متن مصوبه «مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» كه در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي بدواً در چندجلسه هيأت عمومي مطرح و به تصويب اكثريت قضات حاضر رسيده و نهايتاً در تاريخ 4/8/1384 از سوي رياست محترم قوه قضائيه مورد تأييد نهائي قرار گرفته است. جهت انتشار در روزنامه رسمي كشور در اجراي ملاك ماده 1 و 3 قانون مدني به پيوست ارسال مي‌گردد.
تبصره ماده 2- در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيزضروري است:
الف) مشخص نمودن مصوبه‌ايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است.
تبصره ماده 10- در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي‌شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي‌باشد.
تبصره ماده 15- استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده مي‌شود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
تبصره ماده 20- در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي‌كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد.
تبصره 1 ماده 49- شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي‌نمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي‌كند.
تبصره 2 ماده 49- اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي‌تواند به يكي از طريق زير انجام شود:
1- احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.
2ـ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
تبصره 3 ماده 49- در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً به‌وي تفهيم مي‌شود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي‌شود.
ماده52- در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال مي‌شود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع مي‌شود.
ماده 53- آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند مي‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است.