مبانی حقوقی مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی
نویسنده: رسول رضایی
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ارتباط با استعلام دستگاه‌های اجرایی راجع به امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه‌های اجرایی که با توجه به ماده 101 این قانون از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند، و تاثیر حکم مقرر در ماده 59 قانون برنامه پنجم بر این موضوع، طی بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، تصمیمی را ابلاغ نموده است.
مشخصات بخشنامه:
کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت (بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
مبانی حقوقی:
تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، میان کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر کارمندان وجود داشت و آن هم در کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دسته نخست بود. اما قانون مدیریت طی حکمی اقلام مشمول کسر حق بیمه را یکسان نمود و در نتیجه، مقرر شد از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی حق بیمه کسر نشود؛ امری که قاعدتاً از تاریخ 1/1/1388 (تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) در میزان حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارمندان مشمول تأمین اجتماعی تأثیرگذار بود و کاهش قابل ملاحظه ای به وجود آورد؛ ولی از این لحاظ که بین دریافتی بازنشستگان بخش دولتی (با هر صندوق بازنشستگی که باشند) نوعی همسانی به وجود آورد، امری کاملاً مستحسن به حساب می آید.
با تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اجرای آن از تاریخ 1/1/1390، برخی ابهامی در ابقای احکام قانون مدیریت راجع به عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری به شرح زیر وارد نمودند:
در صدر ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، عباراتی کلی آورده شده است که کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی «از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن» می باشند.
برخی دستگاه های اجرایی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، عقیده داشتند که حکم این ماده با حکم قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مطابق ماده (226) قانون برنامه که مقرر می دارد کلیه قوانین مغایر با این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می باشند، حکم ماده (59) قانون برنامه، حکم به لزوم کسر مجدد حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی و در واقع بازگشت به فرمول های آن قانون است.
در صورتی که ؛
1- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به نسبت قانون مدیریت خدمات کشوری که صرفاً در خصوص کارمندان دولت است، قانون عام محسوب می شود؛ از طرفی سیاق حکم صدر ماده (59) قانون برنامه به نسبت صراحت احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، عام و کلی است. بنابراین، مطابق اصل حقوقی «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست»، علی الاصول از این حکم نمی توان مغایرت و در نتیجه نسخ احکام پیشین را استنباط نمود.
2- قانونگذار برنامه پنجم توسعه، بلافاصله بعد از حکم کلی صدر ماده (59)، تکلیف تأثیر حق بیمه هایی که تا پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی کسر شده را در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت آنها مشخص می کند. در صورتی که اگر لزوم کسر حق بیمه از اضافه کار در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم را منطبق با اصل بدانیم، این تعیین تکلیف عبث بوده و در واقع تحصیل حاصل است؛ بنابراین، این عبارت همچنان به منزله تأکید بر عدم کسر بیمه از اضافه کار خواهد بود.
3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأي شماره‌هاي 778 الي 838 مورخ 07/11/1392 و همچنین، رأی شماره‌های 657، 658 مورخ 15/10/1387 که در خصوص نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت صادر شده است، به نتیجه مشابهی رسیده است؛ با این توضیح که: در مورد پرونده های اشخاصی که پیش از 1/1/1388 بازنشسته شده اند، حکم به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت داده است. همچنین هیأت عمومی در مورد پرونده های اشخاصی که بعد از 1/1/1388 بازنشسته شده اند، احکام آن دسته از شعبی را تأیید کرده است، که مطابق فرآیند اعلامی در بخش دوم ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه، حق بیمه‌هایی که تا پیش از 1/1/1378 از اضافه کار کسر شده است را در احتساب پاداش پایان خدمت مؤثر دانسته است. بنابراین، برخلاف برخی نظرات، این رأی به هیچ عنوان به منزله‌ی تأیید کسر حق بیمه از اضافه کار در تاریخ مؤخر بر 1/1/1390 نخواهد بود.
مطابق مقاله «نقدی بر بخشنامه حذف اضافه کار از کسور بازنشستگی» منتشر در سایت فرارو، به دلیل زیر این بخشنامه را مغایر رأی پیش‌گفت دانسته است که با توجه به مواردی که در بالا گفته شد، کامل و دقیق نیست:
«بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۸ الی ۸۳۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ درتعارض می‌باشد. چرا که رای اصداری دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۹ آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲)»
4- در مورد اینکه آیا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صالح به تصمیم گیری در این خصوص است، باید پاسخ مثبت داد؛ چرا که با توجه به موارد بالا، با کنار هم گذاردن سوابق تقنینی در این خصوص و چند تفسیر حقوقی چنین نتیجه ای قابل تحصیل است. و بنابراین، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می تواند به استناد به بندهای 4 و 5 ردیف «ب» ماده «116» قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی اقدام کند.
حال در اینجا دو نکته قابل توجه است:
الف- چه تفاوتی در خصوص این مسأله با رفع ابهام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از عبارت «حقوق و مزایای مستمر» که در جلسات مورخ ۹/۹/۱۲۸۸ و ۱۲/۳/۱۳۹۳ صورت گرفته است، وجود دارد که مطابق بخشنامه شماره ۳۶۹۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ دکتر محمدباقر نوبخت، سرپرست معاونت توسعه مدیری و سرمایه انسانی رییس جمهور، به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و اجرای بخشنامه شماره ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ را موکول به اخذ تفسیر از مجلس شورای اسلامی نموده است؟
اولاً، همانگونه که در مقاله مربوط به آن (این لینک) توضیح داده شد، اختلاف در خصوص آن مصوبه به اختلاف برداشت های اساسی از جمله تعاریف برمی گشت؛ لذا به نظر می رسد استفساریه از مجلس شورای اسلامی ضرورت داشته باشد (هر چند
به نظر می رسد، در این خصوص نیازی به استفساریه از مجلس شورای اسلامی نیست؛ و با توجه به مواردی که در مقاله مربوط به بخشنامه رفع ابهام از واژه حقوق و مزایای مستمر (این لینک) آورده شد، این موضوع کاملا متفاوت از آن است؛ زیرا اختلافی در مبانی و مفاهیم نبوده بلکه