شرح وظایف مشخص است لذا در حین قرارداد نمی توان آن را تغییر داد و تغییر آن مغایر بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۵۱۴ قانون مدنی از حیث غرری شدن و نقض قاعده فقهی لزوم می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

استخدام پیمانی در دستگاه های اجرایی قابل قیاس با حقوق مدنی نیست و سیر تطورات ماده ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی دلیلی بر مغایرت آن با قوانین زمان تصویب نمی باشد.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۱۱۷۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و ۲۰ آیین­‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱؍۶؍۱۳۶۸ هیأت وزیران)، در جلسه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده ۶ آیین­نامه مذکور اظهار نظر کرده و در رابطه با ماده ۲۰ آیین­نامه یادشده، به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۰ آیین­‌نامه استخدام پیمانی که مورد شکایت قرار گرفته است، تغییر شغل به صورت یکطرفه و صرفاً به اختیار دستگاه نبوده و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین بوده و با توجه به نیاز سازمانی دستگاه می­باشد، مغایرتی با اصول و عمومات حقوقی ندارد.

ثانیاً با توجه به اینکه عبارات «تغییر شغل مستخدم» و «اصلاح قرارداد» که در ماده مورد شکایت درج گردیده است، به عنوان استخدام جدید محسوب نمی­شود و از طرف دیگر مقید به «رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.

ثالثاً با توجه به نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۸۴۰۵؍۱۰۲ (مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰) که بیان می­دارد «در مورد ماده ۲۰ مورد شکایت، هرچند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همان­گونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین ماده مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد.

بنا به مراتب فوق، ماده ۲۰ آیین­‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱؍۶؍۱۳۶۸ هیأت وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌­گردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری