دستورالعمل اجرایی سند راهبردی نظام جامع فنآوری اطلاعات (مصوبه ۱۱۰۰۰۹/ت۴۴۸۹۷ن مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ هیأت وزیران)
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري در كارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن (فاوا) كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۷۲۵/ت۳۸۸۷۶هـ ك.رح ۱۱/۲/۱۳۸۷ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۸۹۳۷۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجراي ابلاغ مي‌شود:
۱- سازمان امور مالياتي كشور موظف است:
الف- به منظور ساماندهي و جمع‌آوري اطلاعات مربوط به اموال دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي، سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي را تا پايان سال 1389 ايجاد كند.
تبصره- دستگاههاي اجرايي ملكف‌اند با مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مربوط در راستاي اجراي ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶ اطلاعات مربوط به اموال و دارايي‌هاي خود را به صورت دقيق و كامل در سامانه موضوع اين جزء ثبت كنند.
ب- به منظور افزايش سهم درآمدهاي مالياتي كشور در قالب طرح جامع مالياتي و استقرار نظام پكپارچه مالياتي در سطح ملي با همكاري دستگاههاي اجرايي تا پايان سال ۱۳۹۲ اقدام كند.
با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به راه اندازي سامانه صدور گواهي الكترونيكي و امكان صدور امضاي ديجيتال متناسب با تعداد و ويژگي‌‌هاي مؤديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۹ اقدام كند.
تبصره- دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير ذي‌نفعان موظف‌اند مطابق با تفاهم‌نامه فني كه بين سازمان امور مالياتي كشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالياتي كشور منعقد مي‌شود، اقلام اطلاعاتي مؤديان مالياتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صورت الكترونيكي در بستر شبكه دولت در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
ت- متناسب با پياده‌سازي طرح جامع مالياتي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس‌جمهوري اقدام كند.
۲- گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است:
الف- به منظور بهبود فضاي كسب و كار و تسريع در انجام تشريفات گمركي با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط در راستاي تحقق پنجره واحد تجارت الكترونيكي، نسبت به استقرار نظام گمرك الكترونيكي (E-customs) در سطح كشور حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۱ اقدام كند.
ب- حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۱ نسبت به تجهيز گمركات اصلي كشور به سيستم‌هاي نرم‌‌افزاري، سخت‌افزاري و تجهيزات كنترلي پيشرفته نظير X-RAY كاميوني و كانتينري و دوربين‌هاي مدار بسته اقدام كند.
پ- حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۹ سامانه وب بنياد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتي معتبر راه‌اندازي كند.
۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤول نظارت بر حسن اجراي بند‌هاي ۱ و ۲ است.
۴- دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در حوزه صادرات و واردات كشور از قبيل وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بيمه مركزي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملزم به همكاري با وزارت بازرگاني در راستاي استقرار و راه‌اندازي سيستم پجره واحد تجاري هستند. دستگاههاي ياد شده هر سه ماه يك بار گزارشي از عملكرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهيل تجاري به وزارت بازرگاني ارايه كنند.
تبصره ۱- به منظور هماهنگي و يكپارچه‌سازي سازمان‌هاي ذي‌ربط در پياده‌سازي سيستم پنجره واحد ملي و نيز ارتباط مؤثر با ساير كشورها، دستگاههاي اجرايي موضوع اين بند مكلف‌اند در استقرار سيستم‌هاي مربوط به حوزه تسهيل تجاري از استانداردهاي سري 5/4/3/2/150001:IOS/TS استفاده كنند.
تبصره ۲- دستگاههاي مشمول اين بند موظف‌اند نسبت به ايجاد يك شبكه ارتباطي امن، از طريق به كارگيري استانداردهاي LPSEC يا SSL داخلي اقدام كنند. هر يك از دستگاههاي ياد شده بايد نسبت به انجام تغييرات لازم بر روي درگاه‌هاي برنامه‌هاي كاربردي درون سازماني خود به منظور برقراري ارتباطات مورد نياز مطابق با استانداردهاي ياد شده اقدام كنند.
۵- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا پايان سال ۱۳۸۹ خطوط ارتباطي پايدار و مطمئن با پهناي باند حداقل ۸ مگابيت را براي تمام واحدهاي گمركي و مالياتي تأمين و پشتيباني كند.
۶- وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك سال نسبت به راه‌اندازي و عملياتي كردن سامانه بازار معاملات مجازي دستگاههاي اجرايي با كمك بخش غير دولتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. پس از راه‌اندازي سامانه ياد شده خريدهاي دولتي از طريق اين سامانه انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرايي فعاليت سامانه ياد شده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري به تصويب كارگروه فاوا مي‌رسد.
تبصره ۱- اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه از طريق فروشگاه‌هاي مجازي اقدام به فروش كالا و خدمات به مصرف كننده نهايي مي‌كنند، ملزم به دريافت مجوز فعاليت از وزارت بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوط هستند.
تبصره ۲- دستگاههاي اجرايي به جز بانك‌ها موظف‌اند قابليت استفاده از گواهي الكترونيكي را در نرم‌افزار‌هاي كاربردي كه نيازمند احراز هويت، محرمانگي، امنيت و عدم جعل هستند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌هاي صادر شده توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه تجارت الكتورنيكي ) فراهم كنند.
۷- مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري موظف است ظرف يك سال نسبت به راه‌اندازي مديريت سامانه تبادل و مديريت اسناد و اطلاعات الكترونيكي دولت اقدام كند. دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري و تبعيت از دستورالعمل‌ها و استانداردهاي ابلاغي از سوي كارگروه فاوا در حوزه ياد شده هستند.
۸- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري موظف است با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و همكاري وزارت بازرگاني و مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست‌جمهوري نسبت به تدوين سند معاملات بين دستگاهي دولتي (GIF) ظرف نه ماه و ارايه آن به كارگروه فاوا براي تصويب اقدام كند.
۹- اعتبارات مورد نياز اجراي اين تصميم‌نامه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني خواهد شد.