لایحه حکمرانی الکترونیکی

لایحه حکمرانی الکترونیکی

در اجرای بندهای هفتم، هشتم، نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام اداری،‌اصل چهار و چهارم قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و برنامه ششم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون حکمرانی الکترونیکی تصویب و ابلاغ می‌شود.

لایحه حکمرانی الکترونیکی

باب یکم: کلیات و احکام اعتباربخشی پیروی میکنند و واگذاری این امور به بخش غیردولتی یا نهادهای دیگر نافی مسؤولیت نهاد اعتباردهنده نیست. ماده 11.غیردولتی بودن نهادهای عهدهدار امور اجراییالکترونیکی در هریک از شاخههای اعتباربخشی ویا اعتبارزدایی، مانع پیرو

بخش یکم: موضوع قانون

ماده 1- موضوع این قانون آن دسته از امور سیاستگذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می‌شوند.

بند یکم: امور سیاستگذاری الکترونیکی

ماده 2- امور سیاستگذاری الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربرمی‌گیرد.

ماده 3- نهادهای سیاستگذار ذیل مشمول این قانون می‌شوند:

الف) دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرنظر ایشان که با عناوینی مانند مجمع، شورا، بنیاد، مرکز، دبیرخانه، سازمان، نیروهای مسلح و تولیت آستان‌های مقدسه تشکیل شده‌اند؛

ب) مجلس شورای اسلامی؛

پ) هیأت وزیرا ن و سایر نهادهای وابسته به قوه مجریه که با عناوینی مانند شورا، وزارتخانه، مجمع، ستاد، کارگروه، کمیسیون، کمیته و معاونت‌ها، به موجب قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی تشکیل‌ شده ای باشند؛ ای یا فراقوه قوه اند، اعم از آنکه اعضای آنها درون

ت(قوه قضائیه و نهادهای وابسته به آن که با عناوینی مانند دیوان،شورا، سازمان، معاونت و هیأت، به موجب

قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تصمیم اند، گیری درباره امور غیردادرسی تشکیل شده

 قوه اعم از آنکه اعضای آنها درون ای؛ ای باشند یا فراقوه

ث(نهادهای حاکمیتی مستقل از قوای سه گانه که با عناوینی مانند شورا به موجب قانون اساسی یا مصوبات

اند؛ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده

ج( ارکان تصمیمگیر مؤسسات عمومی غیردولتی که با عناوینی مانند شورا، کمیسیون، ستاد، کمیته، مجمع،

اند؛ و انجمن و هیأت به موجب قانون تشکیل شده

چ( مارکان تصمی گیر مؤسسات عهدهدار خدمات ویا داراییهای عمومی، اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی که

اند. با عناوینی مانند هیأت امنا، هیأت مدیره، مجمع و انجمن به موجب قانون تشکیل شده

.4ماده رؤسای هریک از نهادهای برشمرده در ماده باال و قائممقامها و معاونان آنها، در صورت تجویز قانون

یا حکم دارای ترتیب اثر قانونی، رکن تصمیمگیر مستقل به شمار میآیند.

.5ماده نهادهای تصمیمگیر موردی ویا کوتاهمدت نیزمشمول احکام این قانون میشوند.

.6ماده تعیین عناوین و مصادیق عدم شمول خدمات ویا داراییهای عمومی موضوع بند چ» « ( با 3ماده )

 کمیسیون عالی حکمرانی الکترونیکی است، مگر اینکه قانون درباره آنها صراحتا تعیین تکلیف کرده باشد.

بند دوم: امور اجرایی الکترونیکی

7ماده-  امور اجرایی الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی،سلب یا حذف

 اعتبارو حمایتهای قانونی از امور ذیل ها و گستره را درهریک از عرصه گیرد: های این قانون دربرمی

الف( هویت ها، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی؛ 

 ب( پدیدهها، شامل همه داراییهای مادی و معنوی؛

پ( فعالیتها، شامل همه کارکردهایی که انسان بالمباشره یا بالتسبیب در سرانجام یافتن آنها دخالت دارد؛ و

ت( رویداده یابند. ا، شامل رخدادهایی که بدون اراده بشر سرانجام می

.8ماده شوند: اقدامات ذیل شامل امور اجرایی می

الف( هرگونه فعالیت تصمیمسازی برای نهادهای تصمیمگیر، اعم از آنکه تصمیم ها و سازان، مانند پژوهشگاه

 پژوهشکدهها، وابسته یا مستقل از آنها باشند، مشروط به آنکه حرفه اصلی آنها این کار باشد؛

ب( هرگونه پردازش، نگهداری و انتشار اطلاعات راجع به امور تصمیمگیری، مشروط بر آنکه با مجوز قانون

باشد.

9ماده-  از نگاه این قانون، اعتباربخشی، اعم از آنکه از سوی دستگاههای اجرایی صلاحیتدار به انجام رسد یا

به موجب قانون به بخش غیردولتی صلاحیتدار تفویض کنند،به روشهای ذیل انجام میشود:

الف( اعطای هرگونه پروانه یا گواهی؛

ب(ثبت اطلاعات.

ماده 11.همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، مانند شناسایی و سنجش شاخصها، حسب مورد از

ضوابط و احکام اعتباربخشی پیروی میکنند و واگذاری این امور به بخش غیردولتی یا نهادهای دیگر نافی

مسؤولیت نهاد اعتباردهنده نیست.

ماده 11.غیردولتی بودن نهادهای عهدهدار امور اجراییالکترونیکی در هریک از شاخههای اعتباربخشی ویا

اعتبارزدایی، مانع پیروی آنها از ضوابط و احکام این قانون نیست و همانند نهادهای عمومی موظف به رعایت

آنهایند.

ماده 12- هرگونه حمایت از دارندگان اعتبارهای اداری، اعم از آنکه از سوی اعطاکننده اعتبار یا سایر نهادها

به عمل آید، در زمره امور اجرایی الکترونیکی است.

بند سوم: امور دادرسی الکترونیکی

ماده 13- امور دادرسی برخط، همه فرایندها و اطلاعات راجع به دعاوی و پاسخ به ناهنجاریها را درهریک از

عرصهها و گسترههای این قانون دربرمیگیرد.

ماده 14- دعاوی موضوع دادرسی برخط عبارتند از:

الف(شکایات مدنی، اداری و کیفری؛ و

ب(تخلفات مقرراتی، انتظامی و صنفی.

ماده 15.فرایندهای دادرسی برخط عبارتند از:

الف(کشف و شناسایی ناهنجاری کاران و بزه ها و کنشگران آنها، اعم از بزه دیدگان و اشخاص مرتبط با آنها؛

ب( ها و تصمیم رسیدگی به ناهنجاری گیری درباره آنها؛ و

پ( اعمال ضمانت اجراهای قانونی، مقرراتی و اجتماعی بر آنها.

ماده 16- عهدهداریفرایندهای دادرسی برخط از سوی نهادهای شبهقضایی یا غیرقضایی عمومی یا خصوصی،

مانع پیروی آنها از ضوابط و احکام این قانون نیست و همانند مراجع صلاحیتدار قضایی و ضابطان دادگستری

موظف به رعایت آنهایند.

ماده 17- فرایندها و اطلاعات راجع به پیشگیری از دعاوی موضوع دادرسی الکترونیکی و آسیبها و انحرافات

اجتماعی مرتبط با آنها مشمول ضوابط این بند میشود.

بخش دوم: اهداف قانون

ماده 18- اهداف این قانون عبارتند از:

الف( های تصمیم ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش گیری، اداری و دادرسی جمهوری اسلامی ایران؛

ب(افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها؛

پ(ارتقای نظم،ایمنی و امنیت عمومی؛

ت( ویژه در تصمیم افزایش مشارکت شهروندان، به گیری های عمومی؛ و

ث(افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان.

بخش سوم: گستره قانون

ماده 19- گیرد. این قانون، همه امور ملی و فراملی حکمرانی الکترونیکی رادربرمی

ماده 21- این قانون، عالوه بر امور پیشخوانی زمامداری گیرد. های برخط، بخش پشتیبانی آنها را نیز دربرمی

های قانون بخش چهارم: عرصه

ماده 21- عرصه های این قانون، جدای از اینکه تولی یا تصدی آنها به کدام یک از دستگاههای اجرایی واگذار

شوند: ی میبند شده باشد، در عناوین زیر رده

الف( عرصه دفاعی ـ انتظامی؛

ب( عرصه سیاسی ـ امنیتی؛

پ( عرصه اقتصاد و بازرگانی؛

ت( عرصه فرهنگ و رسانه؛

ث( عرصه حقوقی ـ قضایی؛

ج( عرصه آموزش، پژوهش و فناوری؛ و

چ( عرصه سالمت و رفاه.

باب دوم: تعامل الکترونیکی

ماده 22.همه نهادهای موضوع این قانون باید با یکدیگر تعامل کنند، مگر به تشخیص کمیسیونو به موجب

قانون.

بخش یکم: موضوع تعامل

ماده 23- تعامل عبارت است از:

الف(تبادل اطلاعات؛ و

ب(تأیید اعتبار.

بند یکم:تبادل اطلاعات

ماده 24.اطلاعاتی قابل تبادل است که طبق مقررات تأمین شده باشد. منظور از تأمین، هرگونه گردآوری،

 سازی رایانه پردازش و ذخیره ای اطلاعات است، اعم از آنکه منشاء دیجیتال یا غیر آن داشته باشد.

ماده 25- در جایی که اطلاعات، باواسطه تأمین میشود، مسؤولیت آن با نهاد تأمینکننده اولیه خواهد بود.

ماده 26- همه اطلاعات مورد نیاز برای حکمرانی الکترونیکی باید برپایه برنامه زمان های بندی شده به داده

دیجیتالی تبدیل شوند.

ماده27- تبادل اطلاعات، اعم از آنکه پیرو فرایند مرسوم نهادی باشد ویا به درخواست گیرنده اطلاعات، باید

بالفاصله انجام شود. مگر اینکه کمیسیون تخصصی با لحاظ موارد ذیل بازه زمانی دیگری تعیین کند:

الف( نهادی یا برون درون نهادی بودن منبع گردآوری یا پردازش اطلاعات؛

ب(اسنادی یا پیمایشی بودن شیوه گردآوری یا پردازش اطلاعات؛

پ( حاکمیت، بنگاهها یا شهروندان به عنوان مراجع گردآوری یا پردازش اطلاعات؛

ت(خام، تدوینی یا تحلیلی بودن مستندات و گ زارشهای موضوع ارائه اطلاعات؛

ث( کننده اطلاعات. نیروی انسانی و امکانات نهاد تأمین

ماده 28- اطلاعات راجع به معماری و کارکردهای سازمانی، مانند فرایندها و سازوکارها، بودجه، تدارکات،

آموزش و پژوهش و تسهیالت و رفاهیات نهادهای عهدهدار حکمرانی الکترونیکی، حسب مورد و برای اموری

شوند. مانند نظارت و بازرسی نهادهای صلاحیتدار، مشمول تبادل اطلاعات می

بند دوم: تأیید اعتبار

ماده29- تأیید اعتبار، عالوه بر فرایندها و اطلاعات بیننهادی موضوع این قانون، فرایندها و اطلاعات

 بهره گیرد. برداران حکمرانی الکترونیکی را هم دربرم

ماده 31- سازی تأییدیه مسؤولیت یکپارچه ها و برچیدن موارد مشابه به عهده کمیسیونهای تخصصی است

رسد. که برپایه بازه زمانی مصوب از سوی آن به انجام می

ماده 31- تواند ص نهاد تأییدکننده نمی دور تأییدیههای خود را منوط به تأییدیههای دیگری کند که در

صلاحیت خودش قرار دارد.

ماده 32- تأییدیه های الکترونیکی از همان ارزش اثباتی و استنادپذیری تأییدیه‌های غیرالکترونیکی برخوردارند و هرگونه مشروط داشتن آن به اموری مانند ارائه تأییدیه‌های چاپی یا حضور فیزیکی اعتبار ندارد.

تبصره- تأییدیه عبارت است از سندی کاغذی یا الکترونیکی که اعتبار اطلاعات یا فرایندهای موضوع این

قانون را تأیید کند.

بخش دوم: پایداری تعامل

ماده 33.در صورتی که یکی از نهادهای موضوع این قانون منحل یا ادغام شود، نحوه تعامل اطلاعات و  تأییدیههای آن به پیشنهاد کمیسیون یا کمیسیونهای تخصصی ذیربطاز سوی کمیسیون عالیتعیین تکلیف

میشود.

ماده 34- یک از تعامل هیچ کنندگان حق ندارند به بهانه قصور یا تقصیر طرف دیگر پشتیبانی خود را تعلیق یا متوقف کنند یا از کمیت یا کیفیت آن بکاهند.

بخش سوم: هزینه‌های تعامل

ماده 35. هزینه تعامل میان نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، در بودجه سنواتی لحاظ میشود. تعرفه تعامل میان این نهادها با بخش غیردولتی از سوی کمیسیون تخصصی ذیربط تعیین میشود.

در حال تکمیل…