مقررات مادتین 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصرههای آنها در باب تدارک دورههای کارآموزی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان وزارتخانهها و … متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دورههای معادل ارزش تحصیلات دانشگاهی نیست. (دادنامه شماره 20 مورخ 17/3/1376 دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 76.3.17
شماره دادنامه: 20
کلاسه پرونده: 252.71
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامههای شماره .4960 د ـ 64.12.26 و .599 ق مورخ 66.2.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور وبخشنامه شماره 82870 ـ 66.7.8 نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران راجع به
دورههای آموزشی بلند مدت و راهنمای چگونگی درخواست برگزاری دورههای بلند مدت توسط دستگاههای دولتی و راهنمای چگونگی بررسی درخواست تشکیل مؤسسه و یا مرکز آموزشی
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری دورههایآموزشی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار مینماید و پس از برگزاری دورههای مذکور با وزیر دستگاه مربوطه مدارک تحصیلی عالی صادرمینماید. در اینمورد برای تفاوت گذاردن میان مدارک دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عنوان معادل کاردانی، معادل کارشناسی و معادل کارشناسیارشد برای مدارک صادر شده توسط سازمان ساخته شده است بطوریکه مستحضرند مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری نیز مصوب 45.3.31 میباشد، حال آنکه قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1346.11.30 و اصلاحیه آن مصوب 1353.5.8 میباشد و در ماده 11 قانوناصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالی آمده است «کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است لغو میگردد».
مواد 44 و 45 قانون استخدامکشوری نیز هیچگونه صراحتی در ایجاد دورههای آموزشی بلند مدت و تأسیس مؤسسه آموزش عالی ندارد. سازمان اموراداری و استخدامی کشور دربخشنامه شماره 4960.د ـ 64.12.26 آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای دولتی مصوب 64.4.4 و نامه شماره .5005د. ش مورخ 64.10.25 را مبنای صدور بخشنامه موصوف قرار داده است که صحیح نمیباشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه شماره 8270 ـ 66.7.8 را مبنای تأسیس مؤسسات آموزش عالی و ایجاد دورههای بلند مدت میداند، به استحضار میرساند دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی رأساً نمیتواند بخشنامه و دستورالعمل در مورد دورههای آموزشی بلند مدت صادر نماید زیرا اصل 138 قانون اساسی به وزراء حق صدور بخشنامه و تهیه آئین نامه را داده است. باتوجه به کل مدارک پیوست و بند (ل) از ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 تأسیس مؤسسات آموزش عالی در بخش دولتی و ایجاد دورههای آموزشی بلند مدت در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد ازاهداف و وظایف وزارت فرهنگ و آموزشی عالی میباشد و بخشنامههای فوق الذکر مخالف متن قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش دولتی و بیاعتبار کردن مدارک دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میباشد.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره12911 ـ 72.2.15 اعلام داشتهاند ،در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 82870 ـ 66.7.8 نخست وزیر محترم وقت اعلام میدارد، براساس مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری مسئولیت تصویب برنامههای آموزشی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و اختیار اجرای آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و بند (ل) ماده 1 قانون تأسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ناظر به آموزش عالی است ومطلق دورههای آموزشی مشمول آن نمیباشد. به علاوه ماده 44 قانون استخدام کشوری در مورد برنامههای آموزشی وزارتخانهها و مؤسسات دولتیحکم خاص است و بافرض آنکه بند «ل» ماده 2 قانون تأسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی حکم عام در این زمینه تلقی شود موجب فسخ حکمخاص مزبور نمیباشد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1.31.13753 ـ75.12.1 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد ماده 44 قانون استخدام کشور و تبصره 2 ماده مذکور و باتوجه به اینکه به تصریح مفاد بند ل ماده 1 قانوناصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 53 صرفاً ایجاد تأسیس یا تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزشی عالی و یا مؤسسهپژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی جزء وظایف وزارت مزبور احصاءگردیده و مطلق برنامههای آموزشی مورد حکم قرار نگرفته، به علاوه طول دوره منشاء اثر در تلقی آموزش به عنوان آموزش عالی نمیباشد، لذا به لحاظعدم مغایریت ماده 44 پیش گفته با مفاد بند ل مزبور ماده 44 اخیر الذکر به استناد مفاد ماده 11 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم لغو نشده استو کماکان اعتبار دارد. این سازمان بر اساس مفاد ماده 44 قانون استخدام کشوری میتواند ضمن صدور مجوز برگزاری دورههای آموزشی ارزش استخدامی آنها را تعیین کند. ضمنا” همانگونه که مطلعند به تصریح مفاد تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70.6.13و همچنین ماده 5 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 70.10.22 هیأت وزیران همطرازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمین با مدارک تحصیلی رسمیبه عهده این سازمان محول شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات مادتین 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصرههای آنها در باب تدارک دورههای کار آموزی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی وتجربی کارکنان وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دورههای مزبور معادلارزش تحصیلات در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته و تعابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمیباشد، بنابراین مصوبههای مورد اعتراض در حدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دورههای مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به تابعهوزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال میگردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور