مهم‌ترین تغییرات قانون دیوان عدالت اداری چیست؟
شناسنامه قانون- با ابلاغ اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲)، تغییرات عمده‌ای در این قانون مشاهده می‌شود. در مطلب حاضر سعی شده است اهم این تغییرات در چهار بخش ارائه شود.
بخش نخست: تغییرات ساختاری در شعب، هیئت عموی و حوزه ریاست
۱- شعب؛ تغییر در فرایند جذب قاضی
۲- هئیت عمومی؛ تغییر در ترکیب اعضاء
۳- حوزه ریاست
۱-۳. پیش بینی معاونت جدید حقوق عامه با چندین صلاحیت
الف. شکایت از تصمیمات و اقدامات مربوطه به حقوق عامه در شعب دیوان
ب. امکان شکایت از مصوبات و مقررات عمومی در هیئت عمومی
ج. همه دستگاه‌های اجرایی مقرره گذار ملزم هستند یک ماه پس از تصویب مقرره، مصوبه مذکور را در پایگاه الکترونیکی دیوان بارگذاری کنند و در صورت استنکاف، مرتکب تخلف شده‌اند
۲-۳. پیش بینی معاون اول
۳-۳. پیش بینی معاونت های تخصصی
۴-۳. پیش بینی امور غیرقابل تفویض رییس دیوان
۵-۳. پیشگری از ورود دعوا به دیوان
هرگاه به تشخیص رئیس دیوان با همکاری سایر دستگاه ها مشخص شود که تولید پرونده ناشی از نقص قوانین و مقررات است، از طریق سران قوا حسب مورد موضوع به صورت ریشه ای حل و فصل می گردد؛ (مصوبه) لغو یا اصلاح می شود
۶-۳. هرگاه طرح یک دعوی در دیوان ابعاد مختلف اجتماعی در پی داشته باشد یا دعاوی مکرر و متعدد دیگری نیز از این نوع در دیوان مطرح شود.
در این حالت ضمن ارجاع به شعبه، موضوع به هیئت کارشناسی تخصصی یا هیئت تخصصی ذیربط ارجاع می شود تا نظر مشورتی هیئت در اختیار قضات قرار گیرد و در صدور رای به آن توجه نمایند.
بخش دوم: تغییرات صلاحیت
۱- تغییرات صلاحیت از منظر خواهان:
– تحول در امکان شکایت خواهان از آرای مراجع شبه قضایی؛ همه اشخاص، اعم از خصوصی و عمومی می توانند طرح دعوا کنند.
– دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستان کل می توانند از اقدامات و تصمیمات خلاف قانون در شعب دیوان طرح دعوا کنند.
– شکایت از آراء و تصمیمات مراجع شبه قضایی مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح می شود(یک مرحله ای)
– معاون حقوق عامه دیوان نیز می تواند در جایگاه خواهان اقامه دعوا کند.
– سازمان های مردم نهاد در حوزه فعالیت تخصصی خود می توانند اقامه دعوا کنند.
۲- تغییرات صلاحیت از منظر خواسته یا موضوع
– دعاوی مسئولیت مدنی؛ دیوان در شکایت از تصمیمات و اقدامات دولتی و آرای مراجع شبه قضایی علاوه بر صدور رای بر تخلف، حکم به تعیین خسارت می‌دهد.
– رسیدگی به شکایت از قراردادهای دولتی در خصوص مقدمات قرارداد و شیوه انعقاد آن؛ برای نمونه: شکایت از مقدمات برگزاری مزایده یا مناقصه
– شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در موارد خروج از صلاحیت
– پیش‌بینی مرور زمان؛ شکایت از تصمیمات و اقدامات دولتی و تضییع حقوق استخدامی برای افراد داخل کشور، شش ماه و مقیم خارج، یک ساز ابلاغ تصمیم است.
– پیش‌بینی رسیدگی اداری مقدم بر رسیدگی قضایی؛ شخصی که از تصمیمات و اقدامات شکایت دارد ابتدا به دستگاه مربوطه مراجعه میکند و دستگاه ظرف مدت ۳ ماه ملزم به ارایه جواب است. در صورت عدم پاسخ یا اعتراض متقاضی به آن، شخص می‌تواند به دیوان مراجعه کند.
بخش سوم: تغییرات صلاحیت
۱- تغییرات آیین دادرسی در حوزه وحدت رویه
الف) طرح آرای متعارض جهت صدور رای وحدت رویه، صلاحیت اختیاری رییس دیوان شده است.
ب) هیئت عمومی در فرض اشتباه بودن همه آرای متعارض ضمن نقض آرا، رای صحیح را انشا می کند؛ در قانون جدید، هیئت عمومی صلاحیت صدور رایی غیر از آرای متعارض را دارد. قبلا باید بین آرای متعارض، رای صحیح را انتخاب می کرد.
ج) اثر آرای وحدت رویه؛ برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مواردی که به شکایت از مصوبه رسیدگی میکند، لازم الاتباع است. پیش از اصلاح قانون، رای وحدت رویه صرفا برای مراجع اداری و شعب دیوان لازم الاتباع بود.
۲- تغییرات آیین دادرسی در حوزه ایجاد رویه
الف) در فرضی که همه آرای مشابه از نظر هیئت عمومی اشتباه باشند، خود هیئت عمومی رای صحیح را صادر می کند؛ پیش از اصلاح قانون، فقط اگر آرای مشابه صحیح بودند، رای ایجاد رویه صادر می شد.
ب) اثر ارای ایجاد رویه؛ برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مواردی که به شکایت از مصوبه رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. پیش از اصلاح قانون، رای ایجاد رویه صرفا برای مراجع اداری و شعب دیوان لازم الاتباع بود.
۳- تغییرات آیین دادرسی در مقام رسیدگی به مصوبات دولتی
رای، چه حکم به ابطال باشد و چه عدم ابطال، برای همه مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع است. یعنی اگر مصوبه ای در هیئت عمومی مطرح اما ابطال نشد، این مصوبه برای مراجع قضایی و اداری(از جمله قضات داددگاه ها و رییس مجلس) باید ملاک عمل قرار گیرد.
بخش چهارم: تغییرات اجرای آرای دیوان
۱- نوعی سازی؛ آرای صادره از شعب و هیئت عمومی نه تنها برای دستگاه های مخاطب در موضوع خاص لازم الاتباع دانسته شده، بلکه در بسیاری موارد سایر دستگاه ها نیز باید از مفاد آن ها تبعیت کنند.
۲- در فرضی که مصوبه یک نهاد ابطال شود؛ خود آن نهاد و سایر نهادها ملزم به تبعیت از مفاد رای دیوان هستند. هرگاه مشخص شود یک مرجع به منظور تمرد، دوباره همان مفاد را تصویب کرده است:
– اولاْ خارج از نوبت رسیدگی می شود.
– ثانیاٌ از مان تصویب ابطال می شود.
– ثالثاٌ مسئول یا مسئولان ذیربط، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اجرای مصوبه هستند.
۳- در فرض محکومیت دستگاه؛ هرگاه پس از یک سال رای دیوان را اجرا نکند، مستقیما با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه و وجوه از ردیف بودجه آن دستگاه کسر شده و به حساب محکوم له واریز می شود.
۴- فرایند رای به استنکاف؛ هرگاه شعبه دیوان بخواهد رای به استنکاف دهد، ابتدا باید مسئول مربوطه را دعوت و موضوع را به وی تفهیم کند. پس از صدور رای استنکاف نیز این رای ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی است.
منبع: معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس‌جمهور
