بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران و جهان
بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران و جهان
چکیده
مسئولیت اجتماعی شــرکتها در دنیای امروز نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع و جبران آســیبهای کارخانجات و شرکتها به محیط زیست و ســاختار اجتماعی مناطق محلی دارد. این حوزه که در دنیای
امروز بهصورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش میرود در ایران
نیز بهصورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است. گزارش
حاضر ضمن بررسی قوانین ایران و جهان در حوزه مسئولیت اجتماعی
شــرکتها و چالشهای این حوزه و ارزیابی این قوانین، پیشنهادهای
سیاستی مختلفی را برای کارآمدسازی بیشتر این حوزه ارائه کرده است.
اولین پیشنهاد تجمیع قوانین تا حد امکان در یک قانون و ایجاد متولی
واحد رسیدگی به آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا ضمن
کارآمدی بیشتر این حوزه، نظارت بر دســتگاههای دولتی و شرکتها
تسهیل شود. همچنین خألهای قانونی مانند شفافیت شرکتها و الزام
ایشان به ارائه گزارش در حوزه مســئولیت اجتماعی شرکتها، حفظ
حریم خصوصی مصرفکنندگان و تقویت تشکلهای کارگری باید در
قانون جدید گنجانده شود. از دیگر موارد ضروری در حوزه سیاستگذاری
مسئولیت اجتماعی شرکتها، تقویت ضمانتهای اجرایی قوانین موجود
بهویژه در حوزه محیط زیست، مشوقهای مالیاتی هدفمند و تهیه آمایش
سرزمین برای فعالیتهای مجاز توسعهای اســت. درنهایت باید توجه
داشت که شرکتها پیش از تأسیس با توجه به ایجاد تغییر در مؤلفههای
جمعیتی و امکانات محلی باید به فراهم آوردن امکانات الزم نســبت به
تغییرات حادث در آن مکان ملزم شوند.
خلاصه مدیریتی
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها، تعهداتی است که بنگاههای
اقتصادی و شرکتهای تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه
سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت
به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سالمت کارکنان، شهروندان و
سایر ذینفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگیهای
زیستمحیطی، ایمنی و سالمت محیط کار، ایجاد فرصتهای برابر شغلی،
ارتقای کیفیت محصوالت شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء الینفک
مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکتهای
تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که تحقیقات مختلفی
نشان میدهند بیتوجهی شرکتها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد
جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصوالت و خدمات آنها داشته است.
درواقع مسئولیت اجتماعی شــرکتها در دنیای امروز نقش مهمی در
توسعه پایدار جوامع و جبران آسیبهای کارخانجات و شرکتها به محیط
زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالشهایی
نیز دارد که عبارتند از:
سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکتها،
مسئولیتپذیری درکشده و پدیده سبزشویی، امکان پولشویی
در بستر مسئولیت اجتماعی شرکتها و چالش جایگاه مسئولیت
اجتماعی شرکتها در طیف فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی؛ که
در این گزارش بهطور مبسوط به آنها پرداخته شده است.
در بخش بعدی این گزارش ضمن بررســی اســناد بینالمللی و قوانین
موجود در ایران، این نتیجه حاصل شده است که حوزه مسئولیت اجتماعی
شــرکتها در دنیای امروز بهصورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه
پیش میرود و در ایران نیز بهصورت پراکنــده در قوانین مختلف ظهور
و بروز داشته است. مهمترین چالش در قوانین موجود در ایران عبارتند
از: قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت، ضمانت اجرایی
ضعیف، پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری، نبود قوانین
در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکتها و ضعف در
مشوقها.
درنهایت این گزارش پیشنهادهای سیاستی مختلفی را برای کارآمدسازی
بیشتر این حوزه ارائه کرده اســت. اولین پیشنهاد تجمیع قوانین تا حد
امکان در یک قانون و ایجاد متولی واحد رسیدگی به آن در وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی است تا ضمن کارآمدی بیشتر این حوزه، نظارت بر
دستگاههای دولتی و شرکتها تسهیل شود. همچنین خألهای قانونی
مانند شفافیت شرکتها و الزام ایشان به ارائه گزارش در حوزه مسئولیت
اجتماعی شــرکتها، حفظ حریم خصوصی مصرفکنندگان و تقویت
تشکلهای کارگری باید در قانون جدید گنجانده شــود. از دیگر موارد
ضروری در حوزه سیاســتگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها
تقویت ضمانتهای اجرایی قوانین موجود بهویژه در حوزه محیط زیست،
مشوقهای مالیاتی هدفمند و تهیه آمایش سرزمین برای فعالیتهای مجاز
توسعهای است. درنهایت نیز باید توجه داشت که شرکتها پیش از تأسیس
با توجه به ایجاد تغییر در مؤلفههای جمعیتی و امکانات محلی باید ملزم به
فراهم آوردن امکانات الزم با توجه به تغییرات حادث در آن مکان شوند.
جدول زیر مهمترین محورهای پیشنهادی این گزارش را نشان میدهد.
ردیف حوزه پیشنهادی راهبرد
۱ تقنین الزام شرکتها به گزارش سالیانه در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها
۲ تقنین تولیگری متمرکز حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در دولت
۳ تقنین تقنین موارد نوظهور و کمتر توجهشده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها
۴ تقنین تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجود
۵ تقنین دائمیشدن جزء »۲ »بند »الف« ماده )۸۰ )برنامه ششم توسعه بهصورت الزامآور
نظارت مجلس بر میزان اجرایی شدن قوانین موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها با تمرکز بر حوزه محیط ۶ نظارت
زیست
۷ نظارت ـ تقنین تنقیح قوانین حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها و ارائه قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکتها
۸ تقنین تقویت تشکلهای کارگری و عدالت در فضای کار
۹ نظارت ترویج استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکتها در جامعه از طریق وزارتخانههای مرتبط با این حوزه
۱۰ تقنین مشوقهای مالیاتی هدفمند
۱۱ تقنین تهیه آمایش سرزمین برای فعالیتهای مجاز توسعهای و جلوگیری از فعالیتهای توسعهای شرکتهای زیانده
مقدمه
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها، تعهداتی است که بنگاههای اقتصادی و شرکتهای تجاری در برابر
جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت
به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و ســامت کارکنان، شهروندان و سایر ذینفعان مسئولیت دارند.
از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگیهای زیســتمحیطی، ایمنی و سالمت محیط کار، ایجاد فرصتهای
برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصوالت شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء الینفک مطالبات اندیشمندان
علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکتهای تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که
تحقیقات مختلفی نشان میدهند بیتوجهی شرکتها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و
بالطبع بر فروش محصوالت و خدمات آنها داشته است )حساس یگانه و برزگر، ۱۳۹۳.)
مسئولیت اجتماعی شرکتها نخستین بار در دهه ۵۰ میالدی توسط هاوارد راثمن بوئن مطرح شد. وی در
کتاب معروف خود یعنی »مسئولیت اجتماعی تاجر« تاجر را مسئول سیاستها و تصمیمات تجاری خود
دانست و اینچنین مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در علوم اجتماعی مطرح شد. )بوئن، ۱۹۵۳)
بهموازات گسترش صنعت در نیمه دوم قرن بیستم و مخاطرات زیستمحیطی و مشکالت کارگران، مفهوم
مسئولیت اجتماعی شرکتها توســعه یافت و مخاطبان و طرفداران بیشــتری پیدا کرد. هرچند نگرش
اقتصادی حاکم بر این دوره در سیاستگذاران و سیاستمداران جناح راست اقتصادی مانع از آن میشد که این
مفهوم در سیاستگذاری کشورهای جهان جایگاهی جدی پیدا کند، اما بهتدریج با گسترش پارادایم اجتماعی
در برنامههای توسعه و ادبیات انتقادی در انتهای قرن بیستم اولین معاهده مهم جهانی در حوزه مسئولیت
اجتماعی شرکتها انعقاد یافت. در سال ۱۹۹۹ به پیشنهاد کوفی عنان دبیر وقت سازمان ملل مسئولیت
اجتماعی شرکتها در معاهده جهانی GlobalImpact گنجانده شد که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. این
معاهده هرچند غیرالزامآور بود، اما ۹ اصل را در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها مطرح کرد؛ این ۹ اصل
به شرح زیر هستند: )پنداشتهپور، ۱۳۹۹)
اصل اول: شرکتها، بنگاههای اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت
کنند و به آن احترام بگذارند.
اصل دوم: شرکتها و بنگاههای اقتصادی تضمین نمایند که نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.
اصل سوم: شرکتها و بنگاهها و بهطور کلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمنها و سندیکاها و شناسایی
مؤثرترین حقوق مذاکره و قدرت عمل دســتهجمعی حمایت نمایند و حق چانهزنی متقابل را بهرسمیت
بشناسند.
اصل چهارم: شرکتها باید در حذف کامل هرگونه کار اجباری بکوشند.
اصل پنجم: شرکتها باید بهطور مؤثری کار کودکان را ملغی اعالم کنند.
اصل ششم: شرکتها باید هرگونه تبعیض شغلی را منع کنند.
اصل هفتم: شرکتها و بنگاهها باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابل مشکالت محیط زیست باشند.
اصل هشتم: شــرکتها باید متعهد گردند که در محافظت از محیط زیست، مسئولیت بیشتری را برعهده
گیرند و پیشقدم شوند.
۹
بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکتها در ایران و جهان
اصل نهم: شرکتها باید در تشویق توسعه و گسترش فناوری سازگار با محیط زیست بکوشند.
پس از این معاهده بود که بهتدریج کشورهای مختلف جهان سعی بر تنظیم قوانین و مقرراتی در این حوزه
کردند که امری بسیار جدید و بهروز بوده است. اما پیش از رسیدگی به قوانین این حوزه در ایران و جهان باید
ماهیت و ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتها بررسی شود تا چارچوب نظری منسجمی برای تحلیل
این حوزه بهدست آید.
برخی مسئولیت اجتماعی شرکتها را از منظر فایدهگرایانه بررسی میکنند و با نگاهی ابزاری به این مقوله
معتقدند عمل به تعهدات اجتماعی شرکت در دنیای امروز موجب استقبال مخاطبین از شرکت و درنهایت
افزایش سود آن خواهد شد. تحقیقات مختلفی در ســطح ایران و جهان نشان میدهند که رابطه مثبت و
معناداری میان سود مالی و عملکرد اجتماعی شرکتها وجود دارد. )سونگ، ۲۰۱۷ و شهسواری، ۱۳۹۷)
اما در مقابل این نگرش اقتصادی برخی معتقدند این مفهوم را باید با منطقی اجتماعی تحلیل کرد و سایر
پدیدههای اقتصادی و سیاسی باید در حاشیه یا بهعنوان پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتها در نظر
گرفته شــوند؛ چراکه ماهیت کنش و هدف آن نمیتوانند مغایر باشند و در بلندمدت ماهیت کنش به نفع
هدف آن استحاله میشود و در این موضوع کنش اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکتها ماهیتی اقتصادی
پیدا کرده و دریافت سود اقتصادی بر اهداف اجتماعی غلبه مییابد. در منطق اجتماعی هر فرد حقیقی و
حقوقی نسبت به جایگاه و حوزه فعالیت خود، نسبت به رفع مشکالت و پیشرفت جامعه مسئولیت دارند.
حوزه کاری شرکتها نیز با روشن شدن ذینفعان این حوزه مشــخص میشود. ذینفعان یک شرکت یا
سازمان عبارتند از: »هر گروه قابل شناسایی یا هر شخصی که روی تحقق اهداف سازمان اثرگذار است یا
تحقق اهداف سازمان بر او یا آنها اثرگذار باشد«. )اشرفی و همکاران، ۱۳۹۸)
مخاطب مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در چهار دسته کلی میگنجند که عبارتند از: ۱ .محیط زیست،
۲ .کارکنان شرکت، ۳ .مخاطبان و مصرفکنندگان شرکت، ۴ .جامعه.
در قبال محیط زیست شرکتها موظفند حداقل به همان میزانی که فرایندهایشان به طبیعت لطمه میزنند،
مشکالت زیستمحیطی ایجاد شده را جبران و رفع کنند.
در برابر کارکنان شرکت، شرکت موظف است که سالمت جســمی و روانی ایشان را تأمین کرده و ضمن
حفاظت از کارگران در قبال مخاطرات محیط کار، تأمین و رفاه اجتماعی ایشــان را فراهم آورد. همچنین
شرکت موظف است بسترهای تشکلیابی کارکنان و مشارکت آنان در حوزههایی که نیاز به تصمیمگیری
مشترک وجود دارد را فراهم کند.
در برابر مخاطبان و مصرفکنندگان، شرکت موظف است که محصوالت و خدماتی را ایجاد کند که مخاطرات
جسمی و روانی برای ایشان ایجاد نشود و حتیاالمکان بسترهایی را برای نظرسنجی از مخاطبین و اعمالنظر
آنان فراهم کند.
درنهایت نیز شرکت موظف است تا بهعنوان یک شخصیت حقوقی فعال در جامعه تعهدات خود نسبت به
توسعه جامعه را انجام دهد؛ چراکه از ظرفیتهای مختلف همان جامعه مانند آموزشی که کارگران در نظام
آموزشی جامعه دیدهاند، استفاده کرده است.
۱۰
مسائل مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی شرکتها
سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مســئولیت اجتماعی
شرکتها
مســئولیت اجتماعی شــرکتها اگرچــه در ذات خود یــک فعالیت
بشردوستانه و اجتماعی است، اما میتواند دستخوش مقاصد سیاسی
و اجتماعی ناسالم قرار گیرد. قرار دادن مسئولیت اجتماعی شرکتها
بهعنوان پلی برای برقراری روابط سیاسی و ارتقای سیاسی در حکومتها
یکی از چالشهای عمده و اساسی این حوزه در تمام جهان است. متداول
است که شرکتها قسمتی از بودجههای در اختیار را با تصمیم هیئت
مدیره یا قوانین و مقررات داخلی یا بــه اختیار مدیر برای هزینهکرد در
حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها قرار میدهند و کارشناسان معتقدند
که هزینههای مسئولیت اجتماعی شــرکتها میتواند برای کم کردن
فشار سیاسیون بر شــرکت در موارد نقض قانون توسط شرکت باشد یا
مسئولین شرکت برای ارتقای جایگاه سیاسی خود منابع مالی مسئولیت
اجتماعی شرکتها را در محل مورد نظر سیاسیون برای افزایش قدرت
۱ ،۲۰۱۸)
ایشان هزینه نمایند. )گریندورفور
این موضوع وقتی بغرنجتر میشود که دولت بهنحوی از انحا در شرکتها
سهیم باشد. در این صورت اهرم فشار دولت بر شرکت بیشتر خواهد شد
و حتی قوای ناظر دولت مانند قوای مقننه و قضائیه ممکن است با فشار بر
مسئولین دولتی آن شرکتها، منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها را در
مسیر دلخواه خود هزینه کنند که ممکن است با مسیر توسعه آن کشور
و جامعه نیز در تغایر باشد.
۲
مسئولیتپذیری درکشده و پدیده سبزشویی
»مسئولیت اجتماعی درکشده« مســئله بسیار مهمی است که کمتر
مورد توجه صاحبنظــران این حوزه قــرار گرفته اســت. این مفهوم
میزان ادراک مشتری از مســئولیتپذیری اجتماعی شرکت را نشان
میدهد. در تشــریح دقیقتر این مفهوم میتوان گفت همیشه میزان
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت، با آنچه در جامعه از جانب مشتری
ادراک میشود، یکسان نیســت. این مسئله میتواند به دالیل مختلفی
همچون »اطالعرسانی نامناسب« شــرکت درباره اقدامات مسئوالنه
آن به مشتریان، »بیاعتمادی مشــتری« به اقدامات مسئوالنه شرکت
بهدلیل داشتن تجربههای منفی گذشــته از نام تجاری شرکت یا حتی
»بیاهمیتی آن نوع از اقدامات مسئوالنه شرکت برای مشتری« باشد.
تفکیک مســئولیتپذیری اجتماعی شرکتها از مســئولیتپذیری
اجتماعی درکشــده آنها به این دلیل اهمیت دارد که آنچه بر نگرش و
رفتار مشتری تأثیر میگذارد، مســئولیتپذیری اجتماعی درکشده
شــرکت اســت نه صرف انجام کارهایی در غالب مســئولیتپذیری
Greendorfer. ۱
Greenwashing. ۲
اجتماعی. )مهدیزاده، رســتم و همکاران، ۱۴۰۰ .)افزایش روزافزون
مصرفکنندگان آگاه و دغدغهمند به مسائل اجتماعی و محیط زیستی
باعث شده تا بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک دنیا برای رقابت در
افزایش ســهم خود از بازار اقدام به سبزشویی کنند. سبزشویی واژهای
است که به دورویی انسانهای بهظاهر دوستدار محیط زیست اشاره دارد.
به این صورت که با نام حمایت از محیط زیست به محیط زیست صدمه
میزنند. برای بیان سبزشویی اغلب به این موضوع استناد میشود که
ً در مسیر دوستی با محیط زیست فعالیت کنند، برای
بیش از آنکه واقعا
نمایش آن تبلیغ و هزینه میکنند. نخستین بار در سال ۱۹۸۶ محقق
آمریکایی به نام جی وسترولت واژه سبزشویی را در معنای »دستآویز
کردن دوستداری محیط زیست برای کسب منفعت مالی بیشتر« بهکار
برد)al et Netto Freitas De ,۲۰۲۰ .)بهعنوان مثال شــرکت
کوکاکوال نوشابههای جدیدی را با برچسب سبز روانه بازار کرده است و
با این اقدام تالش میکند این محصول را ارگانیک و حامی محیط زیست
معرفی نماید در صورتی که قند بسیار باالی این محصول و بستهبندی
ً پالستیکی آن کامال مخالف تصویر ارائه شده از این محصول است. شرکت
مکدونالد در سال ۲۰۱۹ برای اینکه خود را طرفدار محیط زیست نشان
دهد نیهای پالســتیکی خود را حذف و نیهای کاغذی تولید کرد، اما
این نیها نیز قابل بازیافت نبودند و برای این اقدام بسیاری از جنگلها
نیز تخریب شدند. پیامد این رفتار، سردرگمی مصرفکننده در شناسایی
محصوالت سازگار با محیط زیست و در پی آن، بیاعتمادی به شرکتها و
مسئولیتهای اجتماعی آنهاست )al et Junior Braga ,۲۰۲۰ .)
در ایران نیز برای جلب مشتری از سبزشویی استفاده شده است. سایت
دیوار در بیلبوردهای تبلیغاتی در کنار نشــان تجاری خود از تصاویری
استفاده میکند که نشــاندهنده از بین رفتن تدریجی محیط زیست
است و در حاشــیه آن عباراتی مانند »نابودی کمتر منابع آب، با کاالی
دست دوم« و »نجات زمین با دســت دوم« درج میکند در صورتی که
در این بستر محدودیتی برای فروش کاالی مخرب محیط زیست وجود
ندارد یا اینکه در بسیاری از هتلهای کشور که از محصوالت پالستیکی،
مواد شوینده بیکیفیت و سایر مواد ناسازگار با محیط زیست استفاده
میکنند، مشاهده میشــود برای ترغیب مســافرین به مصرف کمتر
دستمال کاغذی، تصویر درختهای بریده شده را در کنار این محصوالت
درج میکنند یا برای اینکه کمتر متحمل پرداخت هزینه شستشو شوند،
روی بستهبندی حولهها به مسافر هشدار میدهند که شستشوی حوله،
آب و مواد شوینده زیادی مصرف میکند و این کار و پسماندهای ناشی
ً
از آن به محیط زیست آسیب میرساند؛ اما درواقع این طرفداریها صرفا
پوستهای برای کاهش هزینههای سربار و عملیاتی شرکت است. ازاینرو
۱۱
بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکتها در ایران و جهان
بسیار مهم اســت که در سیاســتگذاریها و فرایند نظارت بر عملکرد
شرکتها پدیده سبزشویی از مسئولیت اجتماعی آنها تمییز داده شود.
۱در بستر مسئولیت اجتماعی شرکتها
امکان پولشویی
پولشویی یکی از مهمترین جرائم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی
یافته و قلمرو وســیعی دارد، به شــکلی که بخش زیادی از جرائم را در
برمیگیرد. پولشویی که عبارت اســت از: پنهان کردن یا تطهیر منشأ
درآمدهای نامشــروع و غیرقانونی، از طرق گوناگونی صورت میگیرد.
درواقع پولشــویی پردازش عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشــأ
غیرقانونی آنهاست. شناسایی این فرایند از اهمیت حیاتی برخوردار است،
زیرا مجرم را قادر میسازد تا از این سودها بدون بهخطر انداختن منبع
آنها بهرهمند شود )Bank Development Asian,۲۰۰۳ .)به
اعتقاد باجالنی و حسینی )۱۳۹۷ )مفسدان اقتصادی بیشتر از طرق زیر
به این امر مبادرت میکنند:
۱ استفاده از سیستم بانکی
۲ استفاده از سیستم بانکی موازی
۳ استفاده از بانکهای کارگزار
۴ افتتاح حساب با هویت مجعول
۵ آژانسهای مسافرتی و شرکتهای حملونقل
۶ عرضهکنندگان کاالی گرانقیمت
۷ دفاتر اسناد رسمی
۸ تأسیس شرکت سرمایهگذاری مسکن
۹ تأسیس شرکتهای بیمه
۱۰ استفاده از کازینو
۱۱ استفاده از بورس اوراق بهادار
۱۲ فعالیت تحت عنوان خیریه
شرکتها مشــتاق هســتند از نزدیک با نهادهای مردمی کار کنند تا
بدین وسیله ارتباط خود را با جامعه و خیریهها بهتر کنند. شرکتها به
این مهم پی بردهاند که اثرات اجتماعی فعالیتهایشان در پذیرش آنها
توسط جامعه بسیار تأثیرگذار است. ازاینرو بیشتر با خیریهها، انجمنها
و سایر گونههای تشکلهای مردمنهاد شریک میشوند، با مشارکت آنها
مسائل اصلی خود را تعیین میکنند و برای آنها استراتژیهای مناسب
طراحی میکنند و درنهایت منابع شرکت را بهنحوی تخصیص میدهند
تا بهترین بهره را از ظرفیتهای تشکلهای مردمنهاد ببرند. در این میان
برای شرکتها و افراد سودجو نیز این ظرفیتها در دسترس است. یکی
از روشهای مخفی کردن منشأ نامشروع پول برای مفسدین اقتصادی،
تأسیس خیریهها و فعالیت مجرمانه تحت پوشش فعالیتهای خیریهای
است. سازمانها و مؤسســات خیریه مورد اعتماد و اقبال عموم مردم
Laundering Money. ۱
(SPO (Organizations Purpose Social. ۲
.Canada for Agenda Action Purpose Social. ۳
هستند و بهدلیل ماهیت خیرخواهانه آنها، احتمال کشف جرم در آنها
کمتر است، به همین سبب نیز بســترهای مستعدی برای پولشویی و
سوءاستفادههای مالی اینگونه شرکتها و مفسدان اقتصادی و سیاسی
بهشــمار میروند. مجرمین با بهرهگیری از عدم شفافیت در عملکرد و
فعالیتهای مالی مؤسســات خیریه، آن را مأمن مناسبی جهت تطهیر
پولهای ناپاک خود یافتهاند و با تأسیس خیریه و تشکلهای مردمنهاد
و همچنین تخصیص منابع مالی و غیرمالی برای مقاصد سوء اقتصادی
و سیاسی خود بهره میبرند. با توجه به آنچه گفته شد، در شرایطی که
بستر نظارت و شفافیت مالی و عملیاتی معیوب باشد، بروز پدیده شوم
پولشویی به بهانه انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار محتمل
است. )باجالنی و حسینی، ۱۳۹۷)
چالش جایگاه مســئولیت اجتماعی شــرکتها در طیف
فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
انتخاب نوع فعالیت توسط مؤسسان یک نهاد و بنگاه با توجه به اهداف
ایشان از کار اهمیت فراوانی دارد؛ چهبســا انتخاب یک شرکت تجاری
بــرای فعالیتهای اجتماعی مشــکالت متعددی برای فــرد و جامعه
پدید میآورد. برای تشریح این موضوع نخســت باید SPO یا همان
۲را شناخت. براساس »دستورالعمل
»سازمانهای با اهداف اجتماعی«
۳ در ســال ۲۰۲۰ پیشبینی
اجرایی برای اهداف اجتماعی در کانادا«
شــد که تا ســال ۲۰۳۰ حداقل ۸۰ درصد از محصوالت شرکتهای
دولتی، خصوصی و ســازمانهای غیرانتفاعی فعال در کانادا در زمینه
کاال و خدمات اجتماعی و از طریق SPOها باشــد. )Social The
Institute Purpose ,۲۰۲۰)
این ســازمانها در طیفی قرار میگیرند که یک سوی آن خیریههای
ً اجتماعی در جامعه قرار دارند و سوی
ســنتی برای تأثیرگذاری صرفا
دیگر آن بنگاههای سنتی برای کسب منافع اقتصادی هستند. گام دوم
پس از خیریههای سنتی به تشکلهایی تعلق دارد که برای تأمین منابع
خود اقدام بــه نوآوریها و درآمدزاییهای مرتبــط با اهداف اجتماعی
میکنند. این تشــکلها مطالبهگری میکنند، درآمدزایی میکنند و
در تصمیمسازیهای دولتی مشــارکت دارند. تمامی این اقدامات در
جهت تعمیق ارزشهای اجتماعی در جامعه اســت. بــرای اینگونه از
نهادها بهمانند خیریههای سنتی، کسب ســود معنا و اعتباری ندارد و
درآمدهای حاصله از فعالیت آنها در راستای بهبود وضعیت جامعه هدف
هزینه خواهد شد؛ لکن برای تأمین هزینه برنامههای درآمدزایی و تأمین
هزینههای سربار و پرسنلی در کنار تأثیرگذاری اجتماعی باید نیمنگاهی
به صرفه اقتصادی و کسب ســود از فعالیتهای خود نیز داشته باشند.
در طرف مقابل نیز، پس از بنگاههای سنتی، شــرکتهایی با استفاده
۱۲
از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شــرکتها قرار میگیرند. شرکتهای
تولیدی و سرمایهگذاری با رویکردی اجتماعی اقدام به فعالیت اقتصادی
میکنند، اما کسب ســود )هرچند کمتر از بنگاههای سنتی( و افزایش
دارایی صاحبان سرمایه، همچنان مأموریت و هدف غایی آنهاست. پس
از این دو مرحله، کسبوکارهای اجتماعی معرفی میشوند. جایی که
منفعت اقتصادی و سود از طریق انجام فعالیتهایی کسب میشود که
ماهیت و آثار اجتماعی مثبت در جامعه دارند و هرچه الگوی کسبوکار
اجتماعی به ســمت CSRو بنگاههای سنتی پیش میرود، تمایل به
کسب ســود در حوزه اجتماعی رنگ و بوی بیشتری میگیرد و هرچه
به سمت تشکلهای مردمنهاد و خیریههای سنتی پیش میرود اهداف
عامالمنفعه آن برجســتهتر میشــود. ) Venture European
Association Philanthropy ,۲۰۱۵.)
بنابراین فعالیت شرکتها را نباید در زمره فعالیتهای غیرانتفاعی در نظر
گرفت، هرچند نفس مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز نباید اقتصادی
در نظر گرفته شود، بلکه فعالیتهای اجتماعی )بهنحو درهمتنیده( است
که توسط یک بنگاه اقتصادی صورت میپذیرد که در صورت برنامهریزی
دقیق، آثار اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت خواهد داشت. مصادره هریک
از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به نفع یکدیگر انسجام اجتماعی را با
چالش و آسیب روبهرو میکند.
(
۱
شکل ۱ .معرفی سازمانهای با اهداف اجتماعی )SPO )توسط انجمن ونچرفالنتراپی اروپا )EVPA
(۲۰۱۵ (Association Philanthropy Venture European. ۱
۲ .مانند انجمن ملی ماساژ جمهوری اسالمی ایران یا انجمن قهوه ایران.
با توجه به آنچه پیشتر اشاره شــد، انتظار میرود که مؤسسان نهادها،
متناسب با هدف و رویکرد اقتصادی یا اجتماعی خود ساختار مناسبی
برای انجام برنامههای خود انتخاب کنند. گاهی مشــاهده میشود یک
۲ با ماهیت صنفی و اقتصادی ایجاد میشود یا یک بنگاه
تشکل مردمنهاد
کارآفرینی اجتماعی به نیت تحقق مســئولیت اجتماعی مؤسسانش
تأسیس میشود، اما بهدلیل بیتوجهی به اصول بنگاهداری ورشکست
میشود و این اتفاق باعث بروز آســیبهای اجتماعی جدید در جامعه
ً اجتماعی
میشود. در برخی موارد نیز مشاهده میشود که یک امر مطلقا
مانند نگهداری از سالمندان، نگهداری از دختران فراری و افراد بیخانمان
یا امر مراقبت از زنان آسیبدیده به یک بنگاه اقتصادی سپرده میشود
که میتواند آثار ناگوار اجتماعی به دنبال داشته باشد. ازاینرو شایسته
است شرکتها متناســب با ماهیت، الگو و آثار فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی خود شیوه مناسب انجام مسئولیت اجتماعی خود را برگزینند.
کسب و کار
اجتماعی
بنگاه سنتی خیریه سنتی
اقتصادی تأثیر سرمایهگذاری اجتماعی
تشکل
مردمنهاد
مسئولیت اجتماعی
شرکت
انتفاعی غیر انتفاعی
۱۳
بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکتها در ایران و جهان
مســئولیت اجتماعی شــرکتها امری بدیع در سیاستگذاری جهانی
اســت که قدمت چندانی ندارد. معاهدات و پیمانهــای این حوزه نیز
ً داوطلبانه و غیرالزامآور است و در مقابل عمل
همانگونه که ذکر شد غالبا
به آنها، شرکتها از مشــوقهای مختلف مالیاتی و اخذ گواهینامههای
رعایت مسئولیت اجتماعی شــرکت و… بهرهمند میشوند. مهمترین
این معاهدات، استاندارد راهنمایی ایزو ۲۶۰۰۰ است که در سال ۲۰۱۰
توسط سازمان بینالمللی استاندارد تهیه شده و به استاندارد مسئولیت
اجتماعی شرکتها معروف است. در این اســتاندارد هفت مورد برای
۱
ارزیابی شرکتها مدنظر قرار میگیرد که به شرح زیر هستند:
۱ حاکمیت سازمانی؛ با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی شرکت
۲ حقوق بشر؛ با تمرکز بر عدم تبعیض و اجرای عدالت
۳ شیوههای کار؛ با تمرکز بر بهداشت و ایمنی محیط کار، روابط کار
و گفتگوی اجتماعی میان گروههای مختلف شرکت
۴ محیط زیست؛ با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی
و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی
۵ عدالت در عملکرد سازمانی؛ با تمرکز بر رقابت عادالنه و جلوگیری
از فساد
۶ حمایــت از مصرفکننده؛ با تمرکــز بر ســامت و حفظ حریم
خصوصی مصرفکنندگان
۷ توسعه جامعه؛ با تمرکز بر توسعه رفاه و آموزش در جامعه
عالوه بر معاهدات و پیمانهای جهانی، سیاســتگذاران در کشورهای
مختلف به مســئولیت اجتماعی شرکتها توجه داشــتهاند. در کشور
انگلستان که گرایشهای راست اقتصادی دارد تالش میشود تا دولت
کمتر در امور شــرکتهای تجاری دخالت کند و مسئولیت اجتماعی
شرکتها در این کشور قوانین مستقل و الزامآوری ندارد.
در کشور آلمان نیز قوانین مسئولیت اجتماعی شرکتها بیشتر متوجه
کارکنان شرکت و حمایت از انجمنهای صنفی و کارگری است. اما برخی
شرکتها مانند خودروسازی فولکس واگن بهطور داوطلبانه مقرراتی در
این حوزه برای خود تدوین کردهاند که به مسئولیتهایی مانند آزادی
تشــکلها، مبارزه علیه تبعیض و احترام به مدارهای اساسی سالمت و
امنیت متعهد شده است.
کشور فرانسه پیشروترین کشور در حوزه مقررات مسئولیت اجتماعی
شرکتهاست. در قانون تجارت این کشور مقرره جدیدی گنجانده شده
که شرکتها را به ارائه گزارش ســالیانه نتایج زیستمحیطی مرتبط با
شرکت، فعالیتهای اجتماعی شــرکت، وضعیت کارگران و ارتباط با
تشکلهای مردمنهاد ملزم میکند. )کوهپر و همکاران، ۱۴۰۰)مطابق
بررسی قوانین جهان در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها
html.responsibility-social-۲۶۰۰۰-iso/org.iso.www://https. ۱
۲ .در ایران بهدلیل شرایط خاص انواع شرکتهای خصوصی و دولتی و شبهدولتی، حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها، به تمامی این موارد انصراف دارد؛ در حالی که در
بیشتر کشورهای دنیا این حوزه بیشتر به شرکتهای خصوصی میپردازد.
بررسی قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران
در کشور ایران قوانین و مقررات گســترده و البته پراکندهای در حوزه
۲ بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وجود دارد.
مسئولیت اجتماعی شرکتها
ماده )۸۰ )قانون برنامه ششم توسعه )مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ ،)قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست )مصوبه ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصالحیه ۲۴/۸/۱۳۷۱ ،)
قانون هوای پاک )مصــوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ ،)قانون مدیریت پســماندها
)مصوب۲۰/۲/۱۳۸۳ ،)قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان )مصوب
۱۵/۷/۱۳۸۸ ،)سند ملی کار شایسته )مصوب ۱/۳/۱۳۹۸ هیئت وزیران(
و قانون کار )مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ )ازجمله مهمترین قوانینی هستند که
در این حوزه وضع شدهاند.
بهطور مثال در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در ماده )۱۱ )
آن آمده است:
ماده )۱۱ )ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آییننامههای
مذکور در ماده )۱۰ )کارخانجات و کارگاههایی که موجبات آلودگی محیط
ً با ذکر دالیل برحسب
زیست را فراهم مینمایند مشخص و مراتب را کتبا
مورد به صاحبان یا مسئوالن آنها اخطار مینماید که ظرف مدت معینی
نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند.
در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان از کار و فعالیت
آنها ممانعت بهعمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به
اخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند به دادگاه عمومی محل
ً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند و
شکایت نمایند. دادگاه فورا
در صورتی که اعتراض را وارد تشــخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع
ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ـ رئیس سازمان میتواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری
در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت
آنها را بدهد.
تبصره »۲ »ماده )۱۱)قانون هوای پاک نیز واحدهای صنعتی، تولیدی
و معدنی که تأسیسشان یا تغییرات در آنها موجب آلودگی هوا میشود
را مکلف پرداخت جریمه رفع آالیندگی و جبران خســارت وارده کرده
است. این قانون همچنین اجازه برخورد و تعطیلی مراکز آالینده هوا را به
دستگاههای ذیربط پس از طی مقدمات قانونی داده است.
۱۴
همچنین ماده )۱۸ )قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان تمهید
ویژهای برای مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال مصرفکنندگان داشته
است:
ماده )۱۸ )ـ چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده توسط عرضهکنندگان کاال
یا خدمات معیوب باشد و بهواسطه آن عیب، خساراتی به مصرفکننده وارد
گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا
معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
عالوه بر ایــن در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت )۲ )مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در مواد )۱ )و )۷۸ )برای
شرکتها در حوزه محرومیتزدایی، آموزش جامعه و… تکالیفی وضع شده
است.
در ماده )۸۰ )قانون اساســنامه شــرکت ملی نفت ایران مصوب
۲۳/۱/۱۳۹۵ نیز این شرکت بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی
جهان، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان، محیط زیست و
توسعه پایدار ذکر شده است، اما ضمانت اجرایی و میزان هزینه این بخش
مشخص نشده است.
همچنین در ماده )۱۷۲ )قانون مالیاتهای مستقیم کمک شرکتهای
تجاری درحوزه تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس، دانشــگاهها،
مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و
آسايشگاهها و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري، جزء
هزینههای قابل قبول این شرکتها حساب میشود که مشوقی مناسب
برای شرکتها در جهت توسعه اجتماعی کشور بهشمار میرود. برخی از
شرکتهای تجاری تمایل دارند کمکهای مالیشان به حوزههای اجتماعی
بهعنوان مالیات لحاظ شود که این موضوع عالوه بر ایجاد زمینه پولشویی،
به اقتصاد کشور ضربه جدی میزند و ناترازی بودجه را تشدید میکند؛ لذا
مناسب است که با در نظر گرفتن این کمکها بهعنوان هزینههای قابل
قبول اکتفا شود. درنهایت باید توجه داشت هر نوع معافیت مالیاتی جدید
طبق بند »الف« ماده )۶ )قانون برنامه ششم توسعه ممنوع است.
اما در جزء »۲ »بند »الف« ماده )۸۰ )قانون برنامه ششــم توسعه
مســئله پیوســت اجتماعی بهعنوان یکی از مفاد مهم قانونی در حوزه
مسئولیت اجتماعی شرکتها مطرح شده است:
»تهیه و تدوین پیوستهای اجتماعی در طراحی کلیه برنامههای کالن
توسعهای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و بهمنظور کنترل آثار
یادشده و پیشگیری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تصویب شورای
اجتماعی کشور آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان
امور اجتماعی( به تصویب هیئت وزیران میرسد«.
آییننامه اجرایی این جزء در ســال ۱۳۹۹( بعد از چهار سال از تصویب
قانون برنامه ششم( تصویب شد و بهموجب آن پیوست اجتماعی بهعنوان
»سندی متضمن شناسایی محیط انسانی، جمعیت، مناطق تحت تأثیرات
احتمالی )سرزمین(، تعیین واکنشهای احتمالی طرفهای تحت تأثیر،
ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اجرایی الزم با هدف
تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهــش پیامدهای مخرب و یا اصالح برنامه
کالن توسعهای« تعریف شده است. ماده )۳ )این آییننامه نیز نقش مشاور
مطالعات اجتماعی برای ارزیابی تأثیر اجتماعی تعریف میکند. در ماده )۶ )
تمام دستگاههای اجرایی و مجریان برنامههای کالن توسعه را به انتشار
تمام اسناد و مدارک مربوط به مطالعات پیوست اجتماعی، ۶۰ روز پیش
از اجرای برنامه بر روی تارنمای خود موظف کرده اســت. ماده )۷ )نیز به
کارفرمایان دولتی مجوز داده تا ۴ درصد اعتبارات هر برنامه را پس از مبادله
موافقتنامه با ســازمان برنامه و بودجه، برای طرحهای پیشنهاد شده در
ً از طریق دســتگاه
مطالعات اجتماعی ماده )۳ )در محدوده طرح و صرفا
مسئول هر موضوع هزینه نماید.
همچنین در جزء »۵ »بند »الف« ماده )۴۳ )قانون برنامه ششــم
توسعه یک درصد از فروش معادنی که بهرهبرداری از آنها خسارتهایی
به اهالی ساکن در محل رسانده است، پس از واریز به خزانه معین استان نزد
خزانهداری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن
آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز
منطقه درگیر اختصاص مییابد.
در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصالحــات و الحاقات بعدی آن
درخصوص مســئولیتهای اجتماعی معادن دو مورد برای توســعه در
محدوده شهرستانی که معدن در آن واقع شده و جبران خسارات ناشی از
اکتشاف معدن ذکر شده است:
تبصره »۶ »ماده )۱۴ )ـ دولت مکلف است پانزده درصد )%۱۵ )از حقوق
دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، بهطوری که تمام
اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت
بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
ماده )۲۵ )ـ چنانچه محــدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی
واقع شده باشد، مطابق تبصره »۴ »ماده )۳ )قانون حفاظت و بهرهبرداری
از جنگلها و مراتع مصوب ســال ۱۳۴۶ و اصالحات بعــدی آن اقدام و
بهجای بهره مالکانه و حقاالرض مندرج در تبصره یاد شــده، بهمنظور
جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی، هزینههای
ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی به مأخذ پانزده درصد )%۱۵ )
درآمد دولت ناشی از اکتشــاف موضوع تبصره »۳ »ماده )۶ )این قانون و
همچنین دوازده درصد )%۱۲ )از کل حقــوق دولتی موضوع ماده )۱۴ )
این قانون و تبصرههای ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
وصول میگردد و به حساب خزانهداری کل کشور که از طریق وزارت جهاد
کشاورزی تعیین میشود واریز میگردد تا برحسب مورد و در طی عملیات
معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
همچنین در جزء »۵ »بند »الف« ماده )۴۳ )برنامه ششم توسعه یک
درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری
کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای
عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر
اختصاص مییابد.
۱۵
بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکتها در ایران و جهان
ارزیابی قوانین ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها
با توجه به اصول جهانی مســئولیت اجتماعی شرکتها مستفاد از ایزو
۲۶۰۰۰ و سایر اسناد در جدول زیر قوانین متناظر در ایران دستهبندی
شدهاند و مالحظات سیاستگذارانه ناظر به هریک از این اصول ذکر شده
است:
جدول ۱ .قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران
ردیف اصول جهانی مسئولیت اجتماعی شرکتها قوانین و مقررات متناظر در ایران مالحظات سیاستگذارانه
حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض ۱
آن در محیط شرکت و جامعه
ـ قانون کار
ـ قانون مالیاتهای مستقیم
قوانین مذکور نیازمند تقویت ضمانت اجرایی و
تکمیل هستند.
۲ مشارکت در توسعه پایدار جامعه
ـ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت )۲)
ـ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ـ قانون مالیاتهای مستقیم
ـ ماده )۸۰ )قانون برنامه ششم توسعه
ـ ماده )۴۳ )قانون برنامه ششم توسعه
قوانین مذکور نیازمند تقویت ضمانت اجرایی و
تکمیل بهویژه در زمینه متولی و نحوه هزینهکرد
منابع هستند.
بهداشت و ایمنی محیط کار و توسعه ۳
تشکلهای کارگری
ـ قانون کار
ـ سند ملی کار شایسته
قوانین مذکور نیازمند بازنگری جدی در حوزه
توسعه تشکلهای کارگری و توسعه بهداشت
محیط کار هستند.
مصونیتبخشی به تشکلهای کارگری ـ قانون کار
اصالح فصل ششم قانون کار براساس الهام از
استانداردهای بینالمللی و مقاولهنامههای شماره
۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار
ـ قانون کار ۴ حذف کار اجباری و جلوگیری از کار کودکان
ـ سند ملی کار شایسته
این حوزه نیازمند نظارت است و در قانون کار
ضمانت اجرایی مناسبی دارد.
۵ حمایت از مصرفکنندگان ـ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
این قانون نیز در موارد سنتی حقوق مصرفکننده
مناسب است، اما در مورد مسائل جدید مانند حفظ
حریم خصوصی نیازمند تقنین هستیم.
۶
عدالت در عملکرد سازمانی با تمرکز بر
گسترش عدالت در محیط کار و جلوگیری
از فساد
ـ قانون کار
ـ سند ملی کار شایسته
قوانین مذکور نیازمند نظارت درباره چرایی معطل
ماندن برخی از قوانین بهویژه در حوزه عدالت در
محیط کار هستند.
پیشگیری از مشکالت زیستمحیطی و ۷
محافظت از محیط زیست
ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ـ قانون هوای پاک
ـ قانون مدیریت پسماندها
ـ قانون مالیاتهای مستقیم
ـ ماده )۸۰ )قانون برنامه ششم توسعه
ـ ماده )۴۳ )قانون برنامه ششم توسعه
قوانین مذکور در حوزه پیشگیری از مشکالت
زیستمحیطی و مقابله با متخلفان کافی هستند،
هرچند در مواردی نیاز به تقویت ضمانت اجرایی
دارند. اما در حوزه توسعه حفاظت از محیط زیست
نیازمند مشخص شدن متولی و نحوه هزینهکرد
منابع هستند.
شفافیت و پاسخگویی شرکت در حوزه ۸
مسئولیت اجتماعی
قانون جامعی وجود ندارد.
بهصورت محدود ماده )۸۰ )برنامه ششم توسعه
نیاز به تقنین و الزام شرکتها به گزارشدهی
وجود دارد.
۱۶
جدول فوق مهمترین چالشهای قانونگذاری حوزه مسئولیت اجتماعی
شرکتها به شرح زیر است:
قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت: چنانکه از بررسی قوانین
ایران بهدست میآید، حوزه مســئولیت اجتماعی شرکتها در بیش از
هفت دسته از قوانین حضور دارد. هرچند یکی کردن تمام این قوانین با
توجه به شاخههای مختلف آن از کارگر تا کارفرما دشوار بهنظر میرسد،
برخورداری از متولی و مرجعی واحد در دولت میتواند این نقیصه را تا
حد ممکن برطرف نماید.
ضمانت اجرایی ضعیف: حوزه محیط زیست یکی از مهمترین موضوعات
حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتهاست. چنانکه در قوانین حفاظت و
بهسازی محیط زیست و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مالحظه میشود،
ســازمان محیط زیست اجازه دارد تا با شــرکتهای متخلف بهراحتی
برخورد کند، اما در عمل این اتفاق کمتر رخ میدهد. فشار شرکتهای
متخلف، سایر دستگاههای اجرایی، احتمال بیکاری کارگران مجموعه،
نبود بودجه مناسب برای بهسازی شرکت آالینده و… از مهمترین عوامل
ضعف در ضمانت اجرایی قوانین مذکور اســت. همچنین در آییننامه
ً
اجرایی جزء »۲ »بند »الف« ماده )۸۰ )برنامه ششــم توســعه اساسا
شرکتها برای تأسیس در مناطق مکلف به ارزیابی آثار اجتماعی تأسیس
ً شرکتها مجاز به هزینهکرد بخشی
خود در آن منطقه نیستند و صرفا
از منابع خود در این حوزه هستند، حال آنکه ممکن است بهسبب تأثیر
آن کارخانه در محل مورد نظــر، ترکیب جمعیتی آن منطقه و امکانات
ً موجود کامال مختل شود.
پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری: ازجمله مواردی که در جدول
فوق نیازمند تقویت است، موارد مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار
و تشکلهای کارگری است. تشکلهای کارگری بهدلیل مسئله امنیت
شغلی توان پیگیری حقوق کارگران را به شکل مناسب خود ندارند.
نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکتها: چنانکه
از جدول فوق برمیآید موارد نوظهور حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها
مانند حریم خصوصی مصرفکنندگان و شــفافیت کمتر مورد توجه
سیاستگذاران در ایران بوده است.
ضعف در مشوقها: از آنجا که بخش قابل توجهی از مسئولیت اجتماعی
شرکتها داوطلبانه و در جهت توسعه اجتماعی و کمک به دولت است
گنجاندن مشــوقهای مالیاتی و تبلیغاتی در این حوزه میتواند برای
ارتقای مشارکت اجتماعی شــرکتها مؤثر باشد که این مورد کمتر در
قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.
جمعبندی و پیشنهاد
چنانکه ملاحظه شد قوانین وضعشــده در ایران، توجهی ویژه به حوزه
مسئولیت اجتماعی شرکتها داشتهاند و شاید بیش از هر کشوری در
ایران قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها وضع شده است.
عالوه بر این در برخی موارد ضمانتهای اجرایی مناسبی مانند جریمه
مالی، حبس متخلفان، لغو پروانه فعالیت شرکتهای متخلف و… برای
این قوانین وجود دارد. اما بررسیهای کارشناسان نشان میدهد در عمل
مسئولیت اجتماعی شرکتها در محورهای مختلف زیستمحیطی و
شرکت در توسعه اجتماعی کمتر به سرانجام رسیده است. سیاستگذاری
این حوزه و پیشنهاد برای نحوه تقنین در موارد ضروری و ساماندهی این
موضوع با تمرکز بر سیاستهای تشویقی در محورهای زیر در ساحات
تقنین و نظارت میتواند مطرح شود:
۱ الزام شرکتها به گزارش ســالیانه در حوزه مسئولیت اجتماعی
شرکتها
با ایجاد زیرساختهای مناسب در کشــور و الگوبرداری از قوانین نوین
جهانی حوزه مســئولیت اجتماعی شــرکتها، میتوان گزارشدهی
سالیانه شرکتها در حوزه مســئولیت اجتماعی را الزامی کرد و ضمن
صحتسنجی این گزارشها توســط متولیان امر، آن را به اطالع عموم
جامعه رساند. بدین صورت میتوان مزیت رقابتی مذکور را معتبرتر کرد
و شرکتها را بهطور درونی و خودجوش به رعایت مفاد استانداردهای
این حوزه سوق داد.
۲ تولیگری متمرکز حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در دولت
تجربه و گزارشهای کارشناســی حاکی از آن اســت که تکثر متولی
حوزههای واحد، یکی از آسیبهای اجرایی کشور است که ضمن افزایش
بوروکراسی بهدلیل پراکنده شدن موضوع، احتمال بروز فساد را افزایش
میدهد. درواقع تمرکز متولی هر امر ضمن تقسیم کار مناسب به پویایی و
نظارت بهتر آن عرصه کمک میکند. ازاینرو پیشنهاد میشود در وزارت
امور اقتصادی و دارایی که متولی اصلی اقتصاد کالن کشور و شرکتهای
دولتی است، بخشی بهعنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها تعبیه شود.
۳ تقنین مــوارد نوظهور و کمتر توجهشــده در حوزه مســئولیت
اجتماعی شرکتها
چنانکــه در ارزیابــی قوانین ایران اشــاره شــد برخــی موضوعات
حوزه مســئولیت اجتماعی شــرکتها مانند حفــظ حریم خصوصی
مصرفکنندگان و شــفافیت عملکرد شــرکتها در حوزه مسئولیت
اجتماعی شــرکتها از خألهای قانونی اســت که با توجه به اهمیت و
جایگاهشــان در بهبود عملکرد شــرکتها تقنین آنها ضروری بهنظر
میرسد.
۴ تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجود
یکی از مشکالت جاری در حوزه قوانین مسئولیت اجتماعی شرکتها
۱۷
بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکتها در ایران و جهان
ضمانت اجرایی ضعیف آنها بهویژه در حوزه محیط زیست است. غالب
موارد محیط زیســت به برخورد بــا خاطیان آلودگی محیط زیســت
بازمیگردد. برخورد با این موارد بهدلیل بیکار شدن کارگران با چالش
روبهرو میشود. ازاینرو باید طی وفاق میان دستگاهی از ابتدا با تشکیل
این موارد برخورد شود و سایر موارد موجود با همکاری سازمان برنامه و
بودجه از طریق تقویت صندوق ملی حفاظت محیط زیست، بهسازی و
اصالح شوند.
۵ دائمیشدن جزء »۲ »بند »الف« ماده )۸۰ )برنامه ششم توسعه
بهصورت الزامآور
تأسیس هر کارخانه و شرکت جدید بر مؤلفههای اجتماعی و ساختاری
هر منطقهای تأثیرگذار است. مهیاسازی منطقه توسط شرکت یکی از
وظایف ایشان است. ازاینرو پیشنهاد میشود موضوع پیوست اجتماعی
در ماده )۸۰ )قانون برنامه ششــم توســعه مبنیبر احداث شرکتها و
کارخانجات جدید ضمن دائمی شدن، در مورد ماده )۷ )آییننامه اجرایی
آن، بهصورت الزامآور و نه تجویزی درآید. همچنین انتخاب پروژههای
این حوزه باید با تأیید شورای برنامهریزی استان باشد تا زیرساختهای
ضروری و الزم آن منطقه تأمین شود.
۶ نظارت مجلس
نظارت مجلس بر دســتگاههای مختلف مانند سازمان حفاظت محیط
زیست، سازمان استاندارد، شــرکت ملی نفت ایران و سایر سازمانها و
ارگانهای مرتبط برای بررسی میزان عملیاتی شدن این قوانین، علل
تخطی از آنها و برخورد با خاطیان از ضرورتهای این حوزه است.
۷ تنقیح قوانین حوزه مسئولیت اجتماعی شــرکتها و ارائه قانون
جامع مسئولیت اجتماعی شرکتها
با توجه به قوانین متعدد در این حوزه پیشنهاد تدوین قانون جدید، بدون
توجه به قوانین جاری صحیح بهنظر نمیرسد. البته در راستای بندهای
»۹ »و »۱۰ »سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر انسجام و تنقیح
قوانین، برای نظم و انسجام بیشتر این عرصه میتوان تمام قوانین مربوط
به مسئولیت اجتماعی شــرکتها را تا حد ممکن در یک قانون تجمیع
کرد تا ضمن افزایش انســجام و کارآمدی فعالیتهای حوزه مسئولیت
اجتماعی شــرکتها، ضمانت اجرایی قوانین و نظارت بر دستگاههای
اجرایی و شرکتها در حوزه مسئولیت اجتماعی تقویت گردد.
۸ تقویت تشکلهای کارگری و عدالت در فضای کار
یکی از حوزههای اولویتدار در حوزه مســئولیت اجتماعی شرکتها،
تسهیل فعالیت تشکلهای کارگری و امنیت شغلی ایشان است. بهطور
مثال بحث امنیت شــغلی کارگران فعال در تشکلهای کارگری یکی
Security Market Labour. ۱
Security Emploment. ۲
Security Job. ۳
Security Reproduction Skill. ۴
Security Work. ۵
Security Representation. ۶
از کلیدیترین مباحثی اســت که میتواند موضوع عدالت در کار که از
مؤلفههای استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ است را محقق سازد همچنان با مشکل
روبهرو اســت و کارفرما میتواند قرارداد کارگــران مطالبهگر را در این
تشکلها به هر بهانهای تمدید نکند. به همین منظور اصالح قانون کار با
۲« امنیت
۱«امنیت در استخدام«،
محوریت تأمین »امنیت در بازار کار«،
۴«امنیت
۳(ثبات و استمرار شغلی(، »امنیت در بازتولید مهارت«،
شغلی«
۶
۵(تضمین ایمنــی کار(، »امنیت و مصونیت نمایندگی«
در انجام کار«
)حق تشــکلیابی( و »امنیت در دادخواهی« )اطمینان از دادرســی
منصفانه، سریع و منعطف(، میتواند در دستور کار قرار گیرد.
۹ ترویج استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکتها در جامعه از طریق
وزارتخانههای مرتبط با این حوزه
ُررنــگ بودن نقش فرهنــگ و افکار عمومــی در موضوع
با توجه به پ
مسئولیت اجتماعی شرکتها، پیشنهاد میشود با ترویج استانداردهایی
مانند ایزو ۲۶۰۰۰ در کشور و شناساندن آن به جامعه و بیان اهمیت آن
در مجامع علمی شرکتها را به رعایت بیشتر مسئولیتهای اجتماعی
خود ترغیب کنیم که مجلس شورای اســامی میتواند این مسئله را
از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری پیگیری کند. اینچنین با ایجاد مزیت رقابتی میان شــرکتها
به ارتقای شــاخصهای اجتماعی بهصورت داوطلبانه در کشور کمک
میشود.
۱۰ مشوقهای مالیاتی هدفمند
در حــال حاضر ماده )۱۷۲ )قانون مالیاتهای مســتقیم بســیاری از
فعالیتهای عامالمنفعه را بهعنوان هزینه قابل قبول بهحساب میآورد
و برنامه ششم توســعه هرگونه معافیت مالیاتی جدید را ممنوع کرده
است. اما بهنظر میرســد گنجاندن بخش اندکی از مشوقهای مالیاتی
)۵ درصد( در چارچوب نظارتی دولت در تشویق شرکتها به کار خیر
عواید بیشتری نسبت به فرایند حاضر خواهد داشت. چارچوب نظارتی
دولت نیز باید انتخاب پروژه توسط شورای برنامهریزی استان و آمایش
سرزمین و واریز شدن مالیات به خزانه و تخصیص آن از طریق طرحهای
ً به موارد عمرانی
تملک دارایی قوانین بودجه سالیانه کشور باشد و صرفا
با اولویت پروژههای آموزشی، بهداشتی و ورزش همگانی تخصیص یابد.
۱۱ تهیه آمایش سرزمین برای فعالیتهای مجاز توسعهای و جلوگیری
از فعالیتهای توسعهای شرکتهای زیانده
انجام فعالیتهای شرکتها نباید بهگونهای باشــد که نظام عمرانی و
توسعه منطقهای را مختل نماید. ازاینرو ضروری است تأییدیه شورای
برنامهریزی استان را برای فعالیتهایخود اخذ نمایند و با توجه به اسناد
۱۸
۱ .قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوبه ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصالحیه ۲۴/۸/۱۳۷۱.
۲ .قانون هوای پاک )مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶.)
۳ .قانون مدیریت پسماندها، مصوب۲۰/۲/۱۳۸۳.
۴ .قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸.
۵ .قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ .
۶ .قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲ ،)مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳.
۷ .قانون مالياتهای مستقيم با آخرین اصالحات، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴.
۸ .حساسیگانه، یحیی و قدرتاله برزگر. مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شــرکتها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، مجله حسابداری
مدیریت، شماره ۶۶ ،۱۳۹۳.
۹ .پنداشتهپور، محمدرضا. فصلنامه پژوهشهای حقوقی میانرشتهای، دوره اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹.
آمایش سرزمینی فعالیتهای خود را انتخاب کنند. همچنین شرکتهای
زیانده باید از فعالیتهای توسعهای )نه بخش محیط زیستی، کارکنان
و حقوق مصرفکنندگان( منع شــوند تا شــائبه فعالیت و زدوبندهای
سیاسی پیش نیاید.
اهم راهبردهای تقنینی و نظارتی به شرح جدول ۲ آمده است.
جدول ۲ .راهبردهای تقنینی و نظارتی در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتها
ردیف حوزه پیشنهادی راهبرد
۱ تقنین الزام شرکتها به گزارش سالیانه در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها
۲ تقنین تولیگری متمرکز حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در دولت
۳ تقنین تقنین موارد نوظهور و کمتر توجهشده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها
۴ تقنین تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجود
۵ تقنین دائمی شدن جزء »۲ »بند »الف« ماده )۸۰ )برنامه ششم توسعه بهصورت الزامآور
نظارت مجلس بر میزان اجرایی شدن قوانین موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها با تمرکز بر حوزه محیط ۶ نظارت
زیست
۷ نظارتی ـ تقنینی تنقیح قوانین حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها و ارائه قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکتها
۸ تقنین تقویت تشکلهای کارگری و عدالت در فضای کار
۹ نظارت ترویج استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکتها در جامعه از طریق وزارتخانههای مرتبط با این حوزه
۱۰ تقنین مشوقهای مالیاتی هدفمند
۱۱ تقنین تهیه آمایش سرزمین برای فعالیتهای مجاز توسعهای و جلوگیری از فعالیتهای توسعهای شرکتهای زیانده
منابع و مآخذ
۱۹
بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکتها در ایران و جهان
۱۰ .شهسواری، معصومه و رسول سلمانی. مقاله بررسي پيامدهاي اقتصادي مسئوليتپذيري اجتماعي شرکتها )با تأکيد بر کارايي سرمايهگذاري(،
۱۳۹۷.
۱۱ .اشرفی، جواد و رهنمای رودپشتی، فریدون و بهمن بنیمهد. مقاله نظریههای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها، فصلنامه علمی پژوهشی دانش
حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال هشتم، شماره ۲۱ ،۱۳۹۸.
۱۲ .کوهپر، سیدیحیی موسوی و دیگران. ۱۴۰۰ .مقاله چیستی چالشهای مالی مسئولیت اجتماعی از منظر جامعهشناسی حقوق عمومی، ماهنامه
جامعهشناسی سیاسی ایران، دوره ۵ ،شماره ۱۱ ،بهمن ۱۴۰۱ .
۱۳ .مهدیزادهرستم، مهدی؛ تقیزاده، امیر و عباس رضایی. بررسی ادراک مسئولیتپذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی، تهران،
فصلنامه عملی نگرشهای نوین بازرگانی، دوره ۲ ،شماره ۵ ،۱۴۰۰.
۱۴ .باجالنی، یاسین و سیدمحمد حسینی. بررسی جرم پولشویی در بستر مؤسسات خیریه، تهران، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی خیر ماندگار:
مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالشهای نیکوکاری در ایران امروز، بنیاد خیریه راهبری آالء، ۱۳۹۷.
Gleibson., AnaReginaBezarraRibeiro., SebastiaoVieraandMarcosFelipeFalcaoSobral, DeFreitasNetto. ۱۵
EnvironmentalSciences, asystematicreview:Conceptsandformsofgreenwashing)۲۰۲۰(RobertdeLuzSoares
.Europe
.Routledge, AManualforParticipation: Creatingbettercitieswithchildrenandyouth): ۲۰۰۲(DavidDriskell. ۱۶
.andRow Harper: NY. SocialResponsibityofBusinessman). ۱۹۵۳. (BowenR. ۱۷
,.LeiteـRosamariaCoxMoura., CarolineMirandaCorrea., MartaPagánMartínez., Sergio, Junior Braga. ۱۸
RAUSPManagement, andbeliefsingreenconsumption, attitudes, Greenwashingeffect)۲۰۱۹(DirceuDaSilva
.Journal
,Manualoncounteringmoneylaunderingandthefinancingofterrorism), ۲۰۰۳(AsianDevelopmentBank. ۱۹
.۵۹۶۷. sRegionalTechnicalAssistanceNo’AsianDevelopmentBank
and, MediaCoverage, SocialResponsibility LocalCorporate) , ۲۰۱۷ , (Oh MinـJong , Byun. K Seong. ۲۰
.JournalofBankingandFinance, ShareholderValue
A۲۰۲۰to۲۰۲۲: TurningSocialPurposeDialogueandVisionintoAction)۲۰۲۰(TheSocialPurposeInstitute. ۲۱
.forCanada SocialPurposeActionAgenda
.g۵۸۱۲۸/ir.b۲n://https: WhatisVenturePhilanthropy), ۲۰۱۵(EuropeanVenturePhilanthropyAssociation. ۲۲
com.csrir.www. ۲۳
.andGenZSurvey ۲۰۲۱Millennial : com.deloitte.www۲. ۲۴
html.responsibilityـsocialـ۲۶۰۰۰ـiso/org.iso.www://https. ۲۵
TheMisuseandAbuseofCorporateSocial: DiscriminationasaBusinessPolicy. ۲۰۱۸. MarcA, Greenderfor. ۲۶
.ResponsibilityPrograms