دکتر جواد کاشانی – دبیر کمیسیون علمی ،تحقیقاتی و فناوری
مفهوم لایحه قضایی
چینش نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا حدی منحصر به فرد است. در تدوین و صورت‌بندی نهایی این منشور ملی ضمن بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر، اختصاصات نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی هم درنظرگرفته شده است…
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه “تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی” تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیدهاند پاسخی درخور به این پرسشها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه میتواند رأساً نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد و بالاخره ایا میتواند راسا لوایحی را که از نظر قوه قضاییه جنبه قضایی دارد بدون موافقت رییس قوه قضاییه تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند.
ر