ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی فنآوری اطلاعات)

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک

فصل اول- اهداف و مدیریت کلان دولت الکترونیکی

ماده ۱- تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند،

شورا: شورای عالی فناوری اطلاعات.

معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی.

سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.

دستگاه‌های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

خوشه‌های خدمت: دسته بندی خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در ۱۴ دسته برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های متولی خدمات.

پنجره واحد خدمات : موضوع ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و شامل یکپارچه سازی و حذف فرآیند های زائد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی متعدد است.

خدمات فاوا: هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‌ای یا خدمات مهندسی مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت از جمله:

الف- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

ب- مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح

پ- مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای

ت- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

ث- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

ج- برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

چ- مهندسی ارزش

ح- پایش و ارزشیابی طرح‌ها

خ- خدمات مدیریتی

د- مدیریت طرح

ذ- مطالعات اقتصادی

ر- امکان‌سنجی، طراحی و مدیریت سیستم‌ها

ز- نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری

ژ- مطالعات آماری

س- ایجاد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم‌های مختصات جغرافیایی (GPS)وسایر سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی و مکان محور نظیر GNAF و SDI

ش- ویژه‌سازی، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری

ص- برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده‌سازی، ارزیابی و ممیزی نظام‌های فناوری اطلاعات

ض- معماری اطلاعات، برنامه‌نویسی، پیاده‌سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزارهای سفارشی

ط- طراحی شبکه‌های رایانه‌ای

ظ- خدمات برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شامل تهیه طرح‌های جامع، برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین معماری سازمانی

ع- طراحی، معماری و پیاده‌سازی سامانه‌های مبتنی بر رایانش ابری

ماده ۲- هدف از این مصوبه توسعه دولت الکترونیکی با ویژگی های ذیل است:

سریع و چابک، مسؤولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر،کارآمد واثر بخش، منعطف وتطبیق پذیر، قابل اعتماد، در دسترس، باهماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری.

ماده ۳- به منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه «کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی» با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل می شود:

۱- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور( به عنوان رئیس)

۲- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ( نایب رئیس)

۳- معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور

۴- معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور

۵- وزارت اطلاعات

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی

۷- وزارت کشور

۸- وزارت دادگستری

۹- معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

۱۰- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱۱- سازمان ثبت احوال کشور

۱۲- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴- دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک کشور

۱۵- رؤسای کارگروه‌های ۱۴ گانه خوشه‌های خدمات به تناسب موضوع

۱۶- رییس کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور

۱۷- دو نفر متخصص فناوری اطلاعات و یک نفر نماینده صنف مربوطه به انتخاب دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.

۱۸- معاون مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران (دبیر کمیسیون).

تبصره ۱- اعضای مربوط دستگاه‌های اجرایی از وزارتخانه‌ها معاون مربوطه وزیر و در دستگاه‌های اجرایی مستقل، رئیس دستگاه یا معاون مربوطه است که حکم ایشان برای دو سال توسط رئیس کمیسیون صادر می شود.

تبصره ۲- شرح وظائف، اختیارات و آیین نامه داخلی کمیسیون حداکثر یک ماه پس از تشکیل توسط کمیسیون تدوین و به تصویب شورا می رسد.

تبصره۳- کمیسیون مجاز به تدوین برنامه‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های اجرایی کارگروه‌های هر یک از خوشه‌های خدمت، پنجره‌های واحد خدمات وکارگروه‌های استانی است. مصوبات کمیسیون با هماهنگی دبیرخانه شورا و متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصویب شورا یا شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده ۴- دبیرخانه شورا موظف است کارگروه‌های ۱۴ گانه خوشه‌های خدمات الکترونیکی را به صورت مأموریت محور و در راستای ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی بین دستگاه‌های عضو مطابق با «پیوست الف» این مصوبه، تشکیل دهد.

تبصره ۱- رییس کارگروه به پیشنهاد دستگاه‌های عضو هر کارگروه و در سطح حداقل معاون مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه توسط دبیر شورا منصوب خواهد شد. یکی از اعضای کارگروه توسط رییس کارگروه، به عنوان دبیر کارگروه منصوب می‌شود.

تبصره ۲- کارگروه می‌تواند در حوزه «دولت الکترونیکی»، از همکاری کارشناسان و متخصصین ذی‌ربط استفاده کند.

تبصره ۳- کلیه مصوبات کارگروه‌های ۱۴ گانه برای تصویب به کمیسیون ارجاع می‌شود.

تبصره ۴- کمیسیون می تواند بنا به ضرورت  و متناسب با فعالیت‌ها، دستگاه‌های ذیل کارگروه‌ها را  تغییر دهد.

ماده ۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند، کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه را به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه‌ریزی، اجرا ونظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون ایجاد کنند.

الف) اعضای کارگروه:

رییس دستگاه (رئیس)

بالاترین مقام  فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه (دبیر)

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه

یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه

دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه

مسؤول روابط عمومی واطلاع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، دبیر کمیته موضوع این ماده را به عنوان نماینده تام الاختیار و صاحب نظر خود با امضای بالاترین مقام دستگاه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.

تبصره ۲- مدیرکل فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه، مسؤولیت پیگیری و اجرای تکالیف مندرج در این مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره‌ای اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی مجازند در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی با کیفیت وکمیت بیشتر به مردم، نسبت به پیشنهاد ارتقای جایگاه و ساختار جدید واحدهای فناوری اطلاعات اقدام کنند. معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابلاغ می‌نماید.

ماده ۶- استانداری‌های کشور مکلفند، کارگروه «توسعه دولت الکترونیکی استان» را به منظور توسعه یکپارچه خدمات الکترونیکی، ایجاد استان الکترونیکی و هوشمند تشکیل دهند مصوبات کارگروه در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون برای کلیه دستگاه های اجرایی استان الزامی است.

اعضای کارگروه:

استاندار (رییس)

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یا عناوین مشابه (نایب رییس)

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان( نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر )

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

شهردار مرکز استان

رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان

۲ نفر از مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های استانی به پیشنهاد استاندار

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری یا عناوین مشابه

مدیرعامل شرکت مخابرات استان

یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه

یک نفر نماینده صنف مربوطه به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه

تبصره- استانداران می‌توانند بنا به درخواست فرمانداران کارگروه‌های توسعه دولت الکترونیکی شهرستان را در سطح فرمانداری با اعضای نماینده دستگاه‌های ذیربط و مشابه کارگروه‌های استانی تشکیل دهند. نحوه تشکیل، وظائف و اختیارات  این کارگروه به تصویب کمیسیون می رسد.

فصل دوم- باز مهندسی دولت: الزامات فنی و زیر ساختی کارآمدسازی و چابک سازی دولت

ماده ۷- معاونت براساس الزامات نقشه جامع دولت الکترونیکی مصوب کمیسیون و مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، موظف است اصلاحات ساختاری لازم رابه منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت‌الکترونیکی و چابک سازی دستگاه ها، به عمل آورد.

تبصره- اصلاحات ساختاری باید به گونه‌ای باشد که منجر به یکپارچگی کلیه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌ها و واحدهای تابعه در یک ساختار منسجم تحت نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه و با هدف چابک‌سازی ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه شود. کلیه مسؤولیت‌های اجرایی توسعه دولت الکترونیکی بر عهده رئیس این واحد است.

ماده ۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیک خود را ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ مصوبه تهیه و به کمیسیون ارسال کنند. هرگونه تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه منوط به تصویب برنامه درکمیسیون است و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است پس از تأییدکمیسیون نسبت به موارد فوق اقدام نماید.

ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را تا پایان سال ۱۳۹۳ و در چارچوب پیوست (ب) تهیه و به معاونت ارسال کنند. هرگونه ارائه خدمت الکترونیکی و تخصیص منابع اعم از تجهیزات، اعتبار و نیروی انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تایید معاونت و بدون در نظر گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیکی ابلاغی کمیسیون،  ممنوع است. معاونت پس از تأیید خدمت کد منحصر به فردی را به خدمت مذکور تخصیص می‌دهد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف است با رعایت مفاد ماده ۸ کلیه منابع مورد نیاز ارائه خدمت را پس از تایید شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

تبصره ۱- شناسنامه خدمات باید با رویکرد یکسان‌سازی فرایند ارایه خدمات در واحدهای مختلف دستگاه تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد.

تبصره ۲- شناسنامه خدمات شامل اقلام اطلاعاتی زیر است:

۱- کد خدمت

۲- منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت

۳- نوع خدمت (حاکمیتی- حمایتی- تصدی) براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری

۴- ذینفعان خدمت

۵- نیازمندی‌های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع (در قالب کاربرگ‌های الکترونیکی)

۶- نیازمندی‌های اطلاعاتی (نظیر مجوز، استعلام و…) خدمت از سایر دستگاه‌ها

۷- نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی

۸- مجوز و تعرفه دریافت هزینه و شماره حساب آن

۹- ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری

۱۰- فرآیند زمانی بررسی و ارائه خدمت.

۱۱- فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت.

ماده ۱۰- معاونت موظف است با بهره‌گیری از مصوبات کارگروه موضوع ماده ۶۲  و ۷۰  قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مصوبات کمیسیون، به منظور چابک‌سازی و شفاف‌سازی دولت، کارآمدسازی و اثربخشی فرایندها، نسبت به باز مهندسی فرآیندهای ارائه خدمات دولت با رویکرد  معماری سرویس‌گرا[۱] و به‌روش‌های مدیریت و راهبری خدمات فناوری اطلاعات اقدام کرده و پیشنهادهای خود را برای بررسی وطرح در کمیسیون ارائه کند.

ماده ۱۱- معاونت موظف است کلیه فرآیندها، شناسنامه‌های خدمات تایید شده و بازمهندسی شده را ضمن ارسال به دبیرخانه شورا حداکثر یک هفته پس از تصویب در درگاه خود منتشر کرده و براساس مقررات مصوب نسبت به اصلاح فرآیندها و ساختارهای متناظر آن اقدام کند.

ماده ۱۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، چارچوب (مستند) معماری سازمانی را به نحوی که شامل باز مهندسی کلیه خدمات و فرایندهای خود باشد، به دبیرخانه شورا ارائه کنند. به روز رسانی معماری سازمانی دستگاه‌ها هر دوسال یکبار بر اساس مصوبات شورا و کمیسیون الزامی است.

ماده ۱۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند:

با رعایت مفاد ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه تمهیدات لازم را جهت ایجاد و تخصیص شناسه پیگیری برای کلیه خدمات الکترونیکی مربوطه فراهم کنند. به نحوی که به ازای مراجعه اشخاص برای دریافت خدمت از طریق درگاه دستگاه یا دفاتر خدماتی یک شناسه پیگیری تولید شود. این شناسه پیگیری باید تا ارائه نهایی خدمت، امکان پیگیری و کسب اطلاع از آخرین وضعیت درخواست وکلیه رویدادها و فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه را با ذکر زمان و مسؤول انجام خدمت از طریق درگاه یا سامانه‌های پیام رسان یا سامانه‌های مرکز تلفن فراهم کند.

شناسه پیگیری کلیه خدمات الکترونیکی خود را از سامانه‌ای که معاونت به منظور تولید شناسه یکتا ایجاد می‌نماید، دریافت کنند، به گونه‌ای که کسب استعلام‌ها و دریافت مجوزها به صورت الکترونیکی و در صورت لزوم با استفاده از امضای الکترونیکی و بستر ارتباطی امن و اختصاصی زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات انجام شود. ارائه خدمات باید از طریق درگاه دستگاه اصلی فراهم شده و امکان بررسی آخرین وضعیت خدمت در درگاه دستگاه فرعی نیز میسر باشد.

تبصره- در صورتی که بخشی از ارائه خدمت بر اساس قوانین و مقررات نیازمند پرداخت هزینه باشد، لازم است درگاه دستگاه اصلی امکان پرداخت الکترونیکی را فراهم کرده یا به طریقی امکان تأیید پرداخت انجام گرفته از سایر درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را فراهم کند.

ماده ۱۴- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در بخشنامه و لایحه بودجه سنواتی ردیف برنامه‌ای مشخصی را در هریک از امور چهارگانه برای توسعه و استقرار دولت الکترونیکی در نظر گرفته و کلیه اعتبارات مربوطه را در این ردیف‌ها تجمیع کرده و اقدامات لازم در راستای تأمین وتخصیص اعتبارات لازم برای طرح‌ها وپروژه‌های توسعه دولت الکترونیکی را بعمل آورد. تخصیص بودجه به پروژه‌هایی صورت می‌گیرد که الزامات و مصوبات مربوطه شامل این مصوبه را رعایت کرده باشند. بدین منظور مبادله کلیه موافقتنامه‌ها و تخصیص اعتبارات موضوع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه باید پس از بررسی فنی سازمان و تأیید دبیرخانه شورا انجام شود.

ماده ۱۵- سازمان موظف است به منظور صیانت از حقوق کاربران و ایجاد رقابت در بازار نسبت به بررسی شرح خدمات پروژه‌های خدمات دولت الکترونیکی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای آنها به روش‌های مختلف تأمین منابع مالی و اجرا،  نظیر ساخت، بهره‌برداری و انتقال[۲]یا ساخت، بهره‌برداری و مالکیت[۳]، اجاره به شرط تملیک و نظایر آن  اقدام کرده و هزینه‌های عرضه خدمات را بررسی نموده و  جهت تصویب به شورا ارایه کند. است. دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مقررات با تأیید مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از توان گروهی شرکت‌های بخش خصوصی هستند.

تبصره- احراز صلاحیت فنی و اجرایی برای ارایه خدمات دولت الکترونیکی توسط بخش خصوصی و اعطای مجوزهای مربوطه برعهده سازمان است.

ماده ۱۶- سازمان موظف است نسبت به تهیه چارچوب تعامل پذیری دولت[۴] وکلیه ضوابطی که متضمن یکپارچگی فنی واجرایی پیاده‌سازی برنامه‌های دولت الکترونیکی است، با استفاده از ظرفیت فنی و مشاوره‌ای شرکت‌ها و موسسات داخلی اقدام کند.

ماده ۱۷- سازمان موظف است با همکاری معاونت ضوابط و معیارهای ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی را به نحوی تدوین کند که متضمن دریافت میزان رضایتمندی ذی‌نفعان، سرعت و دقت ارائه خدمت، کارایی و اثربخشی خدمت، میزان پاسخگویی و شفافیت اطلاعات و خدمات باشد.

ماده ۱۸- دبیرخانه شورا موظف است با همکاری معاونت تا پایان سال اول ابلاغ مصوبه، ضوابط تولید اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی را با رویکرد «اطلاعات به منزلهٔ دارایی[۵]»  و تعیین شاخص‌های مفید بودن و وزن‌دهی به اطلاعات را تدوین و ضمن ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های فرهنگ‌سازی مربوطه را به اجرا گذارد.

تبصره: بدین منظور وزارت با همکاری معاونت، حمایت‌های لازم (شامل: آموزش، تسهیلات مالی و سایر ملزومات) را به منظور ایجاد شرکت‌های تخصصی به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط و مشارکت دبیرخانه، ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش اسناد مالی- حسابداری الکترونیکی نظیراسناد کاغذی را مطابق بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه پنجم، تدوین و طی حداکثر شش ماه برای اجرا ابلاغ کند.

ماده ۲۰- دبیرخانه شورا موظف است با همکاری معاونت و دستگاه‌های ذیربط ضمن تشکیل کارگروه حقوقی فاوا نسبت به تنقیح کلیه قوانین و مقررات حوزه فاوا و تدوین پیش‌نویس مقررات موردنیاز اقدام نماید. دبیرخانه شورا می‌تواند در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات نظیر بخش فرآیند تهیه و بررسی اسناد مالی قانون محاسبات عمومی یا لزوم تصویب قوانین جدید نظیر تراکنش‌های الکترونیکی (تراکنش مالی، استنادپذیری وجمع‌آوری ادله الکترونیکی)، حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعات، دولت الکترونیکی  (با رویکرد یکپارچگی در تعاملات الکترونیکی سه قوه)، قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفاظت از مشتریان (مصرف‌کنندگان) پیش نویس لوایح مورد نظر را با همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و به مراجع ذی‌صلاح ارایه کند.

فصل سوم- پایگاه اطلاعات وخدمات پایه دولت: استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

ماده ۲۱- داده و اطلاعات پایه شامل موارد زیر است:

۱- پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی: سازمان ثبت احوال کشور

۲- پایگاه ملی اسناد و املاک و کاداستر کشور: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۳- پایگاه هویت وسائط نقلیه: نیروی انتظامی

۴- پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۵- پایگاه کالا و خدمات (ایران کد): وزارت صنعت، معدن و تجارت

۶- پایگاه شناسنامه خدمات و فرآیند های دولتی: معاونت

۷- پایگاه نظام ملی آدرس گزاری مکان محور کشور(GNAF)[۶]: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۸- پایگاه نظام پولی و مالی کشور: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا

۹- پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور: مرکز آمار ایران

۱۰- پایگاه ملی سلامت: وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

۱۱- پایگاه ملی بیمه کشور: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۲- پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI):  معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور

تبصره ۱-کمیسیون می تواند بنا به ضرورت و ویژگی‌های  نظیر پایگاه های داده و اطلاعات فوق، سایر پایگاه‌های داده در سطح کشوری را به فهرست فوق اضافه کند.

تبصره ۲- تکمیل، به روز رسانی و مرجع استنادپذیری اطلاعات پایه، دستگاه متولی پایگاه داده آن است. این دستگاه‌ها موظفند خدمات استعلام الکترونیکی این اطلاعات را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه فراهم کرده و از طریق مراکز تبادل اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در اختیار ذینفعان قرار دهند.

ماده ۲۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دبیرخانه شورا تا سال دوم ابلاغ این مصوبه به منظور تحقق کامل الکترونیکی کردن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت،تدوین واجرای ساز وکار پذیرش اسناد الکترونیکی دریافت درآمدها وسپرده‌های دولتی و پرداخت وجوه در محیط‌های اینترنتی را انجام دهد. همچنین موظف است به منظور تحقق کامل دریافت وپرداخت الکترونیکی درفعالیت‌های اقتصادی کشور توسط سایر ابزارهای الکترونیکی در نظام اداری-مالی کشور اقدامات لازم را به انجام رساند.

تبصره- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور موظفند خدمات بانکی الکترونیکی یاد شده را برای حساب‌های دولتی از طریق سوئیچ خزانه، زیرنظر و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور در اختیارمشتریان قرار دهند.

ماده ۲۳- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان متولی مدیریت بهره‌برداری و تدوین رویه دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظام برنامه‌ریزی کشور و دیگر متقاضیان، موظف است در اجرای بند «هـ» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پشتیبانی علمی و آگاهانه از کلیه تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت در سطح ملی منظومه ملی اطلاعات مکان‌محور[۷] را ایجاد کند.

تبصره ۱- کمیته راهبری SDI کشور با عضویت نمایندگان  نهاد های ذیل مسئولیت توسعه و گسترش SDI در سطح ملی، استانی و دستگاهی را بر عهده دارد.

اعضای کمیته:

۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(رئیس)

۲- دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات(نائب رئیس)

۳- سازمان نقشه برداری

۴- سازمان ثبت اسناد کشور

۵- وزارت راه و شهرسازی

۶- وزارت نیرو

۷- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

۸- وزارت کشور

۹- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۱۰- وزرات علوم، تحقیقات وفناوری

۱۱- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

۱۲- شهرداری شهر ها حسب نیاز

کمیته های استانی با مسئولیت استاندار مشابه کمیته ملی با حضور شهرداری مرکز استان تشکیل می شود.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند در قلمرو وظایف محوله تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه اطلاعات مکان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مکان‌محور تهیه و به معاونت ارایه کرده و به صورت برخط یا در دوره‌های زمانی مشخص اطلاعات مذکور را به روز کنند.

ماده ۲۴- سازمان نقشه‌برداری کشور مسؤول تأمین نقشه‌های مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی[۸] برای کلیه متقاضیان بوده و موظف است با استفاده از امکانات خود و سایر مراجع قانونی و همچنین از طریق برون‌سپاری فعالیت‌ها و خرید خدمت از بخش خصوصی، نقشه‌های یک‌پانصدم و یک‌دوهزارم شهرها را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه و برای باقی کشور را تا پایان سال سوم اجرای آن فراهم کند.

ماده ۲۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسؤول تهیه لایه اطلاعات کاداستر کل کشور و تهیه مختصات جغرافیایی املاک بوده و موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعات و نقشه‌های کاداستر شهری را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه، کاداستر روستایی را تا پایان سال سوم ابلاغ مصوبه، کاداستر مراتع و جنگل‌ها و کاداستر دریایی را تا پایان سال چهارم ابلاغ مصوبه تهیه و برای بهره‌برداری عرضه کند. همچنین مکلف است هماهنگی‌های لازم ملی و بین‌المللی برای تعامل و تبادل بین کاداستر و منظومه اطلاعات مکان‌محور[۹] (SDI) را به‌عمل آورد.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط موظف به همکاری کامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهیه طرح کاداستر قلمروی مربوط خود هستند.

ماده ۲۶- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و کلیه شهرداری‌های سراسر کشور ضمن تهیه لایه‌های اطلاعات مکان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد SDI شهری مربوط، موظف به مشارکت در تهیه، تامین، بروز رسانی و تبادل اطلاعات SDI ملی با دستگاه‌های ذیربط هستند.

ماده ۲۷- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال دوم ابلاغ این مصوبه، نشانی پستی کلیه اماکن کشور را بر اساس ضوابط نظام کد پستی و مشخصات فنی روش نشانی دهی مبتنی بر اطلاعات مکان محور GNAF تهیه و به عموم ارائه کند. کلیه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و آحاد جامعه و بخش خصوصی موظف به بکارگیری این نشانی در اسناد و مدارک و تبادل خدمات خود هستند.

تبصره- بدین منظور کارگروهی شامل سازمان، شرکت ملی پست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شهرداری‌های کلان شهرها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهرداری‌های کلان شهرها (حسب مورد) تشکیل و برنامه، ضوابط، نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری اجرای این پروژه را تعیین و برای تصویب به کمیسیون ارائه می‌کنند.

ماده ۲۸-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای اجرایی شدن کامل نظام طبقه‌بندی کالا و خدمات نسبت به اعطای شناسه استاندارد و یکتا به کلیه کالاها و خدمات اقدام کند. استفاده از شناسه خدمات وکالاها در کلیه سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی از سال دوم پس از ابلاغ این مصوبه ضروری است.

تبصره- شناسه مربوط به خدمات دولتی باید با هماهنگی معاونت تخصیص داده شود.

ماده ۲۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- برنامه‌ریزی و اجرای روش دریافت و پرداخت الکترونیکی در کلیه پیشخوان‌های ارایه خدمات در کشور و همچنین محیط‌های اینترنتی برای تعاملات مالی دولتی و ارتقای توان مدیریت مالی دولت با استفاده از سوئیچ خزانه زیرنظر خزانه‌داری کل کشور، برای نظارت برخط روی حساب‌های دولتی و گردش مالی مربوط، از ابتدای سال اول ابلاغ مصوبه.

۲- تأمین خدمات اطلاع‌رسانی الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجاری ایران (شامل اطلاعات و خدمات تجارت و بازرگانی داخلی و بین‌المللی) برای تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور در هماهنگی با پنجره واحد گمرکی به عنوان زیرمجموعه و پنجره واحد ملی به عنوان فوق‌مجموعه از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.

۳- استقرار گمرک نوین را بر مبنای رویه‌های استاندارد بین‌المللی و مدیریت خطرپذیری هوشمند از ابتدای ابلاغ مصوبه آغاز کندبه نحوی که خدمات گمرگی از طریق درگاه های الکترونیکی در دسترس ذینفعان به صورت تعاملی قرار گیرد و گزارش پیشرفت آن را در بازه‌های ۶ ماهه به اطلاع عموم برساند.

تبصره- شیوه‌نامه مربوط به اجرای این بند تا پایان شش ماهه اول ابلاغ مصوبه تهیه و برای آگاهی و اجرا به کلیه دستگاه‌های مربوط ابلاغ می‌شود.

فصل چهارم- مراکز تبادل اطلاعات [۱۰]

ماده ۳۰- وزارت، موظف است با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات و خدمات و ممانعت از ایجاد شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی موازی و زائد بین دستگاه‌های اجرایی و تضمین حفظ امنیت شبکه و عدم دسترسی اشخاص غیر مجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- هماهنگی برای ایجاد زیرساخت ارتباطی شبکه‌های اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه در سطح کل کشور.

۲- ایجاد مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی.

۳- کمک و هماهنگی برای ایجاد مراکز تبادلات الکترونیکی خوشه‌های ۱۴ گانه و سایر مراکز مورد نیاز با همکاری و سرمایه‌گذاری دستگاه‌های ذیربط.

ماده ۳۱- وزارت موظف است به منظور تسهیل اجرای بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه برای به اشتراک‌گذاری بانک های اطلاعاتی پایه برای جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها به منظور ارائه خدمات بین دستگاهی، مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی را با وی‍ژگی‌های زیر ایجاد کند:

۱- مرکز IX محل تبادل اطلاعات پایه مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها است.

۲- بانک‌های اطلاعاتی پایه موضوع ماده(۲۱) به صورت مستقیم به مرکز تبادل اطلاعات ملی متصل شوند.

۳- تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام های الکترونیکی است.

۴- هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره نمی‌شود.

۵- این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی داشته و نیز امکان گزارش‌گیری برای کلیه ذینفعان وجود دارد.

۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی اطلاعات پایه موظفند خدمات اطلاعات پایه خود را به سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی تنها از طریق مراکز تبادل اطلاعات مبادله کنند. هر گونه ایجاد ارتباط جدید اختصاصی بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مرکز تبادل اطلاعات ممنوع  بوده و در صورت وجود می‌بایستی پس از راه‌اندازی و استقرار کامل این ارتباط برچیده شود.

ماده ۳۲- کارگروه هریک از خوشه‌های ۱۴ گانه می‌تواند حسب نیاز نسبت به ایجاد مرکز تبادل اطلاعات تخصصی خدمات دستگاه‌های زیرمجموعه آن خوشه اقدام کند. این IX شامل وی‍ژگی‌های زیر است:

۱- مرکز IX محل تبادل اطلاعات مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه‌های ذیل خوشه است.

۲- تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام های الکترونیکی است.

۳- هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره نمی‌شود.

۴- این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی داشته و نیز امکان گزارش‌گیری برای کلیه ذینفعان وجود دارد.

ماده ۳۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه هر خوشه موظفند اطلاعات خدمات خود را از طریق مراکز تبادل اطلاعات مرتبط به سایر دستگاه‌های اجرایی زیر همان خوشه ارائه کنند. پس از استقرار این مراکز تبادل اطلاعات ایجاد ارتباطات خاص بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مرکز تبادل اطلاعات تنها با مجوز شورا امکان پذیر است.

ماده ۳۴- کلیه خدمات باید متناسب با نیاز و به صورت رایگان، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ثالث و نیز مراکز تبادل اطلاعات تخصصی (نظیر IX ملی کشور) قرار گیرد.

تبصره- هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زیرساخت‌های لازم برای ارائه و دریافت اطلاعات و خدمت را فراهم کرده، دستگاه اجرایی مقصد حق واگذاری خدمات پایه به غیر را ندارد.

فصل پنجم- تکالیف دستگاه‌های اجرایی

ماده ۳۵- دستگاه‌های اجرایی مجاز به پاسخگویی الکترونیکی به هرگونه درخواست اطلاعات اشخاص حقیقی یا دستگاه اجرایی دیگر که به صورت الکترونیکی برای آنها ارسال شده، هستند.

ماده ۳۶- سازمان موظف است نسبت به ایجاد سامانه متمرکز ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها به گونه‌ای که شامل ویژگی‌های زیر باشد، اقدام کند:

۱- مبتنی بر فناوری وب سرویس [۱۱] ،

۲- امکان ثبت شمارش مراجعین به درگاه و کاربران برخط،

۳- قابلیت نظر سنجی از مراجعین و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی؛

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موظف به درج این وب سرویس در درگاه خود و در فرآیند الکترونیکی هر خدمت هستند و باید شناسه خدمت به این سرویس ارسال شود. ارزیابی میزان رضایت مندی مراجعین به درگاه دستگاه های اجرایی تنها از این طریق صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲:-شرایط دسترسی به گزارشات ارزیابی خدمات تولید شده توسط این سامانه به تصویب کمیسون خواهد رسید.

ماده ۳۷-دستگاه‌های اجرایی باید کلیه درخواست‌ها، اظهارنامه‌ها و یا اسنادی که به صورت الکترونیکی توسط یک کاربر برای آنها ارسال می‌شود و یا تمام پرداخت‌های الکترونیکی مربوط به فرایندهای اداری را درصورتیکه مغایر با ضوابط امنیتی نباشد، پذیرفته، پردازش کرده و پاسخ دهند.

ماده ۳۸- رسیدگی به درخواستی که به صورت الکترونیکی برای یک دستگاه اجرایی ارسال شده است باید بدون نیاز به تائید مجدد ارسال کننده و یا نیاز به ارسال یک کاربرگ دیگر، ثبت و پردازش شود. هرگونه رویه الزام‌آور یا کاربرگ‌های تکمیلی در این خصوص باید به تائید شورای عالی اداری برسد و یا آنکه بطور ویژه در این مصوبه مستتثنی شده و تعریف شود.

ماده ۳۹- دستگاه‌های اجرایی باید ضوابط بهره‌برداری از خدماتی را که به صورت الکترونیکی راه‌اندازی می کنند، در چارچوب مصوبات و ضوابط تعیین شده از سوی شورا، جهت اطلاع عموم بطور شفاف اعلام نمایند بنحوی که استفاده از آن برای بهره برداران و شهروندان با ابهام روبه‌رو نباشد.

ماده ۴۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر دو سال پس از ابلاغ مصوبه، «نظام جامع مدیریت دانش» در بخش مربوطه را با رعایت «اصول مدیریت دانش و یکپارچگی اطلاعات» و «نظام حکمرانی فناوری اطلاعات[۱۲] و نظام مدیریت  خدمات فناوری اطلاعات» [۱۳]، منطبق با استانداردهای مربوطه، تدوین و پیاده‌سازی کنند.گزارش اقدامات انجام شده دستگاه می بایستی هر شش ماه یکبار به کمیسیون ارائه شود.

تبصره-کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ذخایر اطلاعاتی موجود در دستگاه اجرایی را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده ۴۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از طریق درگاه خود یک کانال ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از کلیه ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با دولت ارتباط برقرار کنند. بدست‌آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پرکردن کاربرگ‌های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به ادارات باشد.

تبصره- در صورت تأمین زیرساخت کلید عمومی امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.

ماده ۴۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای انجام درخواست‌های اداری و ارائه خدمات دولتی خود به شهروندان از سامانه‌های رایانه‌ای در دسترس عموم موسوم به درگاه که بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب هیأت وزیران به شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵/ک  مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ طراحی شده‌است، استفاده کنند و امکان دسترسی به اطلاعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن، پیامک، رایانامه، شبکه‌های ارتباطی و سایر شیوه‌های ممکن فراهم سازند.

فصل ششم- تکالیف سازمان

ماده ۴۳-در راستای توسعه دولت الکترونیکی، سازمان موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱- همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در نظارت و اعمال رتبه بندی پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی.

۲- ارائه کمک‌های کارشناسی به دستگاه های اجرایی و بررسی و تأیید شرکت های مشاور و توانمند داخلی وخارجی در طراحی و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات وتوسعه دولت الکترونکی دستگاه‌های اجرایی.

۳- ایجاد هماهنگی فنی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با خوشه‌های خدمات و پنجره های واحد خدمات الکترونیکی.

۴- طراحی، اجرا و ارائه خدمات مراکز تبادل اطلاعات ملی و ارائه کمک های فنی و کارشناسی برای مراکز تبادل اطلاعات خوشه های خدمات.

۵- ارزیابی فنی و رتبه بندی کیفی خدمات الکترونیکی و درگاه‌های دستگاهی و استانی.

۶- طرح ریزی و اجرای سامانه های ملی و فرادستگاهی توسعه خدمات الکترونیکی با همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های مسؤول.

۷- بررسی و تطبیق طرح های توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک دستگاه ها با ملاحظات امنیتی ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح قانونی و ارائه کمک های فنی در جهت امن سازی سامانه‌ها.

۸- طرح ریزی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات بین دستگاه ها، مراکز تبادل اطلاعات ملی و خدمات اطلاعات پایه ذیل شبکه ملی اطلاعات و شبکه دولت.

۹- تهیه و اجرای ساز وکار ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر و صدور نشان «قابلیت اطمینان» و «کیفیت خدمات» برای کلیه وبگاه‌ها و درگاه های دستگاه های اجرایی از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.

ماده ۴۴- سازمان موظف است با همکاری معاونت ، ضوابط و معیارهای ارزیابی بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را به نحوی تدوین نماید که متضمن انطباق فرایندهای ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات با بهروش‌ها و استانداردهای مرجع این حوزه باشد.

فصل هفتم- سایر ضوابط

ماده ۴۵- به منظور تأمین منابع مورد نیاز توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مجازند درصورت نیاز و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در چارچوب بودجه سنواتی، تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی و منظور نمایند. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی دستگاه‌هایی که شمول این آیین‌نامه بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از طریق مجامع شرکت‌های مربوط طرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده ۴۶- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت‌های دانش بنیان،شرکت های مشاور و یا شرکت های توانمند نرم افزاری با استفاده از روش تک گزینه‌ای موضوع بند ث ماده ۱۶ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط اقدام نمایند. تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه خدمات فاوا موضوع این ماده توسط سازمان انجام می شود.

ماده ۴۷- دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در جهت ایجاد محیط عادلانه و رقابتی،  اسناد مناقصات را به گونه‌ای تدوین نمایند که حجم ریالی پروژه با رتبه بندی خواسته شده و سقف پذیرش شرکت‌های دارای رتبه تناسب داشته باشدو حتی‌المقدور در شرایط داشتن ضرایب کیفی برابر به شرکت‌های با رتبه بالاتر واگذار نشود.

ماده ۴۸- کلیه دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی خود ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات هستند. حفظ امنیت به هیچ وجه نباید مانع ارائه کیفی خدمات باشد. سازمان موظف است با همکاری مهاد های ذیربط گزارش سالانه رعایت ضوابط امنیتی پایگاه های الکتورنیکی دستگاه های اجرایی کشور تهیه ومراجه ذیربط وشورا اعلام کند.

ماده ۴۹- سازمان موظف است باهمکاری معاونت و کارگروه‌های ذیربط خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات این دستگاه‌ها را به طور مستمر پایش کند. همچنین لازم است در این خصوص گزارش‌های ارزیابی و نظارتی لازم را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دستگاه‌ها ودبیرخانه شورا اعلام کند.

ماده ۵۰- سازمان موظف است با همکاری دبیرخانه شورا جهت به روز رسانی هر ساله این مصوبه اقدام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت ارتقای این مصوبه می توانند پیشنهادهای خود را به شورا اعلام کنند.

ماده ۵۱- برنامه اجرایی پروژه‌های مهم مشمول این آیین نامه شامل عنوان اقدام، دستگاه مسؤول، دستگاه همکار و زمانبندی اجرا در پیوست (ج) ارائه شده است. کمیسیون می تواند در صورت لزوم برنامه اجرایی  موضوع این مصوبه را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اصلاح و ابلاغ نماید.

ماده ۵۲- کلیه احکام این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات کشور لازم‌الاجرا است و مقررات مغایر با این مصوبه از تاریخ تصویب این مصوبه ملغی است.

پیوست الف- کارگروه‌های توسعه دولت الکترونیکی

۱۴ کارگروه بر طبق خوشه‌های خدمات دولتی مطابق جدول زیر تشکیل می‌شود:

مشاهده سایر پیوست ها