درخواست ابطال بخشنامه عدم پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه بندهای 1 و 2 بخشنامه‌ شماره 849042 مورخ 25؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد عدم پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی (دادنامه شماره 522-523 مورخ 13/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده :هـ ع؍ 9702935 و 9701674

شماره دادنامه:523-9809970906010522

تاریخ: 13/8/98                

*شاکی: آقایان عبدالله ابراهیم بیگی چیمه و حسین کثیری

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای 1و 2 بخشنامه‌ شماره 849042 مورخ 25؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد عدم پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی

* متن مقرره مورد شکایت:

کلیه دستگاه های اجرایی کشور ؛ با سلام و احترام

با عنایت به ابهامات و سؤالات متعدد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اطلاعیه‌های برخی مراکز آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی مبنی بر امکان ثبت‌نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در راستای تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (اعم از داوطلبانی که در آزمون‌های سراسری دانشگاه مذکور ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند) که خطاب به کارمندان دولت برای ادامه تحصیل و… صادر می گردد، لازم می‌داند توجه دستگاه‌های اجرایی را به نکات ذیل با هدف مدیریت مؤثر فرصت‌های آموزشی با رویکرد شغلی- سازمانی و توسعه سرمایه گذاری‌های آموزشی شایستگی محور در دستگاه‌های اجرایی و نیز رعایت قوانین و مقررات مربوط به آموزش و توانمندسازی کارمندان دولت جلب و تأکید می‌نماید:

1- بر اساس مفاد ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری، اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.

2- با عنایت به اینکه دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام بر اساس شرایط احراز در طبقه بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می‌کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست های سازمانی از پیش تعیین شده اقدام به برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی می‌نماید، از این رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفاً مقررات و ضوابط این سازمان امکان پذیر خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :1- شاکیان اظهار داشته‌اند که بندهای (1) و (2) بخشنامه‌ی مورد شکایت، ممنوعیت و محدودیتی در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر برای کارمندان دولت ایجاد می‌کند درحالی‌که این ممنوعیت در حیطه‌ی صلاحیت قانون‌گذار است.2- وظایف شورای توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی در قسمت «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و طیّ آرای وحدت‌رویه‌ی شماره 1378 مورخ 3؍9؍1393، شماره1870مورخ 20؍11؍1393 و شماره74مورخ 7؍2؍1394 هیئت عمومی دیوان عدالت، مورد تأکید واقع شده است که اولاً طبق بند آخر قسمت دوم بند (9) ماده (116) قانون مذکور، تصمیمات شورا باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد، ولی بخشنامه‌ی مورد اعتراض، صرفاً به امضای سرپرست امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان رسیده است. ثانیاً طبق ماده (116)، بخشنامه‌ی مذکور صرفاً در پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع ابهام مسائل اداری و استخدامی صادر شده و نمی‌توانسته خارج از وظیفه‌ی قانونی و فراتر از قانون، به وضع قانون و ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی، نسبت به مدرکِ بدوِ استخدام اقدام بکند. این امر مخالف مواد (61)، (62)، تبصره (1) ماده (65)، بند (1) ماده (68)، ماده (70) و تبصره (1) ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری است.3- هیچ مصوبه یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند برخلاف مفاد بندهای (3، 4، 17 و 26) سیاست‌های کلی نظام اداری، و بند (4-3) سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مورد تصویب قرار بگیرد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره 394642 مورخ 28؍7؍1397 به‌طور خلاصه اعلام داشته است:1- بخشنامه‌ی شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 (موضوع ابلاغ مصوبه‌ی مورخ 8؍10؍1393 شورای توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی) با هدف برقراری توازن بین کار و تحصیل کارمندان دولت، مدیریت مؤثر فرصت‌های آموزشی با رویکرد شغلی- سازمانی و … صادر شده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب مأموریت قانونی خود و ماهیت مشاغل از حیث نوع مدرک و رشته‌ی تحصیلی، موضوع ادامه‌ی تحصیل کارمندان را هدایت کنند.2- به استناد ماده 13 تصویب‌نامه‌ی شماره 172556؍206 مورخ 26؍12؍1393 شورای عالی اداری، کارمندان دولت در چارچوب مصوبه‌ی شورای توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور، در طول مدت خدمت خود، صرفاً می‌توانند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند.3- دستگاه‌های اجرایی که براساس قوانین و مقررات اقدام به جذب کارکنان می‌کنند، پس از استخدام افراد و به‌کارگیری آنها، الزامی درخصوص پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که در زمان اشتغال کسب می‌کنند، ندارند. این موضوع به استناد رأی شماره105؍68؍هـمورخ 19؍9؍1369 و رأی شماره372-369مورخ 27؍4؍1396 هیئت عمومی دیوان، مورد تأیید قرار گرفته است.4- براساس قوانین و مقررات مربوط به نظام آموزش کارمندان، به‌منظور افزایش توانمندی‌های کارمندان در انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی، دوره‌های کوتاه‌مدت ضمن خدمت توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود که می‌تواند بسترهای لازم برای توسعه‌ی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌های کارمندان و مدیران در سطوح مختلف را فراهم کند. درصورت موفق شدن در گذراندن دوره‌های آموزشی، می‌توانند از امتیازات پیش‌بینی‌شده، نظیر اخذ گواهینامه‌های آموزشی نوع دوم مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی که در نظام اداری از نظر آثار استخدامی، دارای ارزش یک مقطع تحصیلی دارد، بهره‌مند گردند.5- بند (1) بخشنامه‌ی شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 (با موضوع قابل احتساب بودن مدرک تحصیلی، آن هم تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) به استناد دادنامه‌ی شماره 369 مورخ 27؍4؍1396 هیئت عمومی دیوان، مورد تأیید قرار گرفته است.6- بخشنامه‌ی مورد شکایت، در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مقررات مربوط درخصوص نحوه‌ی ادامه‌ی تحصیل و پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان، مأموریت آموزشی و … به جهت اجتناب از بروز مسائل و مشکلات مالی، تشکیلاتی، استخدامی و تبعات آن، برای دستگاه‌های اجرایی، کارمندان و … ابلاغ شده است.7- ادعای شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن ممنوعیت و محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر، صحیح نیست.در این زمینه، چنین حکمی در قانون پیش‌بینی نشده و دادنامه‌ی شماره369مورخ 27؍4؍1396 هیئت عمومی دیوان هم مؤید این امر است.

* پرونده در جلسه مورخ 29؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه بند1 بخشنامه مورد اعتراض مبتنی بر مفاد ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 می باشد و بند های بعدی بخشنامه نیز ناظر بر مصوبه بالادستی به شماره 170061 مورخ 24؍12؍93 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور می باشد که پیشتر طی دادنامه شماره 369 مورخ 27؍4؍96 هیأت عمومی قابل ابطال تشخیص نشده است ، بنابر این بخشنامه مورد اعتراض که در جهت تاکید بر قانون و در مقام بیان توضیح نحوه اجرای مصوبه بالادستی می باشد خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری