قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
شناسنامه قانون- بررسی این طرح در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ قرار دارد.
طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
متن مصوب اولیه مجلس شورای اسلامی:
ماده واحده- کلیه دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلابی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات باجه‌ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی، ایجاد و مدیریت می‌شوند واگذار نمایند.
تبصره ۱- ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید دولتی برای این خدمات ممنوع است.
تبصره ۲- کلیه دفاتر دایر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند و دفاتر جدید در قالب این ماده واحده تأسیس می‌گردند.
تبصره ۳- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف دو ماه پس از تصویب قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان:
«ماده واحده چون از جهت محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به ایجاد دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها مشخص نیست، ابهام دارد. اگر منظور این باشد که این موارد در آیین نامه پیش بینی می شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.»
مصوبه کمیسیون در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان:
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، ماده واحده طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی به شرح ذیل اصلاح گردید:
ماده ۱- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشمولین ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ موظفند کلیه خدمات قابل واگذاری و برون سپاری را حسب مورد به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور و یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس مجلس شورای اسلامی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی که از این پس “دفاترپیشخوان” نامیده می شوند، ارائه دهند. این خدمات هر شش ماه یکبار با رعایت ملاحظات امنیتی و مصالح عمومی کشور توسط مراجع مربوطه احصاء و به کلیه دستگاه های مشمول موضوع این قانون ابلاغ می شود. ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان نافی ارائه الکترونیکی خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی خدمات دهنده نخواهد بود.
تبصره ۱- وزارت اطلاعات، نیروهای نظامی و انتظامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی ایران و شورای نگهبان از شمول دستگاه‌های موضوع این قانون مستثنی هستند. این حکم مانع از برون سپاری خدمات قابل واگذاری دستگاه های مربوطه حسب تشخیص دستگاه نمی باشد.
تبصره ۲- شمول این ماده برای نهادهای تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.
تبصره ۳- فهرست خدمات قابل واگذاری دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی حسب مورد توسط روسای مربوطه تعیین می شود.
تبصره ۴- کلیه دفاتر دایر فعلی با کارکرد مشابه دفاتر پیشخوان، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون باید به دفاتر پیشخوان تغییر نمایند و دفاتر جدید پیشخوان باید در چهارچوب این قانون تأسیس و ادامه فعالیت دهند. پس از مدت مذکور ادامه فعالیت دفاتر با کارکرد مشابه دفاتر پیشخوان، از مصادیق فعالیت غیر قانونی محسوب می گردد.
تبصره ۵- ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید با کارکرد مشابه دفاتر پیشخوان توسط دستگاه های مشمول ماده (۱) این قانون برای ارائه هرگونه خدماتی که مطابق احکام ماده (۱) این قانون قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان تشخیص داده می شوند ممنوع است.
ماده ۲- از این پس دفاتر پیشخوان با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد می‌شوند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکلف است در صورت رعایت شرایط مقرر در این قانون، نسبت به اعطای مجوز فعالیت (برای مدت پنج سال) به متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳- اشخاص حقیقی و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی متقاضی ایجاد و تمدید دفاتر پیشخوان و نیز کارکنان این دفاتر باید واجد شرایط ذیل باشند:
- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت دیگر کشورها
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان
- عدم محکومیت کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی برای اشخاص حقیقی متقاضی و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی
- عدم وابستگی تشکیلاتی و هواداری به احزاب، سازمان ها و گروه‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع ذی صلاح اعلام شده است.
- عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان گردان
تبصره ۱– اقلیت های دینی مصرح در اصل سیزدهم قانون اساسی از شمول حکم بند (۱) این ماده معاف می باشند.
تبصره ۲- دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان که قبل از ابلاغ این قانون فعالیت می کرده اند، از شرایط مذکور در بند (۶) این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۳- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکلف است برای احراز شرایط مذکور در این ماده از مراجع ذی صلاح استعلام نماید.
تبصره ۴- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه برای کارکنان دفاتر پیشخوان الزامی است.
تبصره ۵- استانداردهای به کارگیری فضاها و اماکن دفاتر پیشخوان خدمات دولت متناسب با وسعت و جمعیت هر منطقه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود صدور و تمدید پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان منوط به رعایت استانداردهای ابلاغی خواهد بود.
ماده ۴- متقاضیان ایجاد و تمدید دفاتر پیشخوان مکلفند درخواست خود را به همراه مدرک لازم در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ثبت نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه آن را اعلام نماید.
ماده ۵- به منظور ایجاد هماهنگی بین دفاتر پیشخوان و انتظام ارتباطات آنها با دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، “سازمان صنفی پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی” تشکیل می‌شود که در این قانون “سازمان صنفی پیشخوان” نامیده می شود. سازمان صنفی پیشخوان اهداف و وظایف ذیل را به عهده خواهد داشت:
۱- همکاری و تعامل با سازمان‌ها وزارتخانه‌ها در خصوص وظایف محوله دفاتر؛
۲- رشد و ارتقاء و بروز نمودن دانش تخصصی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان دولت و کارکنان آنها؛
۳- ایجاد تسهیلات رفاهی، معیشتی و شغلی جهت اعضاء؛
۴- دفاع، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضاء؛
۵- ایجاد وحدت رویه در خصوص مسائل صنفی بین اعضاء و همکاران در خصوص وظایف دفاتر؛
ماده ۶ – ارکان سازمان صنفی پیشخوان به شرح زیر می باشد:
الف) مجمع عمومی
ب) هیات مدیره
ج) رئیس سازمان
د ) بازرسان قانونی
ماده ۷- مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان صنفی پیشخوان بوده و متشکل از کلیه دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان می باشد.
ماده ۸- هیات مدیره سازمان صنفی پیشخوان متشکل از ۷ نفر توسط مجمع عمومی و با رای اکثریت اعضا برای ۴ سال انتخاب خواهند شد .
ماده ۹- رئیس سازمان صنفی پیشخوان ابتدای هر دوره توسط هیات مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب می گردد.
ماده ۱۰- بازرسان قانونی سازمان صنفی پیشخوان برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .
ماده ۱۱- دستورالعمل های ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه خدمات دهنده تهیه و حسب مورد پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و سازمان صنفی پیشخوان ابلاغ می شود. سازمان صنفی پیشخوان موظف است با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ دستورالعمل مذکور، کلیه فرایندهای ارائه خدمات را طراحی و جهت اجرا به کلیه دفاتر پیشخوان کشور ابلاغ نماید. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مکلف است خدمات واگذار شده و دستورالعمل ارایه آنها را از طریق درگاه رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده ۱۲- تعرفه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان برای هر سال در قانون بودجه آن سال معین می شود. سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف است با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان صنفی پیشخوان و دستگاه های مشمول این قانون، پیشنهاد خود را در این خصوص به دولت جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ارائه دهد.
ماده ۱۳- دفاتر پیشخوان تحت نظارت مشترک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان صنفی پیشخوان و دستگاه های خدمات دهنده موضوع ماده (۱) این قانون فعالیت می کنند.
تبصره- دستگاه های ارائه دهنده خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مکلف به اعمال نظارت تخصصی و ارائه دستورالعمل های اجرایی در حوزه های تخصصی ذی ربط می باشند.
ماده ۱۴- تهیه و تدارک تجهیزات و امکانات اصلـی جهت ارائه خدمات موضوع این قانون زیر نظـر دستگاه های خدمات دهنده برعهده دفاتر پیشخوان است. سامانه متمرکز مورد نیاز برای ارتباط سامانه های دستگاه های خدمات دهنده و دفاتر پیشخوان در بستر شبکه ملی اطلاعات توسط سازمان صنفی پیشخوان ایجاد و مورد بهره برداری قرار می گیرد. نظارت فنی بر سامانه متمرکز دفاتر پیشخوان برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ماده ۱۵- اساسنامه سازمان صنفی پیشخوان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت کشور و نمایندگان صنفی دفاتر در کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۶- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون، تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۹۵ نسخ می‌گردد.
مطالب مرتبط: