در خصوص امکان طرح دادخواست ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی از سوی مدیران آن شخص حقوقی

صدور رأی وحدت رویه در مورد دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم می‌کنند (رای شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۲/۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۲۰۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده‌اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت‌های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله قاسمی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه‌های شماره ۳۱۰ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ و ۳۳۲ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک‌خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می‌باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رأی تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:  در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت‌اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲ـ ۲۶/۳/۱۳۹۷ موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به‌اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) می‌باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سِمت بودن تجدیدنظرخواهانها محرز است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند ۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به‌اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته‌اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تأیید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *