آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تصویبنامه شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ هیأت وزیران)
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۱ /۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده ۱- به‌منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان موتور تحول و نوآوری در راستای اهداف عالی نظام که در راهبردهای دولت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی علم و فناوری» تصریح گردیده؛ این آیین‌نامه با اهداف زیر به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود:
۱- تقویت فضای کسب‌وکار ، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش‌بنیان در كلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور.
۲- فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشاركت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در كشور.
۳- تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الكترونیكی و کاربرد آن در كلیه بخش‌های كشور.
۴- ارتقای کارآمدی نظام اداری كشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی.
۵- بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد محیط‌زیست پایدار و سبز.
۶- تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری.
۷- افزایش سهم بهره‌وری در نهاده‌ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور.
۸- توسعه سرمایه انسانی فاوا به‌عنوان اولویت راهبردی در توسعه اشتغال دانش¬پایه و ارزش افزا.
۹- ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینه‌های دولت و مقابله با فساد.
۱۰- توسعه دسترسی امن و پایدار کلیه آحاد مردم به خدمات الکترونیکی دولت.
۱۱- ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش‌بنیان با تکیه‌بر فاوا.
ماده ۲-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در تدوین لایحه بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و موافقت‌نامه‌های سالانه با دستگاه‌های اجرايی كشور برای مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مفاد این آیین نامه را بر اساس موارد زير رعايت کند:
۱- تنظیم اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای به‌عنوان توسعه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیکی در بودجه دستگاه‌های اجرایی در فصل و برنامه مستقل به‌گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود.
۲- احتراز از مصرف اعتبارات این بخش در احداث و خرید هر نوع ساختمان جدید.
۳- ملحوظ کردن هزینه‌های جاری سخت‌افزار، نرم‌افزار، خدمات و شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطی موجود دستگاه‌ها در فصول موافقت‌نامه متبادله.
۴- توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاه¬هاي اجرايي با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان ،کسب‌وکار‌ها و دولت.
۵- واگذاری نقش حاكمیتی و برنامه‌ریزی به دستگاه‌های دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه‌ها و فعالیت¬ها با بهره¬گیری و مشارکت حداكثری از توان و تأمین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌های فاوا.
ماده ۳- برنامه کاربری ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌هاي اجرايي( موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری) و تغییرات آن لازم است به تصويب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شوراي عالي فناوري اطلاعات برسد.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا میزان يك درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در فصل فاوا هزينه کنند. اجرای این بند توسط شركت‌های دولتی كه شمول اين آيين‌نامه بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، پس از تصويب مجامع شركت‌های مربوط است.
تبصره ۲- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در تنظيم موافقت‌نامه و ذی‌حسابان در هزینه کرد کلیه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شوراي عالي فناوري اطلاعات، مکلف به نظارت هستند.
تبصره ۳- کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شوراي عالي فناوري اطلاعات مکلف است رئوس برنامه‌ها و فعالیت‌های قابل‌قبول در ذیل هریک را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موظف است سازوکارهای لازم در جلب و تسهیل مشاركت شركت‌های بین‌المللی در فعالیت‌های فاواي ایران طی سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه را فراهم كند.
ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تسهیلات و سازوکارهای لازم جهت توسعه صادرات و حضور شركت‌های خصوصی ایرانی در بازارهای بین‌المللی فاوا به‌ویژه از طریق کمک‌های توسعه‌ای و خطوط اعتباری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طی سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه تدوین و نهایی كند.
ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو مربوط را به‌صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل ۵۰ درصد هزینه آن تأمین‌شده و مورد تأیید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام نمایند.
تبصره- کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا موظف است شیوه‌نامه روش اجرا و ضمانت‌های اجرایی لازم را حداکثر سه ماه پس از از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ نماید.
ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت‌های دسترسی به بازار، پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به‌غیراز خرید تجهیزات و سخت‌افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به‌عنوان مصادیق جزء «ث» ماده (۱۶) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ واصلاح بعدی آن واگذار کنند.
ماده ۸- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند كليه فعاليت‌هاي اجرايي ارائه خدمات الكترونيكي خود به مردم را در چارچوب مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات پس از تصويب كميسيون توسعه دولت الكترونيك پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا از طريق سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي نظير ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالكيت (BOT) و خصوصی‌سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.
ماده ۹-هزینه‌های انجام‌شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
– دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰- خرید هر نوع نرم‌افزاری داخلی كه در درگاه يكپارچه ثبت نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ثبت‌شده (ایجاد شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاه‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، ممنوع است.
تبصره- خرید هر نوع نرم‌افزار ثبت‌نشده در درگاه مذکور که نرم‌افزار ثبت‌شده با کاربری مشابه داشته باشد، ممنوع است.
ماده ۱۱- به‌منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی‌های داخلی و در جهت اجرای ماده (۱۲۱) قانون کار علاوه بر سایر مقررات به‌کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا ازنظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هرسال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوطه است.
ماده ۱۲- حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دستگاه های اجرایی براساس بخشنامه ۳/ ۱۴ سازمان تأمین اجتماعي محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصا حساب قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعي صادر می گردد.
تبصره- درصورت احراز عدم ارسال لیست واقعی کارکنان شاغل و یا عدم ارایه دفاتر قانونی و ارسال لیست در برخی از ماه های دوره قرارداد، حق بیمه متعلقه طبق مقررات جاری سازمان تأمین اجتماعي محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۳- صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است، بر اساس اعلام معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري حداقل دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با مقررات مربوط تخصیص دهد.
تبصره – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، کلیه بانک¬های دولتی و خصوصی، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از محل منابع مالي در نهادهای مالی خطرپذیر مشارکت کنند.
ماده ۱۴- دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند (۳۲) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، خارج از شبکه ملی اطلاعات نیستند. کلیه طرح‌های اجراشده شبکه‌های ارتباطی قبلی جهت تطبیق با معماری شبکه ملی اطلاعات ظرف مدت ۳ ماه و طرح‌های توسعه جدید قبل از اجرا باید به تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.
ماده ۱۵- به‌منظور تسریع در تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اجرایی دولت، کاهش هزینه و زمان در ارائه خدمات به مردم، کلیه دستگاه‌های اجرای موظف‌اند بر اساس فهرست تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک که هرساله توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات به‌روزآوری، تصویب و اعلام می‌شود، برنامه سالانه خود را تنظیم و اجراکنند.
تبصره- برای تحقق دولت همراه، کلیه دستگاه‌ها اجرایی موظفند با هماهنگی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورا نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تأیید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند.
ماده ۱۶- به‌منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی در اجرای این مصوبه و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات ده درصد از منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در فرآیندهای عملیات اجرایی و ارائه خدمات به مردم برای تشویق کارکنان ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لایحه بودجه سال بعد دستگاه اجرایی منظور و نتیجه اجرای این ماده سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شورای عالی فناوری اطلاعات گزارش می‌شود.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شوراي عالي فناوري اطلاعات تصویب و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۷-به‌منظور افزایش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین تحقق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مجازند با استفاده از فرآیند ماده (۷) این آیین نامه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده‌های موجود دستگاه‌ها به‌صورت رقومی استفاده کنند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حمایت‌های لازم از تهیه و عرضه ابزارهای توسعه خط و زبان فارسی از قبیل موتور جستجو، ترجمه فارسی، کدگذاری الفبای فارسی، درختواره واژگان فارسی (تزاروس) را به عمل آورد.
ماده ۱۸- مسئولیت اجرای این مصوبه در دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام مسئول دستگاه است و ذی‌حسابان موظف‌اند بر هزینه کرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با این مصوبه نظارت کنند.
ماده ۱۹- دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یک‌بار به هیئت‌وزیران گزارش کند.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور