نقض قوانین و مقررات کیفری و یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسؤولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. اما نوع دیگری از مسؤولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان گردد؛ این نوع مسؤولیت را «مسؤولیت اداری (انتظامی)» می‌نامند. بنابراین مسؤولیت اداری کارمندان زمانی محقق می‌گردد که آنها مرتکب تخلف اداری شوند.
اما در رابطه با مفهوم تخلف اداری باید اذعان داشت، اگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب ۱۳۷۲[16] تعریفی از تخلف اداری ارائه نشده و فقط به ذکر مصادیق تخلف بسنده گردیده است، ولی با توجه به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ می‌توان گفت تخلف اداری «فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسؤولیت وی و اِعمال مجازات‌های اداری خواهد بود».
از جمله موارد تخلفات اداری عبارتند از:
– اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
– ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
– اخاذي و اختلاس و ارتشاء.
– تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
– افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
– سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
– رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
– استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
– داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
– جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
– سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
– عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
– عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
– عضويت در تشكيلات فراماسونري.[17]
با دقت در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد.
۱- به نظر می‌رسد قانونگذار موارد مذکور در این ماده را به طور حصری بیان نموده است.
۲- هرچند کلیه تخلفات اداری مذکور در این ماده موجب مسؤولیت اداری کارمند می‌شود، اما ارتکاب برخی از این تخلفات علاوه بر مسؤولیت اداری، موجبات مسؤولیت کیفری کارمند را نیز فراهم می‌کند. برای مثال ارتکاب تخلفاتی مانند اخاذي، اختلاس، ارتشاء و جعل سبب می‌شود کارمند هم از لحاظ اداری و هم از لحاظ جزایی مورد تعقیب واقع شود.
۳- برخی از تخلفات اداری به گونه‌ای نگاشته شده‌اند که دارای مفهومی بسیار عام بوده و امکان تفسیر موسع به زیان متخلف را برای نهاد رسیدگی‌کننده مهیا نموده است. از جمله این موارد می‌توان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري و رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي اشاره کرد.
۱- مجازات‌های اداری
مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات‌های اداری به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.
آنچه از ظاهر الفاظ و روح قانون متبادر به ذهن می‌شود این است که قانونگذار مجازات‌های اداری را به ترتیب از مجازات اخف تا شدیدترین مجازات بیان نموده است.
اما ایرادی که بر این ماده وارد است، عدم رعایت اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی می‌باشد. توضیح اینکه نگارش نادرست این ماده سبب شده تا مرجع رسیدگی‌کننده بتواند برای کوچکترین تخلفات اداری شدیدترین مجازات را اعمال نماید. برای مثال مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند کارمندی را که صرفاً غیبت ناموجه داشته است، به اخراج از دستگاه متبوع محکوم نماید. بدیهی است چنین حکمی نه تنها خلاف اصل دادرسی عادلانه می‌باشد، بلکه راهکار قانونی برای اعمال غرایض و سلایق شخصی را فراهم می‌کند.
بنابراین لازم است قانونگذار با رفع این ایراد، طریقی را مهیا کند که مجازات فرد خاطی متناسب با تخلف ارتکابی وی باشد.
۲- دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مقایسه با قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری وسیع‌تر بوده و كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و همچنین كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون می‌باشند.
البته کارمندانی نیز وجود دارند که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی بوده و تابع مقررات انضباطی خود می‌باشند. این افراد عبارتند از:
– مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي.
– قضات.
– اعضاي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي.
– مشمولان قانون كار.
۳- آیین رسیدگی به تخلفات اداری
الف- نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری کارمندان
مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری، مقامات و هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات می‌باشند.
۱- مقامات اداری: قانونگذار در برخی موارد اختیار رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات را به مقامات اداری داده است. با این توضیح که رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء و بالاترين مقام اجرايي واحدهای اداری و شهردار تهران مي‌توانند مجازات‌هاي اخطار کتبی، توبیخ کتبی، کسر از حقوق و انفصال موقت را رأساً و بدون ارجاع امر به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند. همچنین این مقامات می‌توانند اختيار اعمال مجازات‌هاي اخطار کتبی، توبیخ کتبی و کسر از حقوق را به معاونان خود و اعمال مجازات اخطار کتبی و توبیخ کتبی را به استانداران، رؤساي دانشگاه‌ها و مديران كل ادارات تفويض كنند.
نکته جالب اینکه در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأت‌هاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص. به نظر نگارنده این حکم چندان منطقی نمی‌باشد. اگرچه کارمندان می‌توانند از تصمیمات این مقامات نزد دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
علاوه بر این، مقامات مذکور مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند. در این صورت کارمند مذکور حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم اخراج می‌تواند به تصمیم مقامات اعتراض نماید و مقام مربوطه موظف است پرونده وي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر ارجاع نمايد. هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است.
۲- هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری: هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، از دیگر نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری کارمندان می‌باشند. هیأتهای بدوی در کلیه دستگاه‌های مشمول قانون و هیأتهای تجدیدنظر اساساً در مرکز وزارتخانه یا واحدهای اداری تشکیل می‌شود. البته در موارد ضرورت ممکن است هیأت تجدیدنظر در مراکز استان‌ها نیز تشکیل گردد.
هر يك از هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام واحد اداری براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای علی‌البدل در غياب اعضاي اصلي، به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
اعضاي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط تأهل، حداقل ۳۰ سال سن و حداقل مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم يا معادل آن باشند.
البته در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بلامانع است. ضمن اینکه در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي، عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ب- صلاحیت سازمانی نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری
سؤالی که در این بند مطرح می‌باشد این است که از لحاظ صلاحیت سازمانی کدام نهاد صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمند را داراست.
در پاسخ به این پرسش باید گفت، اصولاً صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هر واحد اداری، با هیأتهای بدوی و تجدیدنظر همان دستگاه است.
اما گاهی نیز پیش می‌آید که کارمند در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود مأمور به خدمت است. در این صورت چنانچه تخلف در اداره محل مأموریت ارتکاب یابد، رسیدگی به تخلف اداری کارمند در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه محل مأموریت خواهد بود.
علاوه بر این، در فرضی که کارمند در چندین دستگاه اداری مأمور به خدمت بوده و در هر یک تخلفات متعددی مرتکب شده است، آخرین واحد اداری که کارمند در آن مشغول به خدمت است، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کارمند یادشده را خواهد داشت.
ج- مسایل مربوط به روند رسیدگی هیأت‌ها
در این بند راجع به موضوعاتی نظیر شروع به رسیدگی، شکل جلسات رسیدگی، اصدار رأی، اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، تصحیح و تغییر آرای صادره، تأثیر متقابل دادرسی اداری و کیفری بر یکدیگر و تأثیر شرایط خاص بر رسیدگی و آرای هیأت‌ها صحبت خواهیم کرد.
۱- شروع به رسیدگی: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معمولاً رسیدگی را با وصول شکایت و یا گزارش شروع می‌کنند. منظور از شکایت، درخواست اشخاصی است که از اقدامات (فعل و یا ترک فعل) و یا تصمیمات کارمند زیان دیده‌اند و تقاضای تعقیب انتظامی وی را دارند؛ به بیان دیگر در رسیدگی بر اساس شکایت، یک شخص ذینفع که شاکی خصوصی نیز نامیده می‌شود، تخلف کارمند را اعلام کرده و مجازات وی را از هیأت‌ها درخواست می‌کند.
اما رسیدگی بر اساس گزارش زمانی است که شخص معینی از اقدامات و تصمیمات کارمند متضرر نشده، ولی با این حال مقامات و مسؤولین مافوق، بازرسان اداره و یا احیاناً شخص دیگری مراتب تخلف اداری کارمند را به هیأت‌ها اعلام می‌نماید.
به هر صورت پس از وصول شکایت و یا گزارش، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خود را به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک شروع می‌کند. كليه كارمندان، مسؤولان مربوط و رؤساي كارمند متهم، مكلفند همكاري‌هاي لازم را با هيأتها به عمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. به منظور تسریع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك، هیأت می‌تواند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايد. البته هیأت مکلف به استفاده از گروه تحقیق نبوده و استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي نمی‌باشد.
لازم به توضیح است هر گروه تحقيق متشكل از سه عضو است که از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل ۲۵ سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي‌شوند. ضمناً گروه‌هاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق کنند كه از طرف هيأت‌هاي بدوي يا تجديدنظر، بررسي وضع آنها به اين گروه‌ها ارجاع شده باشد.
علاوه بر این، هرگاه به تشخيص هيأت مربوطه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي‌شود.
پس از آنکه هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري بررسي‌هاي لازم را انجام دادند، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ می‌کنند. متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کتبی موارد اتهام، جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسلیم کند. عدم ارسال جواب مانع رسیدگی نبوده و هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادركند. ضمناً چنانچه متهم به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوطه تقاضاي تمديد مهلت كند، با تشخیص هیأت مهلت پاسخگویی حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید می‌شود.
۲- برگزاری جلسات رسیدگی: رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي‌گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي‌يابد. همچنین در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است لااقل يك بار وی را براي حضور در جلسه دعوت كند.
به نظر می‌رسد ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را می‌توان چنین تفسیر کرد که رسیدگی در هیأت‌ها اساساً به طور غیرحضوری است مگر اینکه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد و یا متهم حضور در جلسه رسیدگی را تقاضا کند.
با این وصف آشکار است که حکم مقرر در ماده فوق (اصل غیرحضوری بودن رسیدگی)، برخلاف اصول کلی دادرسی منصفانه و عادلانه می‌باشد؛ زیرا بر اساس اصول کلی دادرسی، متهم بایستی این حق و امکان را داشته باشد که در کلیه جلسات رسیدگی حضور داشته باشد.
اما نکته دیگری که در این بند قابل بحث است، موضوع امکان انتخاب وکیل و حضور وی در جلسات رسیدگی هیأت‌ها می‌باشد. در این رابطه باید گفت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن حکم صریحی پیرامون انتخاب وکیل و حضور وی در جلسات رسیدگی هیأت‌ها بیان ننموده‌اند؛ با این حال با توجه به مستفاد ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، حقوق مقرر در قانون اساسی و نیز اصول مسلم دادرسی، می‌توان اذعان داشت انتخاب وکیل و حضور وی در جلسات رسیدگی هیأت‌ها از حقوق مسلم و بدیهی کارمند متهم بوده می‌باشد و ممانعت از این امر، موجبات مسؤولیت انتظامی (اداری) اعضای هیأت را فراهم می‌آورد.
۳- صدور رأی و ابلاغ آن: هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي یا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي‌كند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضای رأي‌دهنده در زير رأي صادر شده باشد. جلسه‌هاي با حضور هر سه عضو رسميت یافته و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است.
آراي صادر شده توسط به طور مستقيم و بلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا ادارات مشابه دستگاه‌هاي ذيربط ارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف ۳۰ روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و نسخه ابلاغ شده را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند.
یکی از ایرادات قانون رسیدگی به تخلفات اداری این است که قانوگذار مهلت معینی را که هیأت‌ها مکلف باشند در حدود آن رأی دهند پیش‌بینی نکرده است. البته در ماده 30 آیین‌نامه به طور کلی مقرر شده: «بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها … مجوزي ندارد.»
۴- تجدیدنظر و اعتراض نسبت به آرای هیأت‌ها: کارمند متهم می‌تواند نسبت به برخی از آرای صادره توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. توضیح اینکه فقط آرای حاوی مجازات‌های انفصال موقت، تغيير محل جغرافيايي، بازخريد خدمت، بازنشستگي اجباری با تقليل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي قابل تجدیدنظر هستند و سایر آرای هیأت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. البته هيأت‌هاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل تجدیدنظر بودن آرای را ذیل رأی خود قید کنند.
به هر حال در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر است، درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيات‌هاي بدوي بايستی به وسيله کارمند يا نماينده قانوني وي ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي، با ذكر دلایل به طور كتبي به اداره كارگزيني دستگاه مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني ملاک تشخیص تاریخ تجدیدنظرخواهی می‌باشد. به نظر می‌رسد بنا به ترتیب مقرر در قانون، فقط کارمند می‌تواند نسبت به آرای قابل تجدیدنظر هیأت بدوی تقاضای تجدیدنظر نماید و مقامات و مسؤولین اداره، بازرسان و شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی ندارند.
پس از ارائه درخواست تجدیدنظر، اداره كارگزيني مكلف است درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوطه ارسال کند. ضمناً چنانچه رأی هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد، رأي صادرشده از تاريخ پايان يافتن مهلت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
به هر حال در صورت درخواست تجدیدنظر، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن از تاریخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا است. لازم به توضیح است وفق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت تجدیدنظر می‌تواند با توجه به مستندات جدید مجازات شديدتری نسبت به آراي غيرقطعي هيأت بدوي اعمال کند. حکم مقرر در این ماده چنین توجیه شده که چون هیأت تجدیدنظر مجدداً به موضوع اتهام کارمند رسیدگی می‌کند و ممکن است در حین رسیدگی مستندات جدیدی به دست آورد، بنابراین می‌تواند با توجه به كليه جوانب امر مجازات را تشدید نماید. البته مطابق صراحت ماده، تشدید مجازات منوط به حصول مستندات جدید است.
علاوه بر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای غیرقطعی هیأت بدوی، کارمندان می‌توانند از آرای قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر نزد هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
توضیح بیشتر اینکه با توجه به مفهوم ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین رویه‌ای که در نظام اداری باب شده است، کارمندان می‌توانند با این ادعا که هیأت رسیدگی‌کننده، قانون رسيدگي به تخلفات اداري و یا مقررات مشابه آن را رعایت ننموده، به هیأت عالی نظارت مراجعه نمایند.[18] در این صورت چنانچه هيأت عالی نظارت صحت ادعای کارمند را احراز نماید، رأی هیأت را ابطال و در صورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هيأت، هيأت مربوط را منحل مي‌نمايد.
و همچنین در مواردی كه متهم به آرای قطعي صادره توسط هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد؛ در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند. البته باید توجه داشت رسيدگي ديوان عدالت اداري به آرای هيأتها به صورت شكلي بوده و دیوان به هیچ وجه در رابطه با مسایل ماهوی پرونده وارد نمی‌شود. منظور از رسیدگی شکلی این است که دیوان فقط بررسی می‌کند آیا هیأت مربوه در رسیدگی و اصدار رأی قوانین و مقررات را رعایت نموده یا نه.
بنابراین ملاحظه می‌گردد در خصوص آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند می‌تواند به هر یک از هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری و یا حتی به هر دوی آنها مراجعه کند. با این تفاوت که طرح شکایت در دیوان عدالت اداری فقط در مهلت مقرر قانونی میسر می‌باشد.
۵- اصلاح و تغییر رأی: در مواردي كه هيأت رسیدگی‌کننده به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي‌باشد، می‌تواند پس از تأييد هيأت عالي نظارت رأی قطعی خود را اصلاح نموده و یا تغییر دهد.
۶- تأثیر متقابل دادرسی اداری و کیفری بر یکدیگر: پیش از این گفتیم گاهی تخلفات اداری کارمندان واجد وصف کیفری نیز می‌باشد مانند اختلاس که هم تخلف اداری است و هم جرم. مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در چنین مواردی هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال نماید. اما آنچه در این میان محل سؤال واقع می‌شود تأثیری است که دادرسی اداری هیأت‌ها و دادرسی کیفری مرجع قضایی بر یکدیگر دارند.
در رابطه با تأثیر رسیدگی اداری بر رسیدگی قضایی باید گفت، رسیدگی اداری به تخلفات کارمندان فقط در حدود مسؤولیت اداری آنها معتبر بوده و هیچ تأثیری بر رسیدگی قضایی ندارد. به بیان دقیق‌تر، آرایی که هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر می‌کنند، هیچ‌گونه الزام حقوقی و قانونی برای مرجع قضایی ایجاد نمی‌کنند و مرجع قضایی از آزادی و استقلال رأی برخوردار است.
برخلاف مطلب فوق، رسیدگی قضایی می‌تواند در رسیدگی اداری و نتیجه آن تأثیرگذار باشد. ابتدا لازم به توضیح است تخلفات اداری کارمند که دارای وصف کیفری می‌باشند، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری با عنوان مجرمانه یکی نیست؛ برای مثال در فرضی که کارمند به ارباب رجوع توهین کرده و وی را از محل کار خود بیرون می‌اندازد، عنوان تخلف اداری کارمند «عدم رعایت شؤون شغلی» است، ولی عنوان مجرمانه اقدام وی «توهین و فحاشی» است. در چنین مواردی هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است به تخلف کارمند رسيدگي و رأی خود را صادر نماید، بدون اینکه رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیری در رسیدگی هیأت داشته باشد. پس در مثال فوق حتی اگر مرجع قضایی رأی به برائت متهم از جرم توهین صادر نماید، این حکم تکلیفی برای هیأت رسیدگی‌کننده ایجاد ننموده و هیأت می‌تواند کارمند را به دلیل عدم رعایت شؤون شغلی به یکی از مجازات‌های اداری محکوم نماید. دلیل این امر آن است که موضوع مورد رسیدگی هیأت و مرجع قضایی اساساً متفاوت است.
ب) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری و عنوان مجرمانه یکی است؛ مانند اختلاس که عنوان تخلف اداری و فعل مجرمانه کارمند «اختلاس» است. در این دسته از تخلفات، رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیر اساسی بر رسیدگی هیأت‌ها و حکم آنها دارد؛ به گونه‌ای که هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از نظر مرجع قضایی مبنی بر برائت کارمند تبعیت نمایند. پس در مثال فوق اگر مرجع قضایی حکم به برائت کارمند از اتهام اختلاس صادر نماید، هیأت مربوطه نمی‌تواند کارمند را به دلیل ارتکاب اختلاس به مجازات اداری محکوم کند. دلیل این امر آن است که مرجع صالح برای احراز مجرمیت افراد، دادگاه صالح می‌باشد و تا زمانی که وقوع جرم در این مراجع ثابت نشده، هیأت‌ها نمی‌توانند کارمندان را به دلیل ارتکاب جرم به مجازات اداری محکوم نمایند.
حال اگر هیأت رسیدگی‌کننده قبل از صدور رأی قطعی توسط مرجع قضایی، متهم را به دلیل ارتکاب تخلف به مجازات اداری محکوم کند، ولی متعاقباً مرجع قضایی حکم به برائت متهم صادر نماید، هیأت مربوط مکلف به پیروی از رأی مرجع قضایی بوده و بایستی رأی خود را اصلاح نماید. گویی به همین دلیل است که هیأت‌ها در عمل اعلام نظر خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی موضوع در مرجع قضایی می‌نمایند.
۷- شرایط خاص در رسیدگی هیأت‌ها: مطابق قانون بروز برخی شرایط و اوضاع و احوال خاص می‌تواند رسیدگی و یا آرای هیأت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این موارد عبارتند از:
– فوت کارمند متهم: فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي‌شود. منظور از صدور رأی، صدور رأی مبنی بر توقیف دادرسی اداری به دلیل فوت کارمند می‌باشد. ضمناً در صورتي كه كارمند حین تحمل مجازات‌هاي كسر از حقوق، انفصال موقت، تنزل گروه و يا تعويق در اعطاي گروه فوت شود، اعمال مجازات‌هاي مذکور متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌گردد.
– ترک اعتیاد: در مورد کارمندان معتاد به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات‌هاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي‌شوند، چنانچه در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتیاد خود را ترک نمایند، رأی قطعی با تشخیص هیأت تجدیدنظر و به منظور اصلاح و یا تغییر به هيأت عالي نظارت ارجاع مي‌شود.
– محکومیت مستخدمان دارای بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن: در مورد كارمنداني که به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شده يا مي‌شوند، چنانچه در زمان صدور رأی قطعی بيش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن داشته باشند، به تشخيص هيأت‌هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري و در راستای کمک به معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد، برقرار مي‌شود.
برقراری این مقرری مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر انجام می‌پذیرد. در صورت برقراری مقرری، هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم گرفته و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.