پیرامون اجرای ماده‌ی (70) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین شرایط احراز مشاغل

نویسنده: رسول رضایی

در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی و سازمان (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس‌جمهور) مبنی بر تعیین شرایط احراز مشاغل اختصاصی (اصلی و عمومی) دستگاه‌های اجرایی بر طبق ماده‌ی (70)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر قابل تأمل است.

 

1- همان‌گونه که در تعریف مندرج در بند «ب» بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت موضوع: «دستورالعمل تعيين مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدي اين مشاغل» آورده شده است، مشاغل عمومي به مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي (ذاتي یا core function) دستگاه را عهده‌دار مي‌باشد.

یکی از ویژگی‌های این مشاغل آن است که قابل برون سپاری (out sourcing) می‌باشند تا بتوان کلیه‌ی منابع بیرون از سازمان را در خدمت تأمین نیازهای سازمان درآورد. از سوی دیگر، این تفکیک، موجبی برای تبعیض در پرداخت بین مشاغل اصلی و عمومی نبوده بلکه از آن‌جایی که مشاغل عمومی با مخاطره‌پذیری برون‌سپاری مواجه هستند، نه تنها نباید کمتر از مشاغل اصلی دریافت کنند، بلکه پرداخت بیشتر به آن‌ها قابل توجیه است.

2- قانون مدیریت خدمات کشوری، در ماده‌ی (70) و تبصره‌ی (۱) ذیل آن، فرآیند تعیین شرایط تصدّی مشاغل دستگاه‌ها را مشخص نموده است. به گونه‌ای که مطابق صدر این مادّه، دستگاه‌های اجرایی، نسبت به پیشنهاد مشاغل اختصاصی خود (اعم از اصلی و عمومی، که در نمودار به صورت آبی مشخص شده است) اقدام می‌کنند و مطابق تبصره‌ی (1)، در جایی که مشاغل عمومی در بیش از یک دستگاه شاغل داشته باشد (که در نمودار به رنگ نارنجی نمایش داده شده است)، معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس‌جمهور، علی‌الرأس این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

در این ماده و تبصره‌ی (1) آن می‌خوانیم:

«ماده ۷۰- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.

تبصره ۱- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.»

3- تا کنون هر اقدامی که انجام گرفته است، در راستای انطباق وضعیت موجود در تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، با حکم ماده‌ی (70) و تبصره‌ی (1) آن بوده است. و به رغم آن‌که عنوان «رشته شغلی» با «شغل» جایگزین شده است، تفاوت جدّی با رشته‌های شغلی قبلی ندارد، جز‌ آن‌که به مهارت‌های مورد نیاز تصریح شده و شرایط احراز به صورت جزئی‌تر آورده شده است.

به بیان دیگر، تطبیق وضع موجود با مفاهیم قانون مدیریت است و نه روح قانون! بنابراین، در حال حاضر نیازمند بازتعریف هستیم.

4- برای تعیین شرایط تصدی مشاغل عمومی، سه گام باید برداشته شود:

الف) تجزیه و تحلیل شغل (به عوامل شغل تجزیه گردد)؛

ب) ارزش گذاری بر روی تک تک عوامل تشکیل دهنده و مرتب کردن این مشاغل بر این مبنا.

ج) مشخص کردن مسیر ارتقای شغلی در هر یک از این مشاغل. یعنی چینش شغل‌ها در کنار یکدیگر را به گونه‌ای انجام دهیم که قابلیت اتصال به یکدیگر را داشته باشند و برای انعطاف بیشتر، مسیر ارتقای شغلی را به صورت مجموعه‌ای از ارتباطات ببینیم نه این‌که آن را به صورت خطی تعریف کنیم؛ با این‌کار امکان جابه‌جایی‌های اقتضایی کارمند در درون دستگاه فراهم می‌آید.

به عنوان مثال، شرایط تصدّی شغل کارشناس امور اداری برای کارگزین مشخص شود. و یا این امکان دیده شود که یک کارشناس امور اداری به کارشناس تحلیل‌گر سیستم تبدیل گردد.

برای انجام امور سه‌گانه‌ی فوق، نیازمند طراحی مدلی است که معاونت و دستگاه‌های اجرایی به تکالیف خود در ماده‌ی (70) و تبصره‌ی ذیل آن عمل نمایند.

5- در نهایت، می‌توان خروجی این کار را به نظام پرداخت متصل کرد. در صورتی که این طبقه‌بندی انجام گیرد و شرایط تصدّی هر شغل با ویژگی‌های شاغل گره بخورد، به تدریج فاصله‌ی «شغل» و «پست» از بین رفته و «سمت» جایگزین این دو مفهوم می‌گردد. در حال حاضر، نمونه‌ای از همین امر در نظام دانشگاهی وجود دارد؛ به عنوان مثال، در صورتی که استادتمام دانشگاه تهران، رییس شود، صرفاً یک فوق‌العاده‌ی سرپرستی به دریافتی وی اضافه می‌شود که در مقابل کل دریافتی وی میزان ناچیزی را شکل می‌دهد و در صورتی که از این پست برداشته شود، رقم قابل توجهی از دریافتی وی کسر نخواهد شد.

توضیح آن‌که لفظ position در کشورهای توسعه‌یافته، به مفهوم «سمت» می‌باشد که در کشور ما همچنان معادل «پست» را دارد.